در حالی‌که فعالان و نهادهای حقوق بشری خواهان لغو مجازات اعدام افراد متهم به قاچاق مواد مخدر از قانون هستند، علی مویدی قام مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تاثیر چندانی در روند مجازات فعلی ندارد و «بحث ملغی شدن اعدام به هیچ عنوان مطرح نیست.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مویدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، امروز در نشستی خبری درباره حذف مجازات اعدام گفت: «موضوعی با عنوان حذف اعدام مطرح نیست و چنین قانونی وضع نشده و به گونه ای که بیان می‌شود، نیست.»
بیش از نیمی از مجازات‌های اعدام در ایران مربوط به متهمان قاچاق مواد مخدر است. از میان ۵۳۰ نفری که طبق گزارش‌های منتشر شده در سال ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده‌اند، حداقل ۲۹۶ نفر متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر بوده‌اند.
مویدی در نشستی خبری که روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد برگزار شد، به اختصار درباره عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با متهمان به قاچاق مواد مخدر و «معتادان متجاهر» توضیح داد. او آماری هم از روند چهار ساله فعالیت این نهاد ارائه کرد.
به گفته مویدی، در سال ۹۵ تعداد دستگیرشدگان در رابطه با مواد مخدر به نسبت سال ۹۱، ۳۸ درصد افزایش داشته و زندانیان مواد مخدر نیز هفت درصد بیشتر شده‌اند.
در همین هفته ۶۳۰ نفر نیز در رابطه با توزیع مواد مخدر دستگیر شده‌اند و برایشان پرونده تشکیل شده است.
سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند به تازگی بیانیه مشترکی منتشر کرده اند و با توجه به مباحثی که در مخالفت با کاهش مجازات محکومان مواد مخدر مطرح می‌شود، اظهار نگرانی کرده اند. در این بیانیه آمده است کنار نگذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر باعث می شود ایران همچنان در بالاترین رده لیست کشورهایی قرار داشته باشد که مجازات اعدام در آن‌ها اجرا می‌شود.
یک مقام عفو بین‌الملل هم تصویب طرح جدید را «ریختن بنزین در ماشین اعدام‌ها» قلمداد کرده است.
