دسترسی به وب‌سایت رسمی قوه قضائیه، وب‌سایت دادگستری‌های ۳۱ استان و برخی از وب‌سایت‌های زیرمجموعه این دستگاه برای کاربران خارج از ایران مسدود شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، این محدودیت دسترسی از حدود دو ماه پیش آغاز شده و کاربران با آی‌پی‌های خارج از ایران نمی‌توانند به این وب‌سایت‌ها دسترسی داشته باشند. مقام‌های قوه قضائیه نیز تاکنون دربارهٔ دلیل این اِعمال محدودیت توضیحی ارائه نکرده‌اند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته که خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه با هدف اطلاع‌رسانی از اقدامات این دستگاه فعالیت خود را آغاز کرده و دسترسی به این خبرگزاری، برخلاف سایر وب‌سایت‌های قوه قضائیه برای کاربران خارجی محدود نشده است.
۳۱ وب‌سایت دادگستری‌ها از اصلی‌ترین منابع خبری در زمینه اعدام‌ها و اجرای احکام مجازات اسلامی در استان‌ها، شهرها و روستاهای ایران بوده و اخبار و گزارش‌های آنها، مرجع خبری مهمی برای رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر در تهیه اخبار و گزارش‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.
وب‌سایت «مرکز ارتباطات مردمی» قوه قضائیه هم از دیگر وب‌سایت‌های مسدود شده برای کاربران خارج از ایران است.
این وب‌سایت یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی مردم و فعالان حقوق بشر با مقام‌های قوه قضائیه است که در سال‌های اخیر کنش‌گران مدنی از آن برای ثبت اعتراض‌های مستقیم خود به برخی از احکام قضایی، استفاده کرده‌اند.
دسترسی به این وب‌سایت‌ها برای کاربران خارج از کشور در شرایطی مسدود شده که وب‌سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از این امر مستثنی است و اخبار و گزارش‌های آن در دسترس آنها قرار دارد.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و ریاست آن را محمدجواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضائیه برعهده دارد.
این ستاد در سال‌های اخیر بارها گزارش‌های سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده و منابع مورد استفاده آنها در تهیه گزارش‌های خود را «غیرمعتبر» اعلام کرده‌است.
این در حالی است که منابع این گزارش‌های حقوق بشری به طور قابل ملاحظه‌ای از گزارش‌ها و آمار رسمی قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها استخراج می‌شد که مقام‌های قضایی دسترسی به محتوای آنها را برای این نهادها نیز مسدود کرده‌اند.
جالب اینکه این اقدام قوه قضائیه پیش از اعلام رسمی آغاز مذاکرات مقدماتی حقوق بشری ایران با اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۱۴ مرداد ماه اعلام کرد که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت‌وگوهای حقوق بشری را آغاز کرده‌اند.
به گفته آقای لاریجانی، «مذاکرات حقوق بشری با اروپاییان برآمده از خواست نظام است» و محورهای مذاکره از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به وزارت امور خارجه ارائه شده است.
وی به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرده، اما به نظر می‌رسد بحث اعدام‌ها و صدور احکام حبس برای فعالان رسانه‌ای، مدنی و سیاسی از جمله مواردی است که در این دور از گفت‌وگوها مد نظر طرفین باشد.
کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر سال‌هاست برای تواقف اعدام‌ها در ایران بر مقام‌های جمهوری اسلامی فشار می‌آورند، اما آنها می‌گویند که بخش قابل توجهی از اعدام‌ها مربوط به «قاچاقچیان مواد مخدر» و اجرای احکام «قصاص» است.
مسدودشدن دسترسی به وب‌سایت دادگستری‌های استان‌ها برای کاربران خارج از کشور از آن رو اهمیت دارد که اخبار، تصاویر و گزارش بسیاری از اعدام‌ها و اجرای احکام «قصاص» به طور معمول در آنها منتشر می‌شود.
به نظر می‌رسد این اقدام بی‌سابقه بی‌ارتباط با انتصاب آزاد ابراهیم‌زادگان، رئیس امنیتی و اطلاعاتی «باشگاه خبرنگاران جوان» به سمت رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه نباشد.
آزاد ابراهیم‌زادگان اسفند ماه سال ۱۳۹۳ با حکم صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب شده که ماحصل این انتصاب، تقویت خبرگزاری «میزان» و مسدود شدن برخی سایت‌های قوه قضائیه برای کاربران خارج کشور بوده است.
ابراهیم‌زادگان یکی از معدود چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی است که سال‌ها در «باشگاه خبرنگاران جوان» مسئولیت تهیه و پخش برنامه‌های امنیتی و اطلاعاتی را برعهده داشت و در دوران ریاست وی، گزارش‌ها، تصاویر و فیلم‌های متعددی علیه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای بسیاری از سوی «باشگاه خبرنگاران جوان» منتشر شد.
ابراهیم‌زادگان از سوی برخی محافظه‌کاران، فردی هم‌پایه حسین شریعتمداری و حسن شایانفر در مؤسسه کیهان معرفی می‌شود که نگاه امنیتی و اطلاعاتی به رسانه و فعالیت رسانه‌ای در ایران دارد و با آغاز به کار وی در قوه قضائیه، خبرگزاری «میزان» به مهم‌ترین مرجع خبری این مجموعه تبدیل شده است.
این خبرگزاری در حال حاضر بسیاری از اخبار و گزارش‌های سایت‌های ۳۱ دادگستری در استان‌ها در زمینه اعدام‌ها و اجرای شلاق و محدودیت‌های اجتماعی را پوشش نمی‌دهد و در عوض با ملاحظات ویژه‌ای اخبار درگیری با «اشرار» و «قاچاقچیان مواد مخدر» در استان‌ها را در اولویت خبری خود قرار داده است.
بسیاری از رسانه‌های چاپی و آنلاین داخل ایران نیز اخبار و گزارش‌های دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها را چندان بازتاب نمی‌دهند و به همین دلیل، اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در شهرستان‌ها در ماه‌های اخیر تحت‌الشعاع این تصمیم قوه قضائیه قرار گرفته است.
