شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را حدود ۸۱۱ هزار تومان تعیین کرد. عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
به گزارش تارنگار حقوق بشردر ایران به نقل از دویچه وله فارسی، اعضای شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و برخی تشکل‌های صنفی کارگری پس از ۸ ساعت بحث و چانه‌زنی بامداد امروز (چهارشنبه ۱۹ اسفند) بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به توافق رسیدند.
ریاست این شورا را علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عهده دارد. گروه کارگری شورا شامل سه نفر به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌شود و کارفرمایان را نیز سه نفر نمایندگی می‌کنند.
ربیعی می‌گوید در نشستی که با حضور نمایندگان دولت و «همه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شناخته شده و قانونی کشور» تشکیل شد با افزایش ۱۴ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ به نسبت امسال توافق شده است.
بیش از تورم، کمتر از نیاز
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن شاخص تورمی سبد هزینه‌های زندگی تعیین شود.
مرکز آمار میزان تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه ۹۴ در قیاس با مدت مشابه سال قبل را ۱۲ و نیم درصد اعلام کرد. ربیعی با استناد به این آمار خاطر نشان کرد که میزان افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم بوده است.
او افزود که در سال آینده حداقل دریافتی یک کارگر متاهل با دو فرزند به یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان می‌رسد.
ربیعی گفت: «با وجود شرایط بد اقتصادی، در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است؛ حداقل دستمزد کارگران را پارسال ۲۵ درصد افزایش داده بودیم که با احتساب سایر افزایش‌ها در مجموع، مزد برای این سال ۳۰ و نیم درصد افزایش یافت.»
به گفتهٔ وزیر کار، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری نیز ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد که «با احتساب سایر افزایش‌ها، این رقم در مجموع به ۲۰ و نیم درصد رسید».
عدم ابلاغ افزایش حق مسکن
بر پایه موافقت‌نامه امضاء شده در شورای عالی کار، برای سال ۹۵ «مزایای حق بن و کف پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند».
بنابر این گزارش سال گذشته در مصوبه نهایی جلسه افزایش مزد شورای عالی کار حق مسکن ماهانه هر کارگر ۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما به دلیل خودداری هیئت دولت از ابلاغ این مصوبه «کارگران در تمامی ۱۲ ماه سال جاری همان حق مسکن سال ۹۳ (۲۰ هزارتومان) را دریافت کردند».
دستمزد کارگران با تمام دریافتی‌های جانبی نیز با حداقل نیاز یک خانواده ۴ نفره برای گذشتن از خط فقر، به ویژه در شهرهای بزرگ بسیار فاصله دارد.
دولت از اعلام رسمی خط فقر خودداری می‌کند اما منابع دیگر برآوردهای متفاوتی در این باره دارند. آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار نیز زیر خط فقر بودن کارگران را تائید می‌کند.
کارگران زیر خط فقر
عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران پاییز سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار همان سال، یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان بوده است. بر این اساس اگر خانواده‌ای چنین درآمدی نداشت، زیر خط فقر قرار می‌گرفت.
سه روز پیش، ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های آموزشی، مسکن، کالاهای مصرفی و خدمات خط فقر یک خانواده کارگر ۴ نفره به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در این برنامه به نقل از کار‌شناسان کمیته‌هایی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن عضو هستند، حداقل هزینه ماهانه یک خانواده سه و نیم تا ۴ نفره را ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد کرد.
حدود ۱۳ میلیون نفر مشمول قانون کار هستند و با توجه به تفاوت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن‌ها و خط فقر، اغلب این افراد و خانواده‌هایشان زیر خط فقر قرار دارند.
بر این مبنا برخی کار‌شناسان معتقدند حدود ۳۰ میلیون نفر، و به عبارتی نزدیک به ۴۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
