با اجرای این قانون، نیروی کار جوان در ایران به‌طور قانونی دستمزدی کمتر از نرخ حداقل دستمزد خواهد داشت.
دولت در نظر دارد با تصویب این طرح در برنامه ششم توسعه، مشکل بیکاری جمعیت متقاضی کار را که زیر ٢۹ سال دارند، حل کند. طرحی که می‌خواهد کارفرما را تشویق کند با حقوق ۵٠٠ هزار تومانی، نیمی از جمعیت بیکار را در ایران استخدام کنند.
دولتی که دیگر از جیب هزینه نمی‌کند
در برنامه چهارم و پنجم توسعه که بازه زمانی سال ١٣۸۴ تا ١٣۹۴ را در برمی‌گیرد، دولت‌ها در تلاش بوده‌اند با ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، کارفرما را مشمول معافیت‌های بیمه‌ای کنند، به‌طوری که از جیب خود برای پرداخت حق بیمه متقاضیان کار هزینه می‌کردند تا این هزینه‌ها به کارفرما تحمیل نشود.
در برنامه ششم توسعه وضعیتی متفاوت با ١٠ سال گذشته پیش‌بینی شده است. بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تبصره ٣٣ لایحه برنامه ششم توسعه، دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی زیر ۲۹ سال، مشمول قانون کار نخواهند شد. به علاوه کارفرما می‌تواند برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال، ۷۵ درصد از حداقل مزد تعیین شده را پرداخت کند.
حسن حکیمیان، مدیر انستیتوی خاورمیانه لندن، درباره انگیزه دولت از تصویب چنین طرحی در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌گوید: «منطقی که در این قانون کاهش دستمزد موجود است، ریشه در اقتصاد عرضه محور دارد. این اقتصاد به “نرخ‌گذاری درست” به عنوان مکانیسم اصلی برای به دست آوردن تعادل تسویه بازار وفادار است که شامل بازار کار نیز می‌شود. این نوع تفکر در اقتصاد بسیار سنتی است و منطق و همچنین سیاست‌هایی که بر این اساس اجرایی می‌شوند می‌توانند دست‌کم در دو سطح به زیر سوال بروند. اول این‌که هر چه قدر این سیاست موجب کاهش دستمزد شود، باید نتیجه آن در کاهش تورم هم دیده شود. برای کشوری مثل ایران که در حال حاضر دچار ضعف در تقاضای کل و رکود است، خلاف عقل است که سیاست‌های انقباضی بیشتری مثل کاهش حداقل دستمزد برای جوانان اعمال کند. این مساله دقیقا نظریه کینز است که در مقابل اقتصاددان‌های کلاسیک مطرح شد تا اقتصاد آمریکا را که در دهه ٣٠ دوران رکود بزرگ را تجربه می‌کرد، ترمیم کند».
حکیمیان در ادامه با اشاره به این‌که هر چه نابرابری دستمزد تشدید شود، احتمال انقباض اقتصادی بیشتر است، می‌گوید: «جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل، این روش را یکی از دلایل اصلی “عارضه بزرگ” می‌داند که در حال حاضر سرمایه‌داری را در سطح جهان مبتلا کرده است.»
برخی کارشناسان اقتصادی در ایران اعتقاد دارند سیاست‌های دولت حسن روحانی در مواجهه با تک رقمی کردن نرخ تورم شکست خورده و موجب خروج اقتصاد ایران از رکود اقتصادی نشده است.
بخش دیگری از اقتصاددان‌ها در ایران نیز معتقدند سیاست‌های دولت در زمینه کاهش تورم موفق بوده اما این مساله تاثیری بر کاهش نرخ رکود اقتصادی نداشته است. هر دو گروه این اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران در یک رکود اقتصادی دست و پا می‌زند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود برای سال مالی ٢٠١۶ تا ٢٠١۷ در مورد اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری به حداکثر رقم خود در مقایسه با سال‌های گذشته خواهد رسید و دولت با کسری بودجه رو‌به‌رو خواهد شد.
جبران کسری بودجه دولت از جیب متقاضیان کار و عدم هزینه برای به کار گرفتن نیروی بیکار، بخشی از سیاستی است که در برنامه ششم توسعه دنبال شده است.
در صورت تصویب حداقل دستمزد ۵٠٠ هزار تومانی برای مدت دو سال استخدام، صف‌بندی جدیدی در درون جامعه کارگری ایجاد خواهد شد و به نظر می‌رسد اولویت‌های کارفرما در استخدام نیروی بیکار تغییر خواهد کرد. اولویت‌هایی که ممکن است امنیت شغلی سایر کارگران را در شرایطی که بیش از ۹٠ درصد قراردادهای کار موقت هستند، به خطر بیندازد.
حسن حکیمیان در مورد اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه در مورد استخدام نیروی کار زیر ٢۹ سال می‌گوید: «این سیاست جدای از جاذبه‌ای که به طور موقت و کوتاه‌مدت در حال حاضر برای بخش‌های اقتصادی دارد، در شرایط حاضر ایران، اقتصاد آن را به عقب می‌راند و می‌توان تخمین زد که در درازمدت ناکارآمدی‌اش ثابت شود.»
از کارگر ارزان تا کارگر ارزان‌تر
در صورت تصویب تبصره ٣٣ برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار در ایران دو نرخ حداقل دستمزد رسمیت پیدا می‌کند. نرخ اول برای کارگران بالای ٢۹ سال و نرخ دوم برای کارگران زیر ٢۹ سال.
اگر‌چه ممکن است در کوتاه مدت طرح مورد نظر بخشی از نیروی بیکار را به استخدام بنگاه‌های اقتصادی درآورد، اما چه تضمینی وجود دارد که کارفرما در درازمدت کارگر ارزان‌تر را بر کارگر ارزان ترجیح ندهد؟
ابراهیم عالی‌پور، فعال سابق کارگری در منطقه ماهشهر که ساکن آلمان است، در مورد دو نرخی شدن حداقل دستمزد می‌گوید: «تعداد زیادی از جوانان زیر ٢۹ سال یا دارای همسر و فرزند هستند یا نان‌آور خانواده خود که به اجبار مجبور به کار با این حقوق خواهند شد. در شرایطی که همه کارفرمایان و شرکت‌ها به طور یکپارچه از کاهش دستمزدها حمایت خواهند کرد، نه تنها این مساله ابزاری خواهد شد برای استفاده از نیروی کار ارزان، بلکه دست شرکت‌ها را برای بهره‌کشی از افراد زیر ٢۹ سال نیز باز خواهد گذاشت. کافی است چند شرکت از استخدام نیروهای بالای ٢۹ سال خودداری کنند، آن‌وقت بنگاه‌های اقتصادی نیروی کار بالای این سن را تحت فشار خواهد گذاشت که با ساعت کار بیشتر، مزایایی کمتر و …، تن به خواسته کارفرمایان بدهند.»
سابقه استخدام نیروی ارزان‌تر کار از سوی کارفرمایان در ایران به استخدام کارگران افغانستانی در کارهای ساختمانی برمی‌گردد. کارگرانی که با دریافت رقمی بسیار کمتر از حداقل دستمزد قانونی، کارهای دشوار ساختمانی را متقبل می‌شوند و به دلیل غیرقانونی بودن استخدام آن‌ها، کارفرما از پرداخت حق بیمه این کارگران معاف است.
یکی از پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی در شمال‌غرب تهران در رابطه با جذب کارگران افغانستانی می‌گوید: «یک کارگر افغانستانی با حقوق ماهانه ۵٠٠ تا ۶٠٠ هزار تومان، بیش از ١٢ ساعت کار می‌کند. حق قانونی بیمه شدن ندارد، حق شکایت و طرح دعوی از کارفرما را در مراجع قانونی ندارد و بی سر و صدا کارش را انجام می‌دهد. هزینه تمام شده پایان پروژه هم برای ما ارزان‌تر می‌شود. دیگر پیمانکاران هم در تهران همین کار من را انجام می‌دهند. سرمان درد نمی‌کند که برویم و کارگر ایرانی که هزار جور دردسر دارد را استخدام کنیم و دست آخر گذرمان به راهروهای اداره کار برای رسیدگی به شکایت کارگران بیفتد.»
کارگران چه می‌گویند؟
تشکل‌های کارگری نیمه دولتی در ایران در هفته‌های اخیر واکنش‌های یکسانی به مصوبه دولت در برنامه ششم توسعه نشان داده‌اند.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، تبصره ٣٣ برنامه ششم توسعه را مغایر با اصل ۴٣ قانون اساسی اعلام کرد و اژدر مجیدی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران، ٢۸ آذر ١٣۹۴ در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تصویب این قانون را به ضرر جامعه کارگری دانست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، دبیر‌کل حزب اسلامی کار و اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم به تبصره ٣٣ برنامه ششم توسعه واکنش نشان داده‌اند.
تشکل‌های مستقل کارگری در ایران اما تاکنون واکنشی در قبال این مصوبه نشان نداده‌اند و اگر موردی بوده، بیشتر به صورت فردی بوده است.
ناصر آقاجری، فعال کارگری مستقل در منطقه عسلویه در گفت‌وگو با ایلنا در تاریخ چهارم دی ١٣۹۴ گفته است: «از نظر اشخاصی که درصدد خروج هرچه بیشتر کارگران از حمایت‌های قانونی هستند، یک جوان دانش آموخته که بیش از ۱۸ یا ۲۰ سال آموزش دیده، باید به قیمت صرف‌نظر کردن از دریافت یک‌چهارم دستمزد خود به استخدام سوداگران و دلالان دربیاید.»
علی زیدونی، فعال کارگری ساکن آلمان هم طرح دولت را در راستای حمایت از «سرمایه‌دار» می‌داند و سیاست دولت را در کاهش تقاضا برای کار، «رندانه» توصیف می‌کند.
او در این‌باره می‌گوید: «اولین خواسته کارگران و فعالان کارگری ایران افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم بوده که البته هیچ‌وقت محقق نشده است. هرچند فشار طبقه کارگر بر دولت در سال‌های متمادی جریان داشته، اما این طرح دقیقا اولین خواسته کارگران ایران را هدف قرار داده و یک طرح کاملا ضدکارگری است.»
در صورت دو نرخی شدن حداقل دستمزد، احتمالا شکاف جدیدی میان نیروی کار ایجاد خواهد شد و قدرت انتخاب بنگاه‌های اقتصادی را در استخدام نیروی کار بیشتر خواهد کرد.
ایجاد رقابت ناسالم میان نیروی کار، در درازمدت علاوه بر افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در بین کارگران، به معیشت آن‌ها نیز ضربه خواهد زد.
بهرنگ زندی
