کامران قادری، شهروند ایرانی– اتریشی، بیست و هشتم فروردین‌ماه از انفرادی بند ۲۰۹ اوین به بند عمومی این زندان منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کامران قادری، شهروند ایرانی– اتریشی که به اتهام جاسوسی برای دول متخاصم به ده سال حبس محکوم شده است، پس از ۴۷۲ روز بازداشت، صبح روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه از سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین وابسته به وزارت اطلاعات به بند عمومی این زندان انتقال یافته است.
هاریکا قادری، همسر کامران قادری، با اشاره به وضعیت نامناسب جسمی او به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است: «کامران دچار دیسک کمر حاد است و درد فراوان دارد. به بیمارستان منتقل شده و ام. آر. آی از او انجام گرفته و دو پزشک متخصص ارتوپد پیشنهاد داده‌اند که بهتر است تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما ازآنجاکه پس از عمل باید مجدداً به زندان برگردد کامران عمل جراحی را قبول نکرده است چون بعد از یک عمل جراحی سنگین محیط زندان برایش خطرناک خواهد بود. او پس از عمل نیاز به مرخصی درمانی دارد.»
همسر کامران قادری درباره درخواستش از مقامات قضایی کشور گفت: «کامران ۴۷۲ روز است که در بازداشت به سر می‌برد. ما سه بچه داریم که نیازمند پدر هستند. واقعیت این است که کامران یک تاجر است و هرگز کار سیاسی و یا خلافی انجام نداده است من فقط امیدوارم که دولت ایران زودتر متوجه این قضیه شود و او را آزاد کند. ما هنوز منتظر رأی دیوان عالی کشور هستیم. من در این مقطع جز امیدواری و دعا کار دیگری از دستم برنمی‌آید.»
کامران قادری، متولد ۱۳۴۲، شهروند ایرانی– اتریشی، دکتری برق و الکترونیک از دانشگاه تکنیک وین اتریش و فعال در حوزه آی تی (فناوری اطلاعات) و مدیر
شرکت آوانک در وین پایتخت اتریش است. او صبح روز ۱۲ دی ۱۳۹۴ (دوم ژانویه ۲۰۱۶) پس از ورود به ایران در «فرودگاه امام خمینی» توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم عیناً تأیید شد.
او پیش از بازداشت بارها برای شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی و معامله‌های تجاری به تهران سفر کرده بود و هیچ‌گاه با مشکلی مواجه نشده بود. آقای قادری در اکتبر سال ۲۰۱۵ همراه با رییس‌جمهور این کشور و هیاتی از فعالان حوزه اقتصادی به ایران سفر کرد. او پدر سه فرزند ۱۳ ساله، ۱۰ ساله و سه ساله است که با مادرشان در شهر وین اتریش زندگی می‌کنند.
هاریکا قادری با اظهار اینکه حکم ده سال زندان او بر اساس اعترافش صادر شده است گفت: «هیچ مستند و سند دیگری برای اتهام او وجود ندارد جز اعتراف خودش که تحت‌فشار شدید روحی انجام گرفته است. کامران در چهار ماه اول حبس در انفرادی بود. با هیچ‌کس ارتباطی نداشت. بعدتر در صحبت‌ها گفت که از نظر جسمی شکنجه نشده اما ذهنی تحت فشار بوده است. به او گفته بودند که اگر برگه اعتراف را امضا نکند برادرش کامبیز دستگیر می‌شود. کامران در اولین دیدار با مادرش اولین سؤالی که از او کرده این بوده که آیا کامبیز آزاد شده است. اما کامران هیچ‌وقت بازداشت نشده بود که آزاد شود. او را در تمام چهار ماه بازداشت تحت‌فشار روحی قرار داده بودند تا اعتراف‌نامه را امضا کند. در دادگاه طبق این اعتراف‌نامه او متهم به همکاری با دول متخاصم یعنی آمریکا و اتریش شد. اما ما هنوز متوجه نشدیم که معنی کشور دشمن چیست. مگر ایران با کشوری در حال دشمنی است. کامران تاجر بود که در کشور اتریش با خانواده‌اش زندگی می‌کرد و بارها همراه با هیات‌های از اتریش برای کارهای تجاری به ایران سفر کرده بود.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز ۲۶ مهر ۱۳۹۵ در نشست خبری خود از حکم ۱۰ سال حبس برای شش زندانی دو تابعیتی خبر داد. او با ذکر اسامی باقر نمازی، سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار آنها را متهم به «جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا» متهم کرد و گفت هرکدام از این شش شهروند دو تابعیتی «در دادگاه به ده سال حبس محکوم شده‌اند.»
بااین‌حال دادستان تهران تاکنون هیچ توضیحی درباره مستندات و مصادیق این اتهام و جزئیات و چگونگی محاکمه این شهروندان دو تابعیتی و شعبه دادگاهی که این پنج نفر در آن هر یک به ۱۰ زندان محکوم شده‌اند، ارائه نکرد و با اظهار اینکه «به لحاظ برخی ملاحظات، ذکر جزییات ممکن نیست» از ارائه هر توضیحی درباره این حکم‌های سنگین طفره رفته است.
کامران قادری در حالی به همراه پنج زندانی دو تابعیتی دیگر و در پرونده‌های جداگانه به «اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند که طبق سند رسمی وزارت امور خارجه که در ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۲ منتشر شد ایران هیچ کشوری جز اسرائیل، را مصداق «کشور متخاصم» و در واقع دشمن با جمهوری اسلامی نمی‌داند.
سعید خلیلی، وکیل دادگستری در تهران، با زیر سؤال بردن مبنای حقوقی صدور چنین حکمی در تاریخ دوم آبان ماه گفت: «هیچ مرجعی بالاتر از وزارت خارجه وجود ندارد که تعریف کند ما با چه کشورهای در حال تخاصم و با چه کشورهای در حال صلح هستیم. طبق آنچه وزارت امور خارجه بیان کرده، ایران به‌جز رژیم صهیونیستی با هیچ کشور دیگری در حال تخاصم نیست. ضمن اینکه ما عهدنامه قدیمی مشترکی بین ایران و آمریکا داریم که متعلق به پیش از انقلاب است اما همواره در معاهدات بین‌المللی و دادگاه‌ها به ان استناد می‌شود. بند اول این عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا متذکر می‌شود که بین ایران و آمریکا صلح دائمی برقرار است بنابراین بر اساس این عهدنامه و اعلامیه وزارت امور خارجه، ما کسی را نمی‌توانیم متهم به همکاری با دول متخاصم کنیم.»
