مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه می‌گوید در قانون حمایت خانواده، وکالت در فرایند‌های رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل در حال استعلام از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه هستیم.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، علی‌محمد زنگانه، مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه وکلا را به «کاتالیزور» طلاق‌های توافقی تشبیه و از احتمال ممنوعیت حضور وکلا در دعاوی خانوادگی خبر داده است.
زنگانه در پاسخ به این سئوال که یعنی امکان دارد ورود وکلا به دعاوی خانواده ممنوع شود گفت: اگر محل قانونی وجود نداشته باشد و قانون اجازه ندهد، چرا باید وکلا در دعاوی خانواده ورود کنند. البته در این خصوص در حال استعلام از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه هستیم ولی اگر هم بخواهند ورود کنند ما مشکلی نداریم اما ورودی که تعامل و منطق بر آن حاکم باشد. اصولاً ما می‌خواهیم از حضور وکلا در دعاوی خانواده استفاده بهینه کنیم.
ابلاغیه مذکور در ۱۶ بند و در اجرای بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی در شهریور ماه امسال صورت گرفت. «ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده»، «مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» و «فرهنگ‌سازی کراهت طلاق» از جمله موارد مطرح شده در این ابلاغیه است. بند (۷) ابلاغیه مذکور از «بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده» نام می برد.
قابل ذکر است:«حق دسترسی به وکیل» نه تنها در بسیاری از معاهده‌های بین المللی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به ایفای مفاد آن است (از جمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی)، بلکه در بسیاری از قوانین ایران نیز به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» بند (۳) ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۲ نیز محاکم و دادسراها را مکلف به رعایت حق دفاع متهم و فراهم ساختن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهم کرده است. مواد بسیاری در قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر حق داشتن وکیل تاکید می‌کنند. همچنین ماده واحده طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به حق اصحاب دعوی در داشتن وکیل تاکید کرده و کلیه دادگاه‌ها را مکلف به پذیرش وکیل کرده است. به موجب این مصوبه، نقض حق متهم در داشتن وکیل باعث بی‌اعتباری حکم دادگاه می‌شود.
