میان ما کودکان و نوجوانانی هستند که طلوع هر روزه خورشید، نه تنها شادشان نمی‌کند، بلکه بر ادامه روزگار تلخ‌شان صحه می‌گذارد یا نشانه‌ای است از نزدیک‌تر شدن به غروبی همیشگی. کودکان و نوجوانانی که هنوز چند بهار از عمرشان نگذشته صرفا به دلیل ناپختگی و اشتباه، به پاییز عمرشان می‌رسند. از بد حادثه تعداد این بچه‌ها کم نیست و هر روز هم به آمارشان افزوده می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل روزنامه آرمان، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۳۷ درصد جمعیت کل کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه از سال ۸۰ فرایند بررسی آسیب‌های کودکان در کشور آغاز شده است، اما متأسفانه در این روند رو به رشد حتی آمار دقیقی از انواع جرم‌ها و دلایل ارتکاب آنها توسط کودکان، تا به حال استخراج نشده است. آنچه بیش از دستگیری کودکان و نوجوانان مجرم باعث تأسف و نگرانی می‌شود، سرنوشت این افراد است و آنچه که از زمان دستگیری تا اجرای حکم و بعد از آن برایشان رخ می‌دهد.
به گفته یکی از حقوقدانان و فعالان حقوق کودک کشور، وضعیت نوجوانان و کودکان مجرم زندانی در ایران خوب است، اما مطلوب نیست.
گفت‌وگوی روزنامه آرمان با حسین احمدی‌نیاز درباره خلأهای قانون جدید حقوق کودک را در ادامه می‌خوانید:
حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال در قانون جدید چیست؟
جرایم اطفال در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می‌شود و تشریفات آن تابع مقررات خاص خود است. قانون آیین دادرسی کیفری در باب اطفال مقررات نوینی را نسبت به قانون دادرسی سابق در نظر گرفت به نحوی که تا حدی توانست خلأهای قانونی را در این زمینه پر کند، اما هنوز از ابهاماتی برخوردار است. سن مسئولیت کیفری برای اطفال تا حدی هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. بر اساس مقررات موجود به کسانی که زیر ۱۸سال هستند طفل یا کودک اطلاق می‌شود ولی هنوز مسئولیت کیفری که برای کودکان در نظر می‌گیرند دقیق مشخص نیست و برای مثال مشخص نیست سن مسئولیت کیفری نوجوان ۱۰ تا ۱۲ یا ۱۲ تا ۱۴ یا ۱۴ تا ۱۶ یا ۱۶ تا ۱۸ سال است و فرد نوجوان بزهکار در کدام‌یک از این رده‌های سنی دسته‌بندی می‌شود.
در قانون مدنی تعریفی از کودک صورت گرفته که بر اساس آن دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۳ سالگی وارد این فرایند می‌شود، اما پرسش اصلی این است که آیا در این سنین هم افراد واجد مسئولیت کیفری هستند؟ و این مساله‌ای است که به‌رغم تغییر و بازبینی قانون هنوز درباره آن ابهام وجود دارد. اصل این است که به کلیه افراد زیر ۱۸ سال عنوان کودک اطلاق کنیم و همه این افراد را در دادگاه ویژه کودک برده و آنجا به جرایم آنها رسیدگی کنیم. بر این اساس اگر کودکی مرتکب جرمی شود با توجه به اینکه ما او را از مسئولیت کیفری معاف کرده‌ایم این کودک مجازات نمی‌شود و به جای این کودک عاقله او باید پاسخگوی ضرر و زیان مالی باشد و آن را جبران کند. برای مثال اگر کودکی شیشه پنجره‌ای را بشکند و خسارتی به کسی وارد کند، این کودک معاف از پرداخت ضرر و زیان است و خانواده و سرپرست او باید این زیان را جبران کنند و نباید هیچ مسئولیتی متوجه کودک باشد.
البته در قانون مواردی هم وجود دارد که برای اینکه کودک متنبه شود او را با نظر و صلاحدید قاضی به زندان‌های مربوط به کودکان مانند کانون اصلاح و تربیت می‌برند و این در قانون تعریف شده است. با وجود این، باید گفت در حال حاضر هنوز هم پاره‌ای از ابهامات در این قانون دیده می‌شود. در کنار این مساله باید گفت شعبی که در قالب دادگاه‌های اطفال به جرایم کودکان رسیدگی می‌کنند باید از قضات و کارکنانی تشکیل شود که مدافع حقوق کودک باشند و شناخت کافی در زمینه مسائل کودک را داشته باشند. برای مثال کنوانسیون حقوق کودک در ایران در سال ۱۳۷۰ تصویب و جزئی از ماده ۹ قانون مدنی ایران شد. این معاهده بعد از وارد شدن به قوانین کشور جزئی از قوانین داخلی ما محسوب می‌شود. متاسفانه در حال حاضر با کمبود منابع علمی و آکادمیک در حوزه حقوق کودک در ایران روبه‌رو هستیم و در این عرصه به صورت علمی و آکادمیک کم‌کار شده است. با وجود این، جا دارد قضاتی که تحت عنوان قضات اطفال در دادگاه ویژه اطفال مسئول رسیدگی به جرایم اطفال هستند در دوره‌هایی شرکت کنند و آموزش‌های کافی را ببینند تا بهتر بتوانند درباره کودکان قضاوت کنند.
با این تفاسیر آیا دیگر نمی‌توان چنین ادعا کرد با تغییرات صورت گرفته، قانون مجازات اسلامی همسو با معاهده حقوق کودک شده است؟
در حال حاضر وضعیت ما درباره قوانین مدافع حقوق کودک خوب است، اما مطلوب نیست. مشکلاتی را هنوز در این زمینه داریم. متاسفانه به دلیل تنگناهای مالی و فشار اقتصادی و بیکاری، کودکان هم درگیر بزهکاری‌های اجتماعی شده‌اند و این مساله باعث شده موضوع جرایم اطفال پررنگ‌تر شود. منشأ و مبنای بزهکاری اطفال به همین ناهنجاری‌هایی برمی‌گردد که در حال حاضر در جامعه خودمان به کرات با آنها روبه‌رو هستیم. با این تفاسیر لازم است با دقت بیشتری با این مساله برخورد و ابهامات و خلأهای قانونی برطرف شود. ابهام یا تعدد قوانین در این زمینه می‌تواند باعث شود برداشت‌های مختلفی درباره یک حکم یکسان صورت گیرد که این موضوع می‌تواند مشکلاتی در رسیدگی به وضعیت پرونده اطفال مجرم ایجاد کند. لازم است ما با در نظر داشتن قوانین بین‌المللی در راستای رفع خلأهای موجود در این زمینه گام برداریم تا خلأها شفاف شود. در کنار اینکه باید برای برطرف کردن بزهکاری و استقرار نظم در جامعه تلاش بیشتری کنیم.
با این تفاسیر آیا در قوانین موجود امتیازها و استثنائاتی در مجازات کودکان بی‌سرپرست یا کودکان کار وجود دارد؟
بر اساس قانون کار، کار کردن کودک ممنوع است و این قانون بیشتر به کودکان زیر ۱۵ سال توجه می‌کند. با وجود این، ما شاهد این هستیم که حتی مقررات ILO (سازمان بین‌المللی کار) هم در این حوزه مباحثی را مطرح می‌کند که متاسفانه در کشورهای در حال توسعه هنوز هم شاهد آن هستیم. در این زمینه با تناقضی بزرگ روبه‌رو هستیم. کودکی که پدرش فوت کرده یا بنا به دلایلی قادر به کار کردن نیست خودش باید مسئول تامین نیازهای خود یا حتی خانواده خود شود در حالی که بر اساس قانون کار کردن کودک ممنوع است. همین ممنوعیت قانونی حتی باعث شده کارفرماها از این قانون استفاده کرده و با استخدام کودکان به شکل غیرقانونی آنها را استثمار کنند، در حالی که ما هیچ نهاد صنفی مانند خانه کارگر نداریم که از حقوق این صنف دفاع کند و همین باعث شده مشکلات آنها به حاشیه برود، در حالی که این روزها همه جا با پدیده کودکان کار روبه‌رو هستیم. درباره این کودکان خلأهای قانونی زیادی داریم و قوانین موجود هم متناقض است.
اعدام کودکان و مجازات نوجوانانی که در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال هستند به چه شکلی انجام می‌شود؟
آیین دادرسی جدید و موجود صد در صد اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را جایز نمی‌داند و این اقدام تحت هیچ شرایطی نباید انجام شود. وقتی کودکی در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی مانند قتل شده صبر می‌کنند تا ۱۸ سال او تمام شود و بعد برای مجازات اعدام او اقدام می‌کنند، اما وقتی مسئولیت کیفری کودک مطرح می‌شود باید سن مسئولیت کیفری کودک مشخص شود و با توجه به این شرایط به آن رسیدگی شود. سن و شرایط روانی کودک در این زمینه مهم است. کودکانی که قربانی مین می‌شوند اصلی‌ترین گروه از کودکان کشور هیچ قانونی درباره آنها وجود ندارد. این زخم باقیمانده از جنگ که هنوز هم قربانیان زیادی می‌گیرد در حالی که در قانون به حقوق این کودکان توجه نشده است.
