روز چهارشنبه، ۲۴ شهریورماه، در مجمع عمومی سازمان ملل که در نیویورک در حال برگزاری است، گزارشگران سابق ویژه حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری پروفسور هودفر شدند.
به گزارش تارگار حقوق بشر در ایران، ۲۰ نفر از گزارشگران سابق ویژه حقوق بشر این سازمان با تاکید بر این‌که فعالیت‌های دکتر هودفر هیچ تهدیدی برای امنیت ایران نیست، خواستار آزادی فوری این پرفسور ۶۵ ساله ایرانی-کانادایی از زندان اوین شدند.
در این بیانیه آمده است که با بازداشت های خودسرانه، حکومت ایران در حال نقض قانون اساسی خود است.
در ادامه این بیانیه گفته شده: با توجه به این‌که ایران خود را متعهد به اجرای اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار؛ شامل هدف پنجم که همان برابری جنسیتی است کرده، روشن نیست که چگونه «فمنیسم» خطری برای امنیت ملی این کشور است.
عفو بین‌الملل نیز روز گذشته طی بیانیه‌ای از وضعیت هما هودفر در زندان ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی وی شد.
هما هودفر، متخصص مردم‌شناسی اجتماعی و رییس دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه کونکوردیای کانادا، که برای دیدار خانواده و تحقیق آرشیوی در کتابخانه مجلس به ایران سفر کرده بود، در تاریخ هفدهم خردادماه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در ایران بازداشت شد و از آن زمان بدون تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برد.
همچنین عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نیز از صدور کیفرخواست در پرونده هما هودفر مربوط به آن‌چه «جریان فتنه» می‌نامند، خبر داد و در باره علت این بازداشت گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته است و پرونده‌اش در دادسرای تهران تحت رسیدگی است».
برای اولین‌بار «فمینیسم» در طرح و ادعای جرم علیه هما هودفر استفاده شده است درحالی‌که اعتقاد به فمینیسم به مثابه اعتقاد به برابری زنان و مردان در انواع تفسیرها و برداشت‌های موجود از این واژه، در هیچ کجای قوانین ایران جرم محسوب نشده است.
خانواده هودفر با تاکید بر این‌که او هرگز برای تحقیقات خود درباره وضع زنان در مصر، پاکستان و یا اندونزی مورد مواخذه دولت‌های مربوطه قرار نگرفت، گفته‌اند: «براساس کدام منطق فعالیت برای آگاهی زنان از حقوق خود و کمک به توانمندی آن‌ها برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی پایه‌های اسلام را تضعیف می‌کند؟»
همچنین بیش از یکصدوهفتاد استاد شناخته‌شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا، فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) در بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط دکتر هودفر و کلیه زندانیان عقیدتی شدند.
هما هودفر، ۶۵ ساله، که تابعیت ایرانی، کانادایی و ایرلندی دارد هم‌اکنون بدون حق ملاقات و در وضعیت بلاتکلیف در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شود.
