قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند؛ این لیست ۲۰ نفره شامل افرادی است که پیش تر در قوه قضاییه و دادستانی مشغول به کار بودند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی روز های گذشته اعلام شده است که در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور … در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند»؛ این تبصره بدین معناست متهمان سیاسی امنیتی در دوران بازداشت بدون دفاع از سوی نهادهای امنیتی مورد بازجویی قرار می‌گیرند و افرادی که با بازجویان همکاری می‌کنند به عنوان وکیل آنان معرفی شده‌اند.
قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.
شماری از وکلای اعلام شده در این فهرست پیش از این قاضی دادگاه های جمهوری اسلامی بوده‌اند و پس از بازنشستگی به شغل وکالت مشغول شده‌اند.
از جمله وکلای این فهرست ۲۰ نفره حسن تردست، قاضی بازنشسته است که در برخی پرونده‌های جنجالی از جمله پرونده ریحانه جباری حکم اعدام صادر کرده‌است.
عبدالرضا محبتی نماینده دادستان در دادگاه‌های دسته‌جمعی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز از جمله وکلای معرفی شده دراین فهرست است.
فهرست ۲۰ نفره از وکلا، بر اساس ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران انجام شده که از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شده است اما با اصل ۳۵ قانون اساسی «مغایرت آشکار دارد» و «تبعیض‌آمیز» است و باعث فساد می‌شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند، این تبصره صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع در طی ماههای پیش اعلام کردند مقامات قضایی حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.
سالهاست که متهمان سیاسی و عقیدتی تحت عناوین امنیتی بازداشت می‌شوند و شاکی آنها نهادهای امنیتی هستند؛ دادگاه‌های این متهمان نیز تحت‌تاثیر همان نهادهای امنیتی اداره می‌شود.
پیش از این بر اساس یک روال غیرقانونی افرادی که با اتهامات امنیتی توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شدند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی نداشتند.
اکنون وکیل متهمان سیاسی و عقیدتی مورد تایید نهادهای امنیتی قرار گرفته است و بدین ترتیب هیچ راهی برای دسترسی به عدالت برای کسی که متهم سیاسی و عقیدتی است باقی نمی‌ماند.
نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها قوه قضائیه ایران را به دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند، انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
