با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار هزار تومان ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد اما نمایندگان کارگری در ایران معتقدند که امکان تامین هزینه‌های به‌خصوص زندگی شهری با درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه وجود ندارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین مزد، که بامداد روز چهارشنبه به ریاست علی ربیعی – وزیر کار- برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده‌ی میلیون‌ها کارگر ایرانی و مشمول قانون کار چم انتظار را مشخص کردند. طبق این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
دویچه وله در این خصوص گزارش کرد؛ حدود دو هفته پیش کارگروه نمایندگان گروه‌های دولتی، کارفرمایی و کارگری با مبنا قرار دادن گزارش‌های رسمی داخلی، حداقل هزینه‌ی زندگی ماهانه یک خانوار متوسط در ایران را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرده بود.
علی ربیعی با اشاره به برگزاری نشست‌های شورای عالی کار از سه ماه پیش، گفت که در تعیین حداقل دستمزد کارگران “هم منافع کارگران و هم تولید” در نظر گرفته شده است.
طبق مصوبه ۲۶۳مین جلسه شورای عالی کار، بدین ترتیب حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال تعیین شد و سایر سطوح مزدی هم از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
هزینه ماهانه دو و نیم میلیونی
از نظر نمایندگان کارگری در ایران اما امکان تامین هزینه‌های به‌خصوص زندگی شهری با درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه وجود ندارد. در عین حال قدرت خرید مردم نیز همواره با شتابی برق‌آسا سقوط می‌کند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، روز ۱۰ اسفند گفته بود، “با توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت” سبد هزینه یک خانوار سه و نیم نفره ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان تصویب شده است. این در حالی است که به گفته‌ی نمایندگان کارگری حاضر در جلسه‌های “ستاد مزد”، رقم سبد معیشت بر پایه‌ی “قیمت‌های حداقلی” در تمام حوزه‌ها از خوراک و پوشاک گرفته تا کالاها و خدمات متفرقه تعیین و توافق شده‌است.
پیش از این هم گروه کارگریِ شورای عالی کار برآورد پیشنهادی دستمزد سال ۱۳۹۶ را بر مبنای فرمول‌های مراجع آماری، بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود.
رئیس کانون عالی شورای کار ایران نیز هم‌زمان ابراز امیدواری کرده بود که در افزایش حداقل دستمزد سال ۹۶ سبد معیشت اعلام‌شده در نظر گرفته شود. اولیاء علی‌بیگی گفته بود: «توقع داریم دستمزد امسال واقعی دیده شود و نرخ هزینه‌های خانوار هم به صورت واقعی در آن لحاظ شود».
طبق مفاد قانون کار ایران، در تعیین حداقل دستمزد کارگران بایستی “نرخ تورم” و نیز “هزینه زندگی ماهانه” یک خانوار در نظر گرفته شود. تشکل‌های کارگری اما علاوه بر اینکه نرخ تورم رسمی را واقعی نمی‌دانند، می‌گویند که شورای عالی کار به تبصره مربوط به “هزینه زندگی” در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران توجهی نمی‌کند.
حداقلی تنها برای خوراک؟
یک روز پیش از سخنان علی‌بیگی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، غلامرضا عباسی، ضمن اشاره به ناتوانی کارگران از تهیه نیازهای روزمره‌ای چون مسکن و پوشاک، خواستار افزایش قدرت خرید آنها تا مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده بود.
در همین حال پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد ایران نیز روز ۸ اسفند ماه، با در نظر گرفتن حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی اعلام کرده بود که ۱۱ میلیون نفر در کشور در زیر خط فقر قرار دارند.
باید توجه داشت که همین حداقل دستمزد هم در ایران امری فراگیر نیست. هادی ابوی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران، روز ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری از ۷ میلیون کارگری سخن گفته بود که مزدی کمتر از “حداقل دستمزد” می‌گیرند.
محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس موقت مجلس خبرگان، پیش از این سخنان، حتی از “عده‌ای” سخن گفته بود که «به دلیل نیازهای شدید اقتصادی‌شان دست از مذهب برداشته‌اند».
رشد “نیم درصدی“
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امسال برای نخستین بار پیش از تعیین دستمزد سال ۹۶، مقرر شده بوده که ابتدا حداقل هزینه معیشت کارگران تعیین شده و سپس با توجه به آن، برای تعیین حداقل دستمزد اقدام شود.
نتیجه اما گویا فرقی نکرده است. شورای عالی کار ایران سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۵ را حدود ۸۱۱ هزار تومان تعیین کرده بود. این رقم، به گفته‌ی خود مقام‌های جمهوری اسلامی، به نسبت سال ۹۴ افزایشی ۱۴ درصدی داشت. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۶ نیز به نسبت سال ۹۵ فقط با افزایشی ۱۴/۵ درصدی همراه خواهد بود.
بنا بر این، شورای عالی کار، این بار با در نظر گرفتن هزینه‌ی حداقل ۲ و نیم میلیون تومانی خانوار متوسط شهری و با توجه به نرخ تورم و افزایش چشمگیر “هزینه‌های زندگی”، به نسبت سال ۹۵ رشدی نیم درصدی را برای “حداقل دستمزد” کارگران جایز دانسته است.
