۱۵ تن از وکلا و فعالان سیاسی در بیانیه‌ای با اشاره به اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت شدند؛ این فعالان سرشناس در این بیانیه تأکید کردند راهکار برون‌رفت از مشکلات بنیادین جامعه ایران، «گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی مبتنی بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌های نهادینه بخصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد.»
متن این بیانیه در پی می‌آید:
«بیانیه فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
هموطنان عزیز!
قریب چهار دهه از تأسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، حکومتی که سودای اسلامی کردنْ جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه و تشویق مداوم تظاهر به دین‌داری، در عملْ زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های متعددی شده است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاس‌های نجومی بیداد می‌کند. محتوای بسیاری از قوانین ظالمانه، مولد تبعیض و مروج خشونت است. قوه قضائیه بجای اجرای عدالت و همین قوانین ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است.
افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت، و درخواست لغو حجاب اجباریِ زنان، تحت آزارهای مداوم قرارگرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند.
مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است، چرا که نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است.
به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، راهکار برون‌رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی مبتنی بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌های نهادینه بخصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد.
ما امضاکنندگان این بیانیه، با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم، تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوبْ خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی مؤثر و همگانی به عمل آورد.
نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی، محمد نوری‌زاد»
