نامه خانم باربارا لوخبیلر، معاون رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا به سفیر ایران در بلژیک، در مورد نقض حقوق بشر در ایران و درخواست رسیدگی به پرونده نه تن از فعالین مدنی
آقای محمود بریمانی، سفیر ایران در بلژیک، پارلمان اروپا و لوکزامبورگ
عالیجناب،
با این نامه من از مقامات ایرانی درخواست پایان دادن به نقض مداوم حقوق بشر در ایران – به ویژه نقض دائم حقوق بشر در رابطه با حق آزادی و مجازات اعدام را دارم. دبیر کل سازمان ملل در گزارش فوریه ۲۰۱۵ در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که «استفاده از مجازات اعدام، از جمله در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر و اعدام در ملاء عام، به شکل روزافزونی ادامه دارد. علاوه بر این، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان دائما مورد پیگرد، دستگیری و بازداشت برای فعالیت درحوزه حرفه ایی و یا حقوق مشروع خود که همانا حق آزادی بیان و اجتماع می‌باشد، ادامه داده‌اند.
به منظور برجسته کردن نگرانی‌های من در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، توجه شما را به موارد زیر به عنوان نمونه‌های انتخاب شده به سرکوب حقوق آزادی در ایران جلب می‌کنم:
باربارا لوخبیلر
آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی، در اوت ۲۰۱۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. نوشته‌های آرش صادقی در فیس بوک در مورد زندانیان سیاسی، مصاحبه‌ها و ارتباطات او با روزنامه نگاران و رسانه‌ها در مورد تجربه‌هایش در زندان به عنوان سند برعلیه او مورد استفاده قرار گرفته است. او در ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ بازداشت شده و به مدت شش ماه در سلول انفرادی و بدون هیچ گونه دسترسی به وکیل نگهداشته شده است. در این مدت دادگاه اجازه مشاهده و بررسی پرونده این زندانی سیاسی را به وکیلش نداده و اظهار کرده است که این زندانی تنها می‌تواند وکیلی که توسط دادگاه منصوب شده باشد را احراز کند. آرش صادقی به عهده گرفتن پرونده‌اش توسط وکیل تسخیری را نپذیرفت و در نتیجه هیچ نماینده قانونی در دادگاه اولیه نداشت. وی در نهایت با قرار وثیقه در۱۴ ماه مارس ۲۰۱۵ آزاد شد.
دادگاه، خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی را به شش سال زندان به جرم توهین به مقدسات اسلام و تبلیغ علیه نظام محکوم کرد. به نظر می‌رسد این حکم، به دلیل پیدا کردن یک داستان منتشر نشده درخانه او وهمچنین پست‌های فیس بوکی او در مورد زندانیان سیاسی صادر شده است. دادگاه خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی به صورت غیابی وبدون حضور او برگزار شد، چرا که او در روز دادگاه خود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود.
دادگاه درخواست او را برای به تعویق انداختن دادرسی به وقت دیگری را رد کرد. خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی و آرش صادقی در ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ توسط افرادی که تصور می‌شود ماموران سپاه پاسداران بوده باشند بازداشت شده و بند دو-الف در زندان اوین تهران، جایی که در آن مورد بدرفتاری و شکنجه روحی قرار گرفتند، منتقل شدند. خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی به قید وثیقه در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴ آزاد شد.
آتنا دائمی، فعال ۲۷ ساله، در ماه مه ۲۰۱۵ توسط دادگاه انقلاب در تهران به ۱۴ سال زندان به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز محکوم شده است. دادگاه او تنها ۱۵ دقیقه و هم زمان با محاکمه سه نفر دیگر صورت گرفت. جرم او شامل «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری» و پنهان کردن مدارک ذکر شده است. از اتهامات عنوان شده برعلیه او، انتشار انتقادات خود بر روی فیس بوک و تویی‌تر در رابطه با اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران، و همچنین شرکت در تجمعات خارج از زندان در همبستگی با خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، و محکوم کردن مجازات اعدام و ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر وهمچنین خانواده‌های کسانی که در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ کشته شده‌اند می‌باشد. آتنا دائمی در اکتبر ۲۰۱۴ بازداشت شد و ۵۸ روز در سلول انفرادی به سر برد. اما هیچ دسترسی به وکیل نداشته است.
آتنا فرقدانی که از ژانویه ۲۰۱۵ زندانی شده است، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ به ۱۲ سال و نه ماه زندان به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز، از جمله ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی، و کشیدن کاریکاتور طنز که قانونگذاران را به شکل میمون، گاو، و دیگرحیوانات ترسیم کرده است محکوم شد. کاریکارتون‌ها در اعتراض به لایحه ایی که عقیم سازی داوطلبانه را جرم انگاری کرده و دسترسی به پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده را محدود کرده بود کشیده شده‌اند. در دسامبر سال ۲۰۱۴، هنگامی که او به قید وثیقه آزاد شد او با انتشار یک پیام ویدئویی در یوتیوب اعتراض خود را به نحوه رفتار نگهبانان زن که او را مورد ضرب و شتم و آزار شفاهی قرار داده بودند و او را مجبور به برهنه شدن برای بازرسی بدنی کرده بودند اعلام نمود. مسئولان ایرانی به جای بررسی این اتهامات و اظهارات خانم فرقدانی در این ویدئو، او را احتمالا به تلافی انتشار این پیام ویدئویی، در ژانویه سال ۲۰۱۵ مجددا دستگیرنمودند. تست بکارت اجباری درحین بازداشت نقض جدی قوانین بین المللی است. این تست نقض حقوق زنان و دختران، نقض حق بر بدن، شرافت، حفظ حریم خصوصی و حق محفوظ نگه داشته شدن از شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی و اهانت آمیزاست. چنین آزمایشاتی فی نفسه تبعیض آمیز هستند و مطلقا هیچ توجیهی برای چنین خشونت و سوء استفاده نا‌مشروعی وجود ندارد.
فعالان جامعه مدنی، امید علی‌شناس و آسو رستمی در ماه مه ۲۰۱۵ به ترتیب به ۱۰ و هفت سال زندان توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محکوم شدند. دادگاه آن‌ها را به اتهام «تجمع و تبانی برعلیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» محکوم کرده است. با توجه به حکم دادگاه جرم این دو نفر مشارکت در یک گردهمایی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در همبستگی با مردم کوبانی در سوریه، گردهمایی در همبستگی با خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط آن‌ها با مدافعان حقوق بشر و استفاده از آن‌ها برای ارسال مطلب در رسانه‌های اجتماعی به عنوان «شواهد» بر جرم آن‌ها اعلام شده است. آن‌ها به حکم‌های خود معترض و درخواست تجدید نظر کرده‌اند. این دو فعال مدنی در سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۴ بازداشت شده و در بند دو-الف در زندان اوین برای چندین ماه و بدون دسترسی به وکیل نگه داشته شده بوده‌اند. بر اساس گزارشات رسیده، دادرسی این دو نفرکه در روز ۷ مارس انجام شد بیش از نیم ساعت به طول نیانجامید. هر دو شخص در حال حاضر در بند هشت زندان اوین، که سلول‌های آن مملو از سوسک و دیگر حشرات آلوده هستند به سر می‌برند. این بخش از زندان همچنین فاقد تخت و امکانات بهداشتی، با توجه به تعداد زیاد زندانیان نگه داشته شده در آن می‌باشد. آسو رستمی در ماه آگوست دچار سکته مغزی شد، اما مقامات زندان از انتقال او به یک بیمارستان خارج از زندان امنتاع ورزیده و تنها او را در کلینیک پزشکی زندان مورد درمان قرار دادند. او در ماه جولای با یک عفونت ریوی به بیمارستان منتقل شده است.
سعید شیرزاد، ۲۷ ساله، فعال حقوق کودکان، در محل کار خود، پالایشگاه تبریز در ۲ ژوئن ۲۰۱۴ بازداشت شد. او در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵، در دادگاه انقلاب به پنج سال زندان محکوم شد. بنا به گزارشات رسیده، جرم او، اعتقاد راسخ به فعالیت‌های خود در رابطه با نمایندگی حمایت از کودکان زندانیان سیاسی مربوط می‌شود.
نرگس محمدی در ماه مه ۲۰۱۵ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی» دستگیر شد و به شش سال زندان محکوم شد. این اتهامات صرفا به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی بوده است.» شواهد «مورد استفاده بر علیه او بنا به گزارشات رسیده شامل مصاحبه رسانه‌ای وی، حضور او در تجمعات خارج از زندان قبل از اعدام و برای حمایت از خانواده زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط او با دیگر مدافعان حقوق بشر و نشست مارس ۲۰۱۴ وی با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اروپا، خانم کا‌ترین اشتون می‌باشد. نرگس محمدی همچنین به دلیل عضویت در یک سازمان غیر قانونی که هدف آن «آسیب رساندن به امنیت ملی» می‌باشد، معرفی شده است و نیز راه اندازی کارزار» گام به گام برای جلوگیری از مجازات اعدام «مورد اتهام قرار گرفته است. او همچنین از تشنج و از دست دادن موقت بینایی خود رنج می‌برد. نرگس محمدی در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵ پس ازابتلا به تشنج از زندان اوین تهران به بیمارستان منتقل شد.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر شورای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ماه مارس سال ۲۰۱۵ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و برهم زدن نظم عمومی به شش سال زندان محکوم شد. جعفرعظیم‌زاده یکی از چندین فعالان کارگری و در حال حاضر در زندان اوین در تهران به سر می‌برد.
یکی دیگر از نگرانی‌های عمده بالا بودن تعداد احکام اعدام و اعدام است. به گزارش سازمان‌های بین المللی حقوق بشر، بیش از ۸۰۰ اعدام در سال ۲۰۱۵ در ایران صورت گرفته است. تعداد زیادی از افراد اعدام شده برای جرائم غیر کشنده همچون زنا و یا استفاده از مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند. سازمان ملل متحد کاملا روشن کرده است که مجازات مرگ برای جنایات غیر کشنده نقض استانداردهای بین المللی است.
من بدین وسیله درخواستم را از مقامات ایرانی برای پایان دادن به مجازات اعدام واقدام جدی برای لحاظ کردن اصلاحات قانونی که احترام به حاکمیت قانون و بهبود وضعیت حقوق بشردر ایران را تضمین می‌کند را تکرار می‌کنم.
با تشکر از شما برای توجه‌تان و با احترام،
باربارا لوخبیلر
