حسین رفیعی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با نگارش نامه‌ای اعتراضی به دادستان کل کشور از نقض قانون در پرونده‌اش توسط دادستان تهران شکوه کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پیش‌تر نیز وی در نامه‌ای از ظلم دستگاه قضایی به خود و همسرش انتقاد کرده و دادستانی تهران را بزرگ‌ترین قانون‌شکن تاریخ ایران دانسته است.
متن کامل این نامه اعتراضی که در وب‌سایت شخصی وی منتشرشده است به شرح زیر می‌باشد:
دادستان محترم کل کشور
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای منتظری
سلام‌علیکم
احتراماً نظر به عملکرد و روش و سیره خلاف قانون، عرف و اخلاق دادستان تهران آقای جعفری دولت‌آبادی به‌ناچار به حضرت‌عالی به‌عنوان ارشدترین مرجع دادستانی کشور، مطابق قانون پناه آورده و اعلام می‌دارم:
- در بهمن ۱۳۸۲ در پرونده ملی- مذهبی‌ها به سه سال حبس قطعی به استناد مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به همراه شصت تن از همراهان و همفکرانم، محکوم‌شده‌ام که هیچ حکمی به این‌جانب ابلاغ نگردید تا اینکه در خردادماه ۱۳۹۴ دوازده سال بعد دستگیر و روانه زندان گردیدم. با اعتراض این‌جانب و وکلایم، آقای دکتر جهانی، معاونت حقوقی دادستان تهران حکم را از نوع بازدارنده اعلام و فاقد وجه تعزیری تفسیر می‌نماید. ضمن آنکه یکی از شناخته‌ترین قضات دادگاه انقلاب آقای مقیسه، در سال ۹۰ حکم را شامل مرور زمان دانسته بود.
- با بازداشتم در خرداد ۱۳۹۴، پرونده دیگری با همان عناوین پرونده سال ۸۲ برایم تشکیل و به‌سرعت با طی مراحل دادرسی و دادگاه بدوی تجدیدنظر به استناد همان مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ به شش سال زندان محکوم شدم. علت این امر روشن است چون در پرونده سال ۸۲ به‌جز این‌جانب شصت نفر دیگر هم به حبس‌های ریزودرشت محکوم‌شده بودند و بازداشتم بابت آن پرونده که قانونا مختومه و شامل مرور زمان شده بود بدون اجرای حکم برای دیگر محکومین شائبه‌های گوناگونی را به ذهن متبادر می‌کرد ضمن آنکه عملاً و قانونا و عقلا امکان بازداشت دیگر محکومان وجود نداشت. فلذا بازداشت این‌جانب امری فراقانونی و دادستان تهران برای خروج از این تناقض و چالش حقوقی و قضایی اقدام به پرونده‌سازی و اخذ حکم جدید به شرحی که آمده نمود.
- در زمستان سال ۱۳۹۴ از دادستان محترم کل کشور وقت، جناب آقای رئیسی، تقاضای رسیدگی به موضوع و اعلام آزادی‌ام را نمودم که با نظر مثبت و امعان نظر ایشان مواجه و مراتب به دادستان تهران اعلام و ابلاغ گردید که ایشان وقعی به آن ننهاده‌اند.
- در ۱۲ فرودین ۱۳۹۵ بخشنامه عفو سالروز جمهوری اسلامی اعلام و طبق بند ۱۰ آن افراد بالای ۶۵ سال که یک‌پنجم محکومیت خود را سپری کرده‌اند باید بلااستثنا آزاد می‌شدند اما دادستان تهران دستور عدم اعمال بخشنامه را در رابطه با این‌جانب صادر و از آزادیم جلوگیری کرد.
- وزیر محترم اطلاعات به‌عنوان مقام ضابط پرونده مطابق نامه ارسالی این‌جانب و پس از رسیدگی موضوع تقاضای آزادیم را نمودند که ایضاً به آن توسط دادستان تهران وقعی نهاده نشد.
- نظر به بیماری خود و همسرم که شرح و مستنداتش در پرونده دادیار ناظر و اجرای احکام مضبوط است تقاضای مرخصی کرده‌ام که کماکان مسکوت و مکتوم مانده است.
عالی‌جناب دادستان کل
نظر به موارد پیش‌گفته اگر دادستان تهران قادر به نقض قانون و دستورات مقامات عالیه قضایی و ازجمله دادستان کل کشور است و علیرغم اعلام وزیر محترم اطلاعات که مدعی و شاکی من در پرونده بوده است مبنی بر بی‌وجه بودن بازداشتم، هیچ‌گونه توجهی به موضوع نمی‌نماید. پس برای احقاق حق چه باید کرد؟
آیا پسندیده است که در برای توجه دادستان تهران در دهه هشتم عمرم با چندین بیماری دست به اعتصاب غذا بزنم؟ آیا جدا از مجادلات سیاسی نباید به این اندیشید که من و امثال من نظر به پنجاه سال مبارزه و حضور درصحنه سیاسی کشور دارای حریم و حرمتی هستیم که نقض آن بدین‌صورت درشان نظام و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست؟
از توجه و اقدام بایسته حضرت‌عالی سپاسگزارم
حسین رفیعی
