اردشیر فنائیان، بهنام اسکندریان و یلدا فیروزیان که ۱۰ اردیبهشت در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برند تا کنون از حق ملاقات رسمی و تماس تلفنی با خانوده‌هایشان محروم اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از گذشت نزدیک به دوماه از بازداشت اردشیر فنائیان، بهنام اسکندریان و یلدا فیروزیان، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی همچنان به خانواده ها اجازه ملاقات و تماس با فرزندانشان را نمی دهند و در خصوص وضعیت پرونده آنان اطلاع رسانی نمی کنند.
اتهام این شهروندان بهایی «اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی» و «عضویت در جمعیت غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور» عنوان شده است.
این جوانان بهایی که همچنان تحت بازجویی به سر می بردند، در طی این مدت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده اند.
اردشیر فنائیان، یکی از بازداشت شده ها، مادرش را پیش از بازداشت بر اثر تصادف از دست داده و پدرش نیز در روز پنجشنبه ۱۶ خرداد به دلیل بیماری کلیوی در بیمارستان درگذشت.
مأموران وزارت اطلاعات پس از فوت پدر اردشیر فنائیان این جوان را یک به بیمارستان منتقل می کنند تا برای چند دقیقه با سایر اعضای خانواده اش دیدار کند اما او را از حضور در مراسم خاکسپاری محروم می کنند.
پدر و مادر اردشیر فنائیان از جمله شهروندان بهایی بودند که در دهه ۶۰ به دلایل اعتقادی در زندان به سر بردند؛ اردشیر نیز در زندان متولد شده است.
این جوان بهایی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱، یک دوره محکومیت ۹ ماه حبس تعزیری را به اتهام «تبلیغ علیه نظام تحت عنوان تبلیغ بهائیت» در اداره اطلاعات و زندان سمنان گذراند.
بهنام اسکندریان طی مدت بازداششت خود در سلول انفرادی به همراه دو زندانی جرایم خطرناک نگهداری شده و بار ها از سوی این دو زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
این دو زندانی حتی بهنام اسکندریان را تهدید و از او تقاضای پول کرده اند.
یلدا فیروزیان نیز پس از ۲۰ روز از زمان بازداشت، از اداره اطلاعات سمنان به زندان مرکزی سمنان منتقل شده اما در طی این مدت از ملاقات کابینی مثل سایر زندانیان محروم بوده است.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم گشته‌اند.
سازمان ملل آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرده است شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع شده و هیچ کس را نمی‌تواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. اگر چه به اعتقاد فعالان جامعه بهایی، تعقیب قضایی و آزار واذیت بهاییان در طی دولت حسن روحانی افزایش پیدا کرده است.
