هویت هشت تن از شهروندان خوزستانی که در ارتباط با “تیراندازی به هیئت عزاداری در شهرستان دزفول” بازداشت شده اند، از سوی فعالان حقوق بشر محلی مشخص شده است.
در بیست و چهارم مهرماه مصادف با دوم محرم، خبرگزاری ها از حمله مسلحانه و تیراندازی به یک هیئت عزاداری در صفی آباد از توابع دزفول خبر دادند که طی آن دو نفر کشته و دو تن نیز مجروح شدند. متعاقب آن احمد قهرمانی دادستان دزفول از بازداشت یک گروه ۱۵ نفره مسلح به نام “جندالفاروق” به عنوان عامل این حملات خبر داد و گفت که اتهام “محاربه” به این افراد تفهیم شده است.
فعالین حقوق بشر محلی اسامی هشت تن از این افراد را اعلام کرده و گفته اند این بازداشت شدگان “عرب” بوده و اتهامات اعلام شده از سوی خانواده های آنان رد شده است. ۱- عیسی عبداللهی (کعبی) فرزند ناصر ۲۸ ساله، ۲- حسون عبداللهی (کعبی) فرزند حبیب ۲۹ ساله، ۳- حسین عبداللهی (کعبی) ۲۲ ساله، ۴- مجید عبداللهی (کعبی) فرزند ماشاف ۲۴ ساله، ۵- محمد عبداللهی (کعبی) فرزند هلیل ۳۲ ساله، ۶- جاسم عبداللهی (کعبی) فرزند العبید ۲۸ ساله، ۷- ماجد عبداللهی (کعبی) فرزند دحام ۲۱ ساله، ۸- محسن کعبی فرزند علی
مقامات قضایی همچنین از بازداشت فردی به نام ق – کعبی به عنوان یکی از متهمین این پرونده نام برده اند.
سیدجعفر موسوی هاشمی وکیل و فعال حقوق بشری اهوازی که تاکنون دفاع از دهها پرونده امنیتی و سیاسی -از جمله پرونده اعضای گروهی به نام “الحوار” که به صدور حکم اعدام برای پنج تن از آنها و اجرای حکم دو تن از آنها یعنی هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی منجر شد، گفته است: “طبق بند الف ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادسرای صالح به رسیدگی به جرم، دادسرا و دادگاه قلمرو محل وقوع حادثه است و تاکنون دلیل روشنی جهت ارسال این پرونده به مراجع قضائی خارج از صلاحیت محلی خود دردست نداریم،لیکن بنا به گفته دادستان دزفول -محل وقوع جرم منتسب- این پرونده جهت اتمام تحقیقات باوصف نیابت به شهر شوش ارجاع گردید.”
وی ادامه داده است: “همچنین نحوه ارتباط بازپرس شعبه اول دادسرای شهر اهواز با موضوع پرونده مشخص نیست که این امر میتواند ناشی از تعدد محل اقامت سایر متهمان و یا تحویل متهمان به مراجع امنیتی ویژه در شهر اهواز جهت به کارگیری شیوه های ویژه و غیرمتعارف و غالباً غیر قانونی در راستای کسب اطلاعات و اعترافات ازمتهین باشد.”
این وکیل حقوق بشر قوه قضائیه را متهم کرده است که با استفاده از عناوینی مانند محاربه و افساد فی الارض که اساساً جنبه عمومی دارند و کاملاً مبهم میباشند و بابهره وری از قداست فقهی و شرعی آنها ناراضیان و مخالفان خود از جمله جوانان و فعالان عرب اهوازی که در راستای دستیابی به کمترین حقوق مدنی واساسی خود فعالیت میکنند.بدون مراعات کمترین حقوق انسانی و قانونی وحتی تشریفات شکلی محکوم و آنها را اعدام میکنند.”
به گفته این وکیل علیرغم صراحت اصل ۳۵ قانون اساسی دایر بر برخورداری متهم از وکیل درکلیه مراجع ومراحل رسیدگی، تبصره واحده ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل درچنین پروندهایی را منوط به اجازه پازپرس و دادیار نموده که باتوجه به وصف امنیتی دادسرا بندرت چنین اجازه ای به وکیل داده میشود و هنگامی وکیل میتواند وارد پرونده شود که اظهارات متهمان بنحوی کاملاً نامشخص و غالباً با استفاده از شیوه های نامتعارف و غیرقانونی اخذ و ثبت میشوند اساساً تا ختم تحقیقات و از بین رفتن آثار شکنجه که گاهی ماهها طول میکشد وکیل نمیتواند موکل خود را ملاقات نماید.”
این وکیل در پایان گفته است: «اظهارات دادستان دزفول و بازپرس شعبه اول دادسرای اهواز صرف نظر از نقض صریح مفاد کنوانسیونها و معاهدات بین المللی که بسیاری از آن مورد پذیرش ایران است، نقض آشکاراصل فقهی برائت و اصل برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی است و استناد دادستان به اقرار مورد ادعای متهمان وجاهت قانونی ندارد. درحقوق کیفری ایران محاربه از حدود شرعی به شمار می آید و اثبات آن میبایست با ادله شرعی محصور به شهادت و اقرار معتبر باشد که طبق تبصره واحده ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این اقرارمیبایست در نزد قاضی(نه بازپرس یادادستان) صادرکننده حکم و با رعایت تشریفات قانونی و درجلسه دادگاه صورت بگیرد، حال چگونه این آقای دادستان یا بازپرس پیش از ختم تحقیقات و قبل از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه اظهارات متهمان را اقرار دانسته و به استناد آن قطعیت محکومیت به اعدام آنها را اعلام نموده؟ به نظر می رسد این خود دلیلی است بر اینکه این مراجع با تبانی وتعامل متقابل بادستگاههای امنیتی قصد فراهم سازی اذهان عمومی با استفاده ازرسانه ها و دخالت دادن چندین دادسرا بستر اعدام این متهمان را فراهم سازی نماید.”
گفته شده است که نیروهای اداره اطلاعات روز ١١ آذرماه سال جاری به همراه کانال های رسمی صدا و سیما از جمله «پرس تی وی» عازم شهرستان دزفول شده و با انتقال چند تن از بازداشت شدگان اخیر از شهرهای شاوور، شوش و دزفول آنها را وادار به بازسازی صحنه نمودند.
در این زمینه بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز در تشریح آخرین جزئیات حادثه تیراندازی به هیئت عزاداری صفی آباد دزفول گفته است: “تمامی عوامل این حادثه دستگیر شدند و تحقیقات پرونده رو به اتمام است.”
اسدی نژاد با تشریح آخرین جزئیات حادثه تیراندازی به هیئت عزاداران صفی آباد دزفول اظهار کرد: “حدود ۱۴ نفر از عاملین این حادثه دستگیر شدند و بازسازی صحنه در منطقه همزمان با ایام اربعین حسینی انجام شد. وی افزود: عوامل این حادثه گروهکی را با اعتقادات سلفی در روستاهای اطراف شاوور تشکیل داده بودند که چندین تن از این افراد در عملیات شرکت داشتند و آنها را دستگیر کردیم براساس اعلام رسمی وزارت اطلات ایران، تنها سه نفر عاملان این هجوم در یک ماشین پژو پارس معرفی شده بودند”.
بازپرس شعبه اول دادسرای اهواز در ادامه بیان کرد: “بازسازی صحنه همزمان با ایام اربعین حسینی در منطقه انجام شد. تحقیقات پرونده رو به اتمام است و به زودی به جمع بندی نهایی می‌رسیم.”
پیشتر کانال انگلیسی ایران پرس تی وی و کانالهای رسمی صدا و سیما برای چندین بار اعترافات اجباری این زندانیان که توسط کارگردانان این شبکه به شکل فیلمی مستند درآمده است، پخش کرده اند. گفته شده است که این زندانیان تحت فشار وادار به این اعترافات شده اند.
قبلا نیز اعترافات اجباری برخی از زندانیان قبل از برگزاری دادگاهشان از پرس تی وی و کانالهای صدا و سیما پخش شده بود.
