مسئولین قضایی و دادستانی تهران، با مرخصی و آزادی مشروط محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد، مخالفت می‌کنند. او بیش از یک‌سوم حبس ده ساله اش را تحمل کرده و قانونا مدت‌ها پیش می‌بایست آزاد شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر ، محمدصدیق کبودوند، بنیانگذار سازمان حقوق بشر کردستان، طی دوران حبس تنها یک بار در دی‌ماه ۱۳۹۱ و پس از اعتصاب غذای طولانی برای ملاقات با فرزند بیمارش به مرخصی اعزام شد.
او با وجود بیماری های متعدد و درخواست های مکرر تا کنون امکان مرخصی درمانی و یا اعزام جهت تکمیل درمان را پیدا نکرده است.
در سی‌ام تیرماه امسال نیز، رئیس زندان اوین نامه‌ای درباره‌ی امکان آزادی مشروط آقای کبودوند به دادستانی تهران نوشته بود ولی دادستان تهران بدون ذکر دلیل و یا ارائه‌ی توضیح، مخالفت کرده بود.
محمدصدیق کبودوند زمستان سال ۱۳۸۷ جایزه هلمن – همت سازمان دیدبان حقوق بشر را به خود اختصاص داده بود و در فروردین‌ماه ۱۳۸۸ نیز در مراسم سال ۲۰۰۹ “جوایز مطبوعات بریتانیا” به عنوان “روزنامه نگار بین المللی سال” برگزیده شد.
پریناز باغبان حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند، پیشتر گفته بود همسرش علیرغم مشکلات جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب نیز محروم است و تنها خدماتی که دریافت می کند قرص های مسکن از درمانگاه زندان است و فقط با مسکن می تواند درد و بیماری را تحمل کند.
خانم حسنی گفته بود سختگیری مضاعفی در مورد آقای کبودوند وجود دارد به طوری که حتی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که به عنوان “ماده تجمیع” نیز معروف است و منجر به کاهش حبس می شود، در مورد بسیاری از زندانیان دیگر نیز اعمال شده است ولی همچنان در مورد ایشان اعمال نمی شود.
همسر محمدصدیق کبودوند با اشاره به فشار روحی که بر فرزندان و خانواده آقای کبودوند پس از سال ها حبس وجود دارد ابراز نگرانی کرده بود که وضعیت آقای کبودوند علیرغم سوابق درخشان و نیز عدم وابستگی حزبی یا جناحی کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار می گیرد و اینکه استقلال افراد نباید دلیلی بر کم توجهی رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی باشد.
محمدصدیق کبودوند دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شده. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده است که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
پرونده مربوط به فعالیت روزنامه نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
آقای کبودوند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.
محمدصدیق کبودوند، هم‌اینک در نهمین سال حبس در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است.
