انور خضری، زندانی سنی مذهب، پس از هفت سال حبس و علیرغم نقض شدن حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان رجایی شهر نگداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، انور خضری که از سال ۸۸ تاکنون در زندان رجایی شهر محبوس است، از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد اما مسئولین از اعزام وی به بیمارستان و انجام مراحل درمانی جلوگیری می‌نمایند.
حبس طولانی‌مدت از یک سو و شکنجه‌های اعمال‌شده بر این زندانی از سویی دیگر سبب شده که وی مبتلابه بیماری تنگی نفس و درد در ناحیه قفسه سینه بشود؛ علاوه بر محرومیت این زندانی سنی مذهب از درمان، پرونده پزشکی وی نیز مفقود گردیده است.
این زندانی سنی مذهب در دوران بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه برای گرفتن اعترافات اجباری از سوی بازجویان مورد شکنجه قرارگرفته و در این مدت با ضرباتی که با کیلوی آهنی به قفسه سینه‌اش وارد شده، وی دچار آسیب جدی شده است. شدت این ضربات به حدی بوده که تمام اندام‌های حیاتی در این ناحیه را با مشکل مواجه کرده است.
در سال ۹۴ با فشارهای مکرر، این زندانی مذهبی به بیمارستان رجایی شهر کرج اعزام شد و پزشکان این ناراحتی‌های جسمی را نتیجه ضربه تشخیص داده و با توجه به آزمایش صورت گرفته اعلام کردند که وی باید اورژانسی بستری و معالجه شود اما در آن زمان به شیوه‌ای مرموز پرونده پزشکی‌اش در بهداری زندان ناپدید شد.
یکی از نزدیکان این زندانی مذهبی به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:“ انور هم‌اکنون در وضعیت سلامتی بدی بسر می‌برد و ایشان خواهان رسیدگی به وضعیت بحرانی و درمان سریعش شده است و این بی توجهی و عدم رسیدگی و مفقود کردن پرونده پزشکی‌اش را «اعدام نرم » توصیف کرده است.”
این منبع در ادامه افزود،“ در این مدت بعد از چندین ماه پیگیری در نهایت دکتر بهداری دوباره از نو، معاینات و آزمایشهای قبلی را برای انور تجویز کرده است و که باید در بیمارستان خارج از زندان انجام شود ولی با وجود تاکید بر اورژانسی بودن این آزمایشات تاکنون اقدام برای اعزام ایشان به بیمارستان صورت نگرفته است.”
انور خضری،اهل مهاباد به همراه شش زندانی دیگر اهل شهرهای سقز و مهاباد به نامهای داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، قاسم آبسته و ایوب کریمی، از تاریخ ۱۶ آذر سال ۱۳۸۸ در حبس به سر می برند.
اواخر اسفندماه سال ۹۴ جلسه دادگاهی این هفت زندانی به اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقسیه برگزار شد و در ۵ خردادماه سال ۹۵ صدور حکم اعدام به آنان در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد. بعد از اعتراض وکیل پرونده به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و اواخر سال گذشته این حکم نقض شد.
