همسر نرگس محمدی، زندانی عقیدتی گفت مدتی است در دادن داروهای روزانه وی اختلال پیش آمده که این مساله برای سلامتی او بسیار خطرناک است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین، به گفته تقی رحمانی، در حالی که نرگس محمدی در حال سپری کردن محکومیت یک پرونده است و محاکمه وی برای پرونده دیگری نیز در جریان است، اخیرا پرونده جدید دیگری نیز برای این فعال حقوق بشر گشوده شده که مربوط به شکایت یکی از ماموران زندان اوین نسبت به خانم محمدی است.
اگر چه دادگاه خانم محمدی برای پرونده دوم برای چهارمین بار در تاریخ ۱۹ دی ماه بدون ارائه توضیحی به وکلایش برگزار نشد. پیش از این سه بار دیگر دادگاه خانم محمدی در تاریخ‌های ۱۳ اردبیهشت، ۱۵ تیرماه و ۱۴ مهرماه۱۳۹۴ به دلایل متفاوت برگزار نشد.
تقی رحمانی در مورد پرونده جدید خانم محمدی گفت: «نرگس چند وقت یکبار برای انجام آزمایش‌ها از زندان به بیمارستان خارج می‌شود. هر بار مامورانی با او هستند که همه جا حضور دارند، حتی در زمانی که پزشک او را معاینه می‌کند یا لباسش را عوض می‌کند. نرگس به این وضعیت اعتراض کرده و گفته که او زندانی عقیدتی است و نباید با او اینطور برخورد شود اما ماموران به شدت به او بی‌احترامی کرده‌اند و بعد هم یکی از آن‌ها از خانم محمدی شکایت کرده است.»
همسر نرگس محمدی در ادامه گفت: «من اطلاع بیشتری از این پرونده ندارم چون امکان صحبت با نرگس را ندارم. او در ملاقات‌هایش جسته و گریخته این‌ها را به خانواده گفته است. وکیلش هم نه توانسته نرگس را درباره این پرونده جدید ملاقات کند و نه توانسته پرونده را بخواند. فقط طبق گفته‌های خود نرگس به خانواده‌اش می‌دانم یک جلسه دادگاه برای این پرونده شکایت برگزار شده که نرگس در اعتراض به اینکه وکیلش حضور ندارد از خودش دفاع نکرده است.»
تقی رحمانی با اظهار نگرانی از وضعیت جسمی خانم محمدی گفت: «نرگس دو بیماری مشخص دارد. آمبولی ریه و فلج عضلانی. و در طول شبانه روز باید مقدار زیادی دارو مصرف کند. متاسفانه دارو‌هایش را به خودش نمی‌دهند و پزشک یار زندان دارو‌ها را به زندانیان می‌دهد. اما نرگس در ملاقاتی خود با خانواده‌اش گفته که مدتی است در دادن دارو‌هایش اختلال پیش آمده، یعنی داروی که مثلا باید شب بخورد را صبح به او می‌دهند، یا دارو را دو روز بعد به او می‌دهند. این بی‌نظمی در خوردن دارو‌ها برای بیماری‌های نرگس بسیار خطرناک است و ما نگران وضعیت او هستیم. البته گفته‌اند هیچ عمدی در این اتفاق نبوده و اشتباه سهوی بوده اما باید دارو‌ها پیش خود زندانی باشد تا آن‌ها را به موقع خودش بخورد.»
همسر نرگس محمدی با اشاره به اینکه او از امکان صحبت با فرزندانش محروم است گفت: «به او گفته‌اند چون بچه‌هایش در خارج از کشور و نزد من که «متهم فراری»ام، هستند او حق تماس تلفنی با آن‌ها را ندارد. من بار‌ها غیر مستقیم گفته‌ام که اگر این جرم است، من اصلا اصراری به صحبت با نرگس ندارم. فقط اجازه بدهند او با بچه‌هایش حرف بزند که هم برای سلامتی روحی خودش و هم بچه‌ها ضروری است. همین.»
به گفته تقی رحمانی دادگاه پرونده دوم خانم نرگس محمدی که قرار بود در تاریخ شنبه ۱۹ دی ماه برگزار شود، برای چهارمین بار برگزار نشد. تقی رحمانی گفت: «نرگس را از زندان به دادگاه نیاوردند. به خودش و وکلایش هم هیچ توضیحی ندادند که به چه علت دادگاه برگزار نشد. حتی تاریخ زمان بعدی دادگاه را نیز مشخص نکرده‌اند. هیچ خبری نداریم.»
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تغییر یافت. او به دلیل شدت بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
او مجددا پس از ازادی به اتهامات تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو حکم اعدام» ده بار احضار و اخطاریه گرفت و چندین بار بازجویی شد. دادگاه این پرونده جدید او چهار بار تاکنون به دلایل متفاوت به زمان دیگری موکول شده است.
اولین بار روز ۱۳ اردبیهشت ۱۳۹۴، وکلای خانم محمدی با اعتراض به مطالعه نکردن پرونده خانم محمدی و عدم توانایی در دفاع ایشان از قاضی صلواتی خواستند دادگاه به تعویض بیافتد. قاضی با آن موافقت کرد و دادگاه به زمان دیگری در آینده موکول شد اما دو روز بعد خانم محمدی صبح ۱۵ اردبیهشت ماه در منزلش دستگیر و روانه زندان اوین شد. بعد‌تر مسولان به خانواده او گفتند که خانم محمدی برای ادامه دوران حبس حکم اولش (شش سال حبس) دستگیر شده است.
بار دیگر جلسه دادگاه او در تاریخ ۱۵ تیرماه به دلیل عدم انتقال خانم محمدی از زندان در حالیکه وکلا او در دادگاه حاضر بودند برگزار نشد. سومین بار نیز در تاریخ ۱۴ مهرماه به دلایل نامشخص دادگاه او تشکیل نشد. اتهامات جدید او که قرار است در دادگاه بررسی شود، پس از ملاقات او با خانم کا‌ترین اشتون، مسول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ علیه این فعال مدنی مطرح شده است.
