در سال جاری پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و سایر مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران با احتساب ۳۰ درصد افزایش نسبت به دوره قبل انجام گرفت، این در حالی است که کارگران شهرداری تهران مدت‌هاست؛ همسان‌سازی حقوق و مزایا را مطالبه گری می‌کنند، زیرا به‌رغم یکسان بودن شرایط شغلی اعم از تجربه، تحصیل، شرح وظایف، نوع کار و… پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری به‌صورت متفاوت و کاملاً سلیقه‌ای پرداخت می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، چند سالی است؛ کارگران شهرداری پیگیر مطالبات صنفی خود هستند که یکی از این مطالبات؛ موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه است. موضوعی که به نظر می‌رسد؛ مدت‌هاست به‌دست تصمیم گیران مدیریت شهرداری به فراموشی سپرده‌شده است.
بنا بر اذعان اتحادیه کارگران شهرداری تهران به‌رغم یکسان بودن شرایط شغلی اعم از تجربه، تحصیل، شرح وظایف و نوع کار و… پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری اعم از کارگر و کارمند به‌صورت متفاوت و کاملاً سلیقه‌ای پرداخت می‌شود، به‌گونه‌ای که ازنظر این اتحادیه به نظر می‌رسد؛ کارگران برای سامان بخشیدن به وضعیت معیشتی کارمندان به استخدام شهرداری درمی‌آیند.
در سال جاری پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و سایر مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران با احتساب ۳۰ درصد افزایش نسبت به دوره قبل انجام گرفت، این در حالی است که به گفته فعالان اتحادیه کارگری شهرداری تهران به‌موازات تلاش‌هایی که مدیران شهرداری برای افزایش دستمزد کارمندان این سازمان انجام داده‌اند، در عمل تاکنون کوچک‌ترین اقدامی برای افزایش ملموس دستمزد کارگران این واحدها صورت نگرفته است و حق مسکن کارگران و مزد پایه آنها در مقایسه با کمک‌هزینه مسکن و حقوق پایه کارمندان شهرداری قابل قیاس نیست.
ناهماهنگی حقوقی فساد مالی ایجاد کرده است
این تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا در حالی در شهرداری تهران اعمال می‌شود که در خرداد ماه سال ۹۴ کمال علیپور خنکداری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها با انتقاد از عدم توازن حقوقی بین کارکنان شهرداری گفته بود: در این سال‌ها بسیاری از شهرداری‌ها در پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان خود دچار مشکل شده، به شکلی که تعدادی از کارشناسان شهرداری از حقوق اولیه هم برخوردار نیستند و حتی حقوقی کمتر از کارشناسان سایر نهادهای دولتی دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم، با تصریح بر اینکه ناهماهنگی‌های حقوقی کارکنان شهرداری بعضاً فسادهای مالی را هم ایجاد کرده است، البته این بی‌قانونی شامل مدیرانی که حق جذب داشتند، نمی‌شود؛ از تلاش مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت ایجاد نظام پرداخت هماهنگی در شهرداری‌ها خبر داده بود.
چندی بعد رحیم عباسی؛ عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگران شهرداری تهران نیز بابیان اینکه در حال حاضر دستمزد کارمندان شهرداری تهران در قیاس با مزدی که به کارگران شاغل در بخش‌های مختلف این سازمان پرداخت می‌شود؛ افزایش دو برابری داشته است، اظهار کرده بود: حق مسکن کارگران و مزد پایه آنها در مقایسه با کمک‌هزینه مسکن و حقوق پایه کارمندان شهرداری قابل قیاس نیست.
وی خاطرنشان کرده بود: بااینکه در بخش‌های مختلف سازمان‌های تابع شهرداری تهران کارگران و کارمندان ازنظر سازمانی دارای مدارک تحصیلی برابر و وظایف شغلی مشابه هم هستند، اما در عمل هرگاه که موعد محاسبه و پرداخت دستمزد فرار می‌رسد؛ شکافی عمیق میان کارگران و کارمندان ایجاد می‌شود.
عباسی هم‌چنین با یادآوری اینکه شهردار تهران در مراسمی که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، دستور همسان‌سازی مزایای کلیه کارکنان شهرداری تهران را صادر کرد، ادامه داد: بااینکه یک سال از آن ماجرا می‌گذرد، این همسان‌سازی تنها در خصوص کارمندان شهرداری تهران عملیاتی شده است.
تبعیض در تعیین میزان دستمزد ممنوع است
بر اساس ماده ۳۸ قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مردن مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
محمد حقانی نیز می‌گوید: عدم همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان و کارگران شهرداری نوعی تبعیض و تعرض به حقوق شهروندی است که به کارمند و کارگر تحمیل می‌شود.
وی بابیان اینکه حتی در یک واحد سازمانی افرادی وجود دارند که به رغم یکسان بودن شرایط استخدامی، تحصیلی و سابقه کار به‌صورت دو یا چندگانه حقوق می‌گیرند یا در خصوص برخی مزایای آنها همچون حق مسکن یا اضافه‌کاری و … برابری رعایت نمی‌شود.
این عضو فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گاهی برخی کارگران از سختی شرایط کار می‌نالند و برخی بدون داشتن سختی کار از این مزایا بهره‌مند می‌شوند، تصریح کرد: اگر در کشور قانون باشد و تمامی نهادهای دولتی و قانونی به آن تمکین کنند، چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود.
حقانی افزود: مثلاً دریکی از سازمان‌های شهرداری حق مسکن یک مبلغ است و در سازمان دیگر همان مبلغ به پنچ برابر می‌رسد که به نظر من علت این موضوع عدم تمکین از قانون و نیز برخورد سلیقه‌ای با مسائل این حوزه است.
در جامعه اسلامی هرکس باید به‌حق خود برسد
این عضو شورای شهر اظهار کرد: ما در فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با معاونت منابع انسانی شهرداری نشستی داشتیم و طی آن موفق شدیم؛ برخی از مشکلات کارگران را حل‌وفصل کنیم و امیدواریم؛ موضوعات دیگر نیز حل‌وفصل شود.
وی با یادآوری اینکه بیش از یک سال است که فراکسیون کارگری را در شورای شهر تشکیل دادیم، بیان کرد: این فراکسیون متشکل از افرادی است که به نوعی با کارگران سروکار داشته یا در حال حاضر به غیر از عضویت در شورای شهر با کارگران نیز برخورد دارند و پیگیر مسائل و مشکلات آنها هستند.
حقانی تصریح کرد: وقتی افراد مشاهده می‌کنند که برای کار همسان و هم‌شکل میان آنان و دیگران در دریافت حقوق و مزایا تبعیض وجود دارد از بی‌عدالتی رنج می‌برند و ضرر و زیان‌های این تبعیض در سیستم تأثیرگذار بوده و به‌مرور زمان باعث از بین رفتن تعلق‌خاطر فرد نسبت به سازمان می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اسلامی باید هرکس به‌حق خود برسد و از حقوق شهروندی خود بهره‌مند شود.
توجه به این نکته ضروری است که بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهور اسلامی ایران موظف است؛ همه امکانات خود را برای “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به‌کار بسته و دربند ۱۲ این اصل نیز بر وظیفه دولت برای پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه تأکید می‌کند.
اگرچه در این اصل (اصل سوم) رفع تبعیضات ناروا بر عهده دولت گذاشته‌شده و شهرداری نیز نهادی عمومی و غیردولتی است، اما ازآنجاکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیباچه نظام بوده و اصل سوم نیز در آغاز، وظایف برشمرده شده در این اصل را در راستای نیل به اصول نظام جمهوری اسلامی ایران (مقررشده در اصل دوم) می‌داند؛ لذا به نظر می‌رسد عدم برابری در پرداخت حقوق و دستمزد تبعیضات دستمزدی آنهم در شرایط مساوی کاری امری ناروا و برخلاف نص صریح قانون اساسی و البته قسط و عدل مطروحه در همین قانون است.
