به گفته مدیر کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان، زنانی که همسران تبعه خارج داشته‌اند، کمک‌هایی از این کمیته دریافت می‌کنند اما این کمک‌ها به فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تعلق نمی‌گیرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالین بلوچ، مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان گفته که در این استان ۱۸۸۰ خانوار و ۲۶۵ هزار و ۲۱۶ نفر به صورت مستمر تحت پوشش کمیته امداد هستند که از این میان ۵۲ هزار خانوار، زن‌سرپرست هستند.
رضا اصل شهرکی گفته اغلب خانواده‌های زن‌سرپرست استان سیستان و بلوچستان، به دلیل فوت همسر زن‌سرپرست هستند و علت‌های بعدی آن طلاق، زندانی بودن و نبودن همسران است. برخی از این مردان فوت شده از اتباع افغانستانی هستند. تعدادی از اتباع افغانستان هم همسر و فرزندان خود را در ایران گذاشته‌اند و رفته‌اند.
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان، به تعدادی از زنانی که با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، کمک‌هایی ارائه می‌شود، ولی به دلیل آن‌که پدران کودکان این زنان فوت کرده‌اند یا از ایران رفته‌اند و شناسنامه در ایران بر اساس خون پدر است، بچه‌های این زنان فاقد شناسنامه و مدرک شناسایی هستند؛ فرزندان این خانواده‌ها تحت پوشش قرار نمی‌گیرند و تنها به مادر که شناسنامه دارد، کمک‌هایی داده می‌شود.
هرچند بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، کلیه ساکنان ایران به استثنای کسانی که تبعه خارج بودن آنها مسلم است، تبعه ایران محسوب می‌شوند اما بند دیگری از این قانون می‌گوید که کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند»، حق تابعیت ایران را دارند اما براساس همین قانون کسانی که حتی در ایران و از مادری ایرانی و پدری غیر ایرانی به دنیا آمده باشند، حق تابعیت ندارند. بنابراین، بر اساس قوانین ایران، تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود و زنان ایرانی که با مردان تبعه کشورهای دیگر ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند، ایرانی محسوب نمی‌شوند.
بر اساس آمار رسمی، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار مورد ازدواج میان پناهندگان افغانستانی و اتباع ایرانی وجود دارد که اغلب آنها بدون ثبت محضری و تشریفات قانونی انجام شده است. قوانین ایران، این‌گونه ازدواج‌ها را غیرقانونی محسوب می‌کند و طبق قانون مورد پیگرد قانونی قرار میدهد.
مدتی قبل، مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که حدود یک میلیون نفر در ایران با مشکل تابعیت و هویت مواجه هستند. بخش اعظم این افراد، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشورهای دیگر هستند.
مهر ماه گذشته، نمایندگان مجلس ایران با ۸۴ رأی مخالف، ۷۴ رأی موافق و ۱۲ رأی ممتنع با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مخالفت کردند. نمایندگان مخالف طرح معتقد بودند که تصویب این لایحه باعث تشویق مهاجرت غیرقانونی به ایران می‌شود، به مخاطرات مرزی و اختلافات قومی، مذهبی و نژادی دامن می‌زند و به یک عمل غیرقانونی مشروعیت میدهد. نماینده وزارت کشور ایران هم با این طرح مخالفت کرده و گفته بود که تصویب آن باعث تشویق مهاجرت به ایران می‌شود و برای دولت بار مالی زیادی دارد.
در حالی که فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی به دلیل نداشتن مدارک هویتی ایرانی برای بسیاری از امور خود از جمله تحصیل دچار مشکل هستند و هیچ نوع کمک و حمایتی از سوی دولت ایران و نهادهایی مانند کمیته امداد دریافت نمی‌کنند، مخالفان اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان معتقدند که در ماده ۹۷۶ قانون مدنی در مورد مشکلات آنها چاره اندیشی شده است. بند پنجم این ماده می‌گوید «کسانی که از پدر خارجی در ایران به دنیا آمده اند، اگر پس از ۱۸ سالگی یک سال تمام در ایران اقامت کنند می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند.»
این در حالی است که تا رسیدن به ۱۸ سالگی این کودکان بسیاری از حقوق انسانی و شهروندی خود را از دست می‌دهند.
اغلب ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان تبعه کشورهای دیگر در مناطق مرزی و به دلیل فقر انجام می‌شود و این زنان در چرخه بی‌پایانی از فقر قرار دارند. بهره‌مند نشدن از کمک‌های ناچیز مالی نهادهای حمایتی، تنها کودکان بی‌هویت را از حقوق انسانی محروم نمی‌کند بلکه بر فشارهای معیشتی و اقتصادی این زنان که اغلب درآمدی جز این کمک‌ها ندارند می‌افزاید.
علاوه بر این، قانون فعلی تابعیت ایران نه تنها حقوق انسانی کودکان را نقض می‌کند بلکه زنان را از حق اعطای تابعیت به فرزندان‌شان نیز محروم می‌کند که یک تبعیض جنسیتی به حساب می‌آید.
