روز سه‌شنبه، ششم مهر ماه دادگاه تجدیدنظر پرونده نرگس محمدی، حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد و نایب رییس “کانون مدافعان حقوق بشر” توسط قاضی ”قمی‌زاده” به ۱۶ سال زندان محکوم شد که البته بنا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال آن قابل اجرا است. حالا وکیل او، محمود بهزادیراد به “ایران‌وایر” می‌گوید این پرونده برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازایران‌وایر، بهزادیراد می‌گوید: «به عقیده ما این مجازات با حکم انطباق ندارد. ما حق داریم و بدون شک به دیوان عالی کشور اعتراض می‌کنیم. دیوان عالی کشور نیز باید به این رای رسیدگی کند». او معتقد است که پرونده نرگس محمدی بر اساس قانون قابلیت اعاده دادرسی دارد.
طبق گفته‌های این وکیل اگر دیوان عالی کشور قبول کند که این پرونده و رای دادگاه تجدیدنظر از موارد اعاده دادرسی است و رای مطابق قانون صادر نشده «رای را نقض می‌کند و پرونده را برای بررسی دوباره به یک شعبه هم‌عرض می‌فرستد. البته در برخی موارد خود دیوان عالی کشور وارد پرونده می‌شود و آن را بررسی می‌کند».
وکیل نرگس محمدی تایید می‌کند که دادگاه تجدیدنظر به او وقت داده بود که مدارک تکمیلی را ارایه کند اما «خیلی سریع تصمیم گرفتند». او در توضیح این مدارک تکمیلی می‌گوید: «ما تقاضا کرده بودیم که از موسسان لگام دعوت شود که در دادگاه حاضر شوند. موکل من از موسسان اولیه لگام نبوده. اما وقتی مراجعه کردیم، دیدیم حکم این پرونده صادر شده است».
به گفته بهزادیراد، نرگس محمدی هنوز از رای دادگاه تجدیدنظر خبر ندارد و یکشنبه آینده که روز ملاقات است، خبردار می‌شود.
موسس “لگام” یا همان کمپین لغو تدریجی احکام اعدام، بهانه‌ای است که با آن، دستگاه قضایی رای به ۱۰ سال زندان برای نرگس محمدی داده است. ادعایی که هم وکیل او با توجه به مدارک و مستندات و هم تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی آن را تکذیب می‌کنند.
تقی رحمانی به اعضای دیگر لگام اشاره می‌کند که «تمامی‌شان بنا به حق‌شان در بیرون از زندان هستند و مشکلی ندارند اما یکی از اعضا را گرفته‌اند و می‌گویند موسس لگام است. در حالی‌که هر نهادی یک‌بار تاسیس می‌شود و نه چند بار. آقای علوی، وزیر اطلاعات پیش از انتخاب شدن‌اش توصیه کرده بود که پرونده‌های ۸۸ مورد تجدیدنظر قرار بگیرند. در مورد پرونده نرگس که می‌دانیم از جمله پرونده‌های ۸۸ است، نه فقط تجدیدنظر نکردند بلکه وزارت اطلاعات اتهام جدیدی را به پرونده جدید نرگس چسبانده و می‌گوید او موسس لگام است.»
همسر نرگس محمدی تاکید می‌کند که از نظرش وارد کردن اتهامی جدید در کیفرخواست و اثبات آن، برای آن است که «تجمیع حکم در احکام قبلی صورت نگیرد. در حالی‌که لگام یک کمپین است و می‌دانیم که نرگس به خاطر ایستادن جلوی مجلس و اعتراض به اسیدپاشی محاکمه می‌شود. وقتی برخلاف مهلتی که برای مدارک جدید داده شده بود، حکم را صادر می‌کنند نشان می‌دهد که اختلافی در قوه قضاییه هست که بعضی‌ها می‌خواهند حکم نرگس را با قطعی شدن، محکم کنند.»
از آن‌جا که وزارت اطلاعات شاکی پرونده نرگس محمدی است، تقی رحمانی به وزیر این وزارت‌خانه یعنی محمود علوی اشاره می‌کند که گفته بود “من دهان منتقد را می‌بوسم”: «اگر منظور از منتقد فقط جناح راست است، بحث دیگری در میان هست. اگر منتقدان یعنی شهروندان ایرانی، نرگس جز انتقاد و مطالبه تغییر قوانین چه ادعایی داشت؟ او که در راستای براندازی نظام فعالیت نکرد. اما تفسیر و انشای حکم قاضی برای پرونده سیاسی، انشای حقوقی نیست بلکه سیاسی است. انگار جناحی برای جریان سیاسی درون یا بیرون حاکمیت بیانیه سیاسی نوشته است. خود این مساله بیان‌گر اراده سیاسی و امنیتی پشت‌پرده این احکام است.»
عمده فعالیت‌های نرگس محمدی در سال‌های اخیر به مواردی برمی‌گردد که به منظور احقاق حقوق شهروندی و حقوق بشر انجام گرفته است. از جمله کمپین مخالفت با سلول انفرادی، حمایت و دیدار از زنان سرپرست خانوار، حمایت از ان‌جی‌اوهای کودکان خیابانی که در پی زندانی شدن او در زنجان صورت گرفت، برگزاری نشست برای هوای پاک، نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی که از جمله خواسته‌های شخص حسن روحانی بود، دیدار با کاترین اشتون و تاکید بر لزوم استقلال جامعه مدنی از دولت، سخنرانی بر مزار ستار بهشتی که به نوعی دادخواهی بود یا تلاش برای لغو احکام اعدام اهل سنت.
رحمانی می‌گوید مجموعه فعالیت‌های نرگس محمدی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک فعال حقوق بشر را محاکمه کرده است: «سیستم قضایی ما بنا به عادت چند اتهام را مدام برای همه پرونده‌های سیاسی امنیتی تکرار می‌کند: تجمع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و تشکیل گروه غیرقانونی جهت براندازی».
در حالی‌که “لگام” صرفا یک کمپین است و نه گروه و تشکیلات: «۵ آذر ۱۳۹۳ این کمپین تاسیس شد و جریان موسس هم داشت که نرگس در آن‌ها نبود. اعضای آن اصلا تجمعی نداشتند. این‌که سیستم قضایی به عضو شورای فعالان ملی مذهبیون ۱۰ سال زندان می‌دهد که البته زیاد است و برای یک کمپین هم همان حکم را صادر می‌کند، رفتاری انتقام‌جویانه است تا نگذارنند احکام قبلی تجمیع شود و همواره حکم سنگینی بالای سر نرگس باشد.»
رحمانی همچنین با اشاره به بیماری نرگس محمدی که در پی زندان برای او حاصل شده، و تاکید بر این‌که مسوولان جمهوری اسلامی از این بیماری باخبرند و می‌دانند که شرایط زندان باعث حاد شدن وضعیت او می‌شود، می‌گوید: «اگرچه داروها بیماری را کنترل می‌کنند اما بعدها عوارض شدیدتری در انتظار اوست. می‌توان گفت این معلول‌سازی یک فعال حقوق بشر است».
به اعتقاد رحمانی، فقط نرگس محمدی نیست که با این‌گونه احکام و رفتار دستگاه قضایی مواجه شده اما «این رویه کل سیستم حقوقی نظام ایران را در خدمت به نگاه امنیتی قرار داده». ا طرف دیگر «نرگس یک فعال حقوق بشر و مادری بیمار است که هیچ‌وقت نگفته آقای خامنه‌ای برود یا نرود. با سیستم برخورد نکرده، بلکه خواستار تغییر قوانین شده که فعالیت کلاسیک و واقعی یک فعال حقوق بشر است.»
