هفتم تیر ماه ۲۴ تن از بهاییان استان گلستان که در مجموع به ۱۹۳ سال حبس محکوم شده‌اند، برای رسیدگی مجدد به احکام صادره به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان احضار شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از عدالت برای ایران، براساس ابلاغیه‌هایی که برای متهمان و وکلای آنها ارسال شده، دادگاه تجدیدنظر متهمان این پرونده در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵ به صورت دسته‌جمعی برگزار خواهد شد و هر متهم کمتر از چهار دقیقه وقت دفاع خواهد داشت.
بابک اعتماد زاده وکیل دادگستری که دفاع شماری از متهمان این پرونده را بر عهده دارد، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در مرحله تجدید نظر به صورت قانونی به پرونده کلیه متهمان رسیدگی شود، به عدالت برای ایران می‌گوید: «مهم‌ترین ایراد ماهوی احکام صادره این است که تبلیغ بهائیت جرم محسوب نمی‌شود و گروهی هم که تبلیغ بهائیت انجام دهند، عملی خلاف قانون انجام نداده‌اند که قابل تعقیب کیفری باشد.»
پیش از این، ١٠ نهاد مدافع حقوق بشر، در نامه به مقامات اروپایی، نسبت به تایید مجازات‌های طولانی مدت بهاییان پس از یک رسیدگى جمعی و سریع ابراز نگرانی کرده بودند.
وکیل شهروندان بهایی محکوم به ۱۹۳ سال حبس: «مهم‌ترین ایراد ماهوی احکام صادره این است که تبلیغ بهائیت جرم محسوب نمی‌شود و گروهی هم که تبلیغ بهائیت انجام دهند، عملی خلاف قانون انجام نداده‌اند که قابل تعقیب کیفری باشد.»
سی و دو شهروند بهایی ساکن شهرهای مختلف استان گلستان از مهرماه ۱۳۹۱ و طی یک پروژه یک ساله به بهانه معاشرت با مسلمانان و تبلیغ بهاییت، بازداشت شده و زیر شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی برای پذیرفتن اتهامات خود تحت فشار قرار گرفته‌اند. هشت تن از آنان با محکومیت به حبس‌های ۵ تا ۱۰ سال، در حال گذراندن حبس خود در زندان رجایی شهر هستند و ۲۴ تن دیگر که دادگاه تجدیدنظرشان در ۲۳ تیر ماه جاری برگزار خواهد شد به حبس‌های ۶ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند.
این شهروندان بهایی در حالی به دلیل زندگی کردن به عنوان یک بهایی در میان مسلمانان و برگزاری جلسات خصوصی مذهبی به تبلیغ علیه نظام، ایجاد تشکیلات غیرقانونی مخل امنیت و ارتباط با دول متخاصم متهم شده‌اند که به گفته بابک اعتمادزاده٬ اعمال و رفتار موکلان بهایی‌اش فاقد وصف کیفری است و قابل مجازات نیست.
درصورتی‌که محکومیت این ۲۴ نفر در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجرا شود، پنج زوج بهایی با هم به زندان خواهند رفت و فرزندان آنها برای سال‌های طولانی بی‌سرپرست خواهند شد. بسیاری دیگر از متهمان این پرونده نیز فرزندان خردسالی دارند که برای ۶ تا ۱۱ سال باید دوری از پدر یا مادرشان را تحمل کنند.
در نامه مشترک ۱۰ نهاد حقوق بشری که اردیبهشت ماه امسال به مقامات اتحادیه اروپا فرستاده شد، تاکید شده که پرونده بهاییان گلستان، بزرگترین دستگیری دسته جمعی بهاییان در ۱۰ سال گذشته بوده و از حیث شدت شکنجه‌‌ای که در بازجویی‌ها اعمال شده کم‌نظیر است.
آویزان کردن، کشیدن روی زمین با دستان بسته، نگه‌داشتن زیر باران به مدت طولانی، بازجویی‌های شبانه از زنان، تهدید به آزار و اذیت دختران نوجوانان متهمان و متهم کردن آنها و دختران‌شان به روابط غیراخلاقی، بازرسی بدنی واژینال در هنگام انتقال به بازداشتگاه و ضرب و شتم‌های شدید بخشی از شکنجه‌های اعمال شده علیه متهمان این پرونده است.
در پی انعکاس گسترده رسانه‌ای اعتراض به احکام صادره برای بهاییان گلستان، هادی هاشمیان، رئیس دادگستری این استان گلستان به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته بود: «برخی رسانه‌های بیگانه که موضع ضد ایرانی آنها برای همه جهانیان مشخص است تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی و تکرار خبرهای جهت‌دار در حمایت از بهائیان محکوم شده بر نحوه صدور رای در دادگاه تجدید نظر به نفع متهمان تاثیر بگذارند…. و از این فرصت برای فشار و صدور رای به نفع آنها استفاده می‌کنند.»
در پی انعکاس گسترده رسانه‌ای اعتراض به احکام صادره برای بهاییان گلستان، هادی هاشمیان، رئیس دادگستری این استان گفته بود: «برخی رسانه‌های بیگانه…با برجسته‌سازی و تکرار خبرهای جهت‌دار در حمایت از بهائیان محکوم شده بر نحوه صدور رای در دادگاه تجدید نظر به نفع متهمان تاثیر بگذارند…. و از این فرصت برای فشار و صدور رای به نفع آنها استفاده می‌کنند.»
این در حالی است که این مقام قضایی پیش از این با بی‌توجهی به درخواست شهروندان بهایی برای پیگیری عادلانه این پرونده در دادگاه تجدیدنظر از تحویل گرفتن و ثبت شکواییه بهاییان خودداری کرده بود. هادی هاشمیان با شانه خالی کردن از هرگونه پیگیری جهت بررسی شکنجه‌های صورت گرفته و نقض حقوق متهمان در حوزه مسئولیت خود، گفته بود: «ما هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و نمی‌توانیم از شما طرفداری کنیم.»
گروهی از بازداشت‌شدگان این پرونده همچنین در نامه‌هایی به رییس دادگستری سابق استان گلستان، امام جمعه گرگان، استاندار گلستان و شورای تامین امنیت استان گلستان با شرح شکنجه‌های اعمال شده بر آنها و موارد نقضقانون در روند بازداشت، بازجویی و محاکمه، خواستار اقدام برای پیگیری عادلانه این پرونده در دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم برائت شده بودند.
در پی بی‌نتیجه ماندن این پیگیری‌ها شماری از خانواده این متهمان به مقامات مسئول در استان گلستان مراجعه کردند، اما این مراجعات نیز تاکنون منجر به پاسخگویی مقامات مسئول و اقدام موثر برای اجرای عدالت در این پرونده نشده است.
