رئیس حوزه قضایی شهرستان زابل گفت: تا زمانی که زیرساخت‌ها و مسائل کلی از جمله بیکاری جوانان، اعتیاد و … حل نشود ما باید شاهد افزایش پرونده‌ها باشیم.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، رئیس حوزه قضایی شهرستان زابل گفت: متأسفانه در سال گذشته ۳۱ هزار پرونده در مجموعه حوزه قضایی شهرستان ورود پیدا کرد که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۲ هزار پرونده افزایش داشته است.
ابوالفضل نجفی بابیان اینکه ۳۱ هزار پرونده، یعنی ۳۱ هزار مشکل و ناهنجاری در جامعه که یا جرم اتفاق افتاده یا اختلافات مالی و حقوقی مطرح می‌شود، افزود: این موضوع اصلاً برای جامعه ما زیبنده نیست و می‌طلبد که تدابیری در این زمینه اتخاذ شود تا آمار پرونده‌ها کاهش یابد.
این مقام مسئول در حوزه قضایی زابل گفت: متأسفانه در این حوزه در سال قبل نزدیک به ۶۷۱ مورد طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با سال ۹۴ رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
نجفی در ادامه افزود: بیش از ۵۰ درصد از این طلاق‌ها توافقی بوده و علی رقم اقدامات صورت گرفته درزمینهٔ مشاوره و کارهایی از این قبیل، متأسفانه باز منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شده و چون طرفین اصرار بر جدا شدن داشتند، منجر به طلاق می‌شده است.
وی ازجمله مسائل مهم درزمینهٔ طلاق‌ها را مسائل مالی و اقتصادی، بیکاری و فقر، رواج شبکه‌های ماهوارهای و همچنین شبکه‌های اجتماعی و مجازی عنوان کرد و افزود: متأسفانه بنیان خانواده‌ها را شبکه‌های ماهوارهای و شبکه‌های اجتماعی هدف قرار داده و منجر شده تا بزهکاری و اختلافات بالا برود که درنهایت منجر به طلاق زوجین می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از رسالت‌های خطیر رسانه‌ها در این زمینه انعکاس درست پیامدهای طلاق و ارائه راهکارهای کارشناسی در این زمینه است که وقتی به اطلاع عموم مردم برسد، حتماً نظرات تغییر خواهد کرد.
