رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، با اشاره به «فشارهای وزارت کار برای تکذیب مشکلات کارگری بیان شده از سوی نماینده کارگران»، گفت: «تنها در صورتی مورد تأیید مسئولان هستیم که به بیان مشکلات جامعه کارگری نپردازیم.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، محمد یاراحمدیان که روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که «مسئولان حاضر به شنیدن مشکلات جامعه کارگری نیستند».
او افزود: «اخیراً هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت شفاهی اعلام شده که مسئولیت مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به عنوان نماینده اصلی کارگران و سرپرست هیئت کارگری جمهوری اسلامی در اجلاس بین المللی کار سلب شده است.»
به گفته آقای یاراحمدیان، یکصد و ششمین اجلاس بین‌المللی کار بین روزهای ۱۴ تا ۲۷ خرداد سال جاری برگزار می‌شود.
رادیو فردا در این خصوص نوشته است؛ اجلاس سالیانه سازمان بین‌المللی کار سالانه با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.
در این ارتباط، تشکل‌های مستقل کارگری در ایران بارها گفته‌اند کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران در اجلاس‌های سالیانه سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کنند، نمایندگان واقعی کارگران نیستند. این اتهام از سوی مقام‌های دولتی رد شده است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به نامه‌نگاری‌های مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در این مورد اضافه کرد: «اگر واقعاً صحت داشته باشد، چیزی جز اقدام تلافی جویانه و مخدوش شدن استقلال تشکل های عالی و صنفی کارگری نیست و در صورت صحت این موضوع، اقدامات قانونی و حقوقی لازم به نمایندگی از کارگران ایران انجام خواهند شد.»
تاکنون مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنشی به سخنان محمد یاراحمدیان نشان نداده‌اند.
محمد یاراحمدیان ضمن اعلام اینکه «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که مشکلات کارگران را انتقال می دهیم ناراحت می شود»، اضافه کرد:«تنها در صورتی مورد تأیید مسئولان هستیم که به بیان مشکلات جامعه کارگری نپردازیم.»
او اشاره کرد: «مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در صورتی مورد تأیید مسئولان وزارت کار است که این تشکل، مهر سکوت بر بیان مشکلات کارگران بزند. در غیر این صورت اگر مطالبات و مشکلات جامعه کارگری را بیان کنیم متهم به سیاسی کاری می شویم.»
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اشاره کرد که پس از «بیان مشکلات مشکلات و مطالبات جامعه کارگری» از سوی این تشکل، مکاتباتی از سوی وزارت کار با مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و مجامع نماینگان کارگران استان های سراسر کشور انجام شد.
آقای یاراحمدیان افزود که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردند «تلویحاً انعکاس مطالبات و مشکلات کارگران را تکذیب کنیم.»
سخنان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شرایطی ابراز شد که پیش از این، تشکل‌های مستقل کارگری در ایران اعلام کرده اند که خود و اعضای‌شان تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته‌اند.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی کارگر سال جاری از مقام‌های ایران خواست کسانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری زندانی شده‌اند فوراً آزاد شوند.
همچنین برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران چند روز پیش از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد خواستند تا آشکارا به «وضعیت نگران‌کننده فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران» توجه نشان دهند و از دولتمردان ایران بخواهند تا به «سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند.»
این دو سازمان حوق بشری با اعلام اینکه «سندیکاهای مستقل کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند» اضافه کردند:«تمام تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و به اتهام‌هایی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی شده‌اند.»
در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران با کارگران معترض به شرایط زندگی و نیز فعالان کارگری انتشار یافته است. این برخوردها شامل احضار و تهدید، اخراج و صدور احکام شلاق و زندان بوده است. یکی از این موارد، اجرای احکام شلاق برای ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره در استان آذربایجان غربی بود.
اینگونه برخوردها انتقاد شدید تشکل های مستقل کارگری در ایران، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های جهانی حقوق بشری را به همراه داشته است.
