تأمین ۲۴/ با به فرجام رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها، اگر هم چراغ امیدی در دل قشر دستمزدبگیر جامعه از معلم و کارگر روشن نشده باشد، انتظاراتی در جامعه مزدبگیران به وجود آمده است، انتظاراتی که با عادی شدن اوضاع اقتصاد و رفع دست بستگی دولت کاملا بدیهی و طبیعی است.
گرچه از سالهای پس از جنگ، رواج سیاست‌های تعدیلی و انباشت روز افزون سرمایه در دست قشر اندکی از طبقات فرادست جامعه، سال به سال و حتی روز به روز شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای مزدبگیر را افزایش داده است و نرخ اقلام سبد هزینه جامع خانوار همواره تابع یک منحنی صعودی بوده است اما اوضاع در چند سال گذشته رو به وخامت گذاشته است.
علاوه بر پایین بودن دستمزد‌ها و تحمیل رنج این شکاف تاریخی عمیق هزینه-درآمد، مساله کاهش روزافزون نرخ اشتغال و عدم امنیت شغلی کارگران و دیگر دستمزدبگیران از جمله معلمان و پرستاران شرکتی، شرایطی به وجود آورده است که از طرفی قدرت چانه زنی و مشارکت مدنی دستمزدبگیران را کاهش داده و از طرف دیگر به انباشت مطالبات اقشار کم در آمد‌تر انجامیده است.
اگر بخواهیم نمونه‌هایی از شرایط نابسامان شغلی در اوضاع کنونی بیاوریم تنها کافیست به رواج بدعت جدیدی در قراردادهای پیمانکاری به نام قراردادهای حجمی اشاره کنیم که با زیرپاگذاشتن اصول مندرج در قانون کار از جمله ساعات کاری مشخص و حق اضافه کار، تجسم عریان بهره کشی مضاعف از نیروی کار است که در روند بیمار واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی اتفاق افتاده است یا اینکه باید به بکارگیری گسترده پرستاران شرکتی با کمترین ضریب امنیت شغلی و سطح پایین مزایای دریافتی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اشاره کنیم.
اوضاع نابسامانی که در این چند سال حاکم شده قبل از هر چیز ریشه در سیاست‌های تعدیلی گسترده و ناکارآمد و رواج بی‌قانونی در بازار کار دارد. این اوضاع تنها به انباشت ثروت در دست صاحبان سرمایه و سقوط روزافزون و با شیب تند مزدبگیران به زیر خط فقر انجامیده است.
اما اکنون پرسش اساسی این است که آیا با برداشتن تحریم‌ها قرار است چیدمان بیمار بازار کار تغییر اساسی کند؟ آیا دورنمای ایجاد تحولی عمیق و بنیادین در عمل به چشم می‌خورد؟
اگر رفع تحریم‌ها آنطور که ادعا می‌کنند قرار است به رونق اقتصاد و برداشتن موانع تولید ملی بیانجامد، شرکای اجتماعی کارگران در بحث افزایش مزد بهانه‌ای برای جلوگیری از یک تحول مزدی اساسی نباید داشته باشند.
دولت نیز به عنوان یک ضلع اصلی در مثلث سه جانبه مذاکرات مزدی و بزرگ‌ترین کارفرمای فعلی کشور، نباید به عنوان یک مانع بر سر راه افزایش عادلانه دستمزد‌ها قرار بگیرد.
از طرف دیگر رفع تحریم‌ها و افزایش نقدینگی دولت، طبیعتا باید بازگشت به قانون اساسی و قانون کار را تسهیل کند و به گسترش بی‌عدالتی و نابسامانی شغلی خاتمه دهد.
اما در عمل آنچه از ظواهر امر از همین ابتدا بر می‌آید، خلاف این است. رئیس جمهور در نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی با بیان اینکه پس از تحریم‌ها غل و زنجیر از پای اقتصاد ایران باز شده گفته است دولت به جای ساخت مدرسه و بیمارستان باید بهداشت و آموزش را به بخش خصوصی واگذار کرده و فقط خرید خدمت کند. این اظهارات به معنای گسترش بیشتر همان سیاست‌های تعدیلی و حاکم ماندن همان نابسامانی در بازار کار است.
این اظهارات به راستی ناامیدکننده است. آیا به راستی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که پس از باز شدن غل و زنجیر از پای اقتصاد، دولت به جای چوب گذاشتن لای چرخ کهنه و مستهلک دستمزدبگیران به وظایف اصلی خود برگردد و حداقل اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی مبنی بر لزوم آموزش و بهداشت رایگان را اجرا کند؟ آیا این انتظار زیادی است؟
و به راستی اگر قرار نباشد باز شدن این غل و زنجیر‌ها به گشایشی حتی اندک در معیشت و جایگاه اجتماعی دستمزدبگیران بیانجامد، می‌شود گفت باز شدن فضای اقتصاد برای دستمزدبگیران جامعه دستاوردی چندانی در پی نخواهد داشت.
نسرین هزاره مقدم
