سازمان پزشکی قانونی کشور پرونده پزشکی حسین رونقی و عدم تحمل کیفر در زندان را تأیید کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی ماه گذشته مسئولین زندان طی نامه ایی به دادستان تهران اعلام کرد که امکانات درمانی و شرایط زندان برای حسین رونقی مساعد نیست. دادستانی تهران نیز در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه پرونده پزشکی حسین رونقی را به پزشکی قانونی کشور ارسال و خواستار بررسی مجدد آن شد.
سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن معاینه حسین رونقی و تأیید نامساعد بودن شرایط زندان برای وضعیت جسمانی وی، در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه به دادستانی تهران اعلام کرده است که در صورت ادامه مجازات کیفری، لزوماً باید غذای مناسب، جای مناسب، دارو و امکانات پزشکی در زندان برای وی فراهم شود. این در حالی است که مسئولین همچنان امکانات لازم را در اختیار این زندانی قرار نمی‌دهند و مانع از درمان او در خارج از زندان می‌شوند.
پدر حسین در مورد وضعیت جسمی وی به گزارشگر تارنگار حقوق بشر گفت: «از زمان که حسین وارد زندان شده دارو و غذای مناسب در اختیار حسین قرار نداده‌اند و همچنان جای خواب مناسب در زندان ندارد».
در ماه گذشته حسین رونقی به دلیل خونریزی معده به بهداری زندان اوین منتقل شد؛ اما مسئولین بهداری اوین به دلیل عدم وجود امکانات کافی خواستار اعزام این زندانی به بیمارستان شدند که مسئولین زندان با جلوگیری از این امر وی را به بند ۷ بازگردانده‌اند.
حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی که در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد با تهدید به اجرای کردن وثیقه ۱ میلیارد تومانی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه به زندان بازگشت.
پیش‌تر پدر حسین به گزارشگر تارنگار حقوق بشر در مورد فشارهای وارده بر این زندانی گفت: «ما با هزینه خودمان حسین را درمان کردیم، می‌خواستن حسین رو بٌکشند وگرنه درمانش می‌کردند. بعد از عمل هم تمامی پزشک‌های متخصصی که در پرونده وی سهیم بودند؛ اعلام کردند به دلیل نبود امکانات پزشکی موردنیاز، وی نباید به زندان بازگردد. حسین ۶ بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و باز دوباره به زندان بردنش. آخرین عملش ۷ ساعت طول کشید که یک‌شب هم در کما به سر برده است».
حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت و شکنجه دربند ۲ الف اوین، در تاریخ ۱۳ مهر ۸۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «عضویت در شبکه ایران پروکسی»، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس‌جمهوری» به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
