مرتضی مرادپور، فعال مدنی محبوس در زندان تبریز، از شصت و سه روز پیش در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادی‌اش اقدام به اعتصاب غذا کرده است و تا کنون مسئولان قضایی برای رسیدگی به خواسته ی وی اقدامی نکرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مرتضی مرادپور، فعال مدنی که در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادی‌اش از روز سه‌شنبه ۴ آبان‌ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده، در روز های اخیر با ۲۷ کیلو کاهش وزن و فشار ۸ بر روی ۴ مکررا دچار بیهوشی گشته و در بهداری زندان تبریز تحت مراقبت بوده است.
فردین مرادپور، برادر مرتضی مرادپور پیش‌تر اعلام کرده بود که برادرش با درد کلیه مواجه است و هر روز که می‌گذرد وضعیت اش بدتر می‌شود، اما گفته است تا رسیدگی به خواسته‌های قانونی‌اش حاضر به شکستن اعتصاب غذا نیست.
مرتضی مرادپور در سال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
برادر مرتضی مرادرپور در مصاحبه ای درباره پرونده و وضعیت برادرش گفت: «اول خرداد ماه ۱۳۸۸ یک همایش پیاده روی در شاهگلی تبریز بود که همایشی قانونی بود و عموم مردم هم شرکت کرده بودند. در این همایش مرتضی و تعدادی از فعالان مدنی آذربایجان شعارهایی درباره مطالبات ملی آذربایجان سردادند. شعارهایی درباره دریاچه ارومیه و زبان مادری و حمایت از تیم تراکتورسازی تبریز. نیروهای امنیتی تعدادی از این فعالان را بازداشت کردند. ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸، دادگاه انقلاب دو اتهام واهی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به او وارد کرد. سپس به او سه سال حکم زندان دادند. مرتضی با قرار وثیقه آزاد شد، ولی از اردیبهشت ۹۴ او را در سر کارش بازداشت و به زندان مرکزی تبریز بردند.»
مرتضی مرادپور به گفته برادرش، ۶ ماه در سال ۸۸ در بازداشت بوده و با احتساب مدت زمانی که او از اردیبهشت ماه سال ۹۴، در زندان سپری کرده، تا کنون بیش از دوسال زندانی بوده است. فردین مرادپور گفت: «ماده ۱۳۴ می‌گوید که مجازات اشد قابل اجرا است. مجازات اشد مرتضی دو سال زندان بوده که یک ماه پیش تمام شده است. او باید یک ماه پیش آزاد می‌شد اما این ماده را در پرونده او اعمال نکرده‌اند. مرتضی چهارم آبان ماه، یک نامه خطاب به ریاست دادگستری آذربایجان شرقی، آقای مظفری نوشت و توضیح داد که علیرغم پی گیری‌های زیاد، ماده ۱۳۴ را اعمال نکرده‌اند.»
