امروزه یکی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه حضوروکیل دادگستری در دادرسی‌های مدنی و پیگردهای کیفری است، بند ۱ از ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و دولت ایران به موجب قانون مورخ ۷ خرداد ۱۳۵۴ خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام کرد، حق برخورداری هریک از افراد بشر را از یک دادرسی عادلانه پیش بینی کرده است، دراصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
در سراسر جهان و همه کشورهای صاحب نظام مردم سالار، کانون وکلای دادگستری رکن نظام قضایی است، اهمیت وکیل در مراجع قضایی تا بدان پایه است که در بسیاری از این کشور‌ها از جمله کشور خودمان ایران، عدم حضور وکیل در دادگاه در برخی موارد امکان رسمیت یافتن آن را سلب می‌کند تا آنجا که در پاره‌ای موارد قاضی حق ندارد در مورد متهم بدون حضور وکیل مبادرت به صدور رای نماید.
وکلای دادگستری همواره در کنار قضات وظایف سنگین اداره امور دادرسی را در مراجع قضایی عهده دار بوده‌اند، تصویب تبصره ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه ی قضائیه باشندانتخاب میکنند، بنده را بر آن داشت چند سطری در نقد این تبصره ی خلاف تمامی موازین کیفری و حقوق بشری نگارش کنم.
تدوین کنندگان این ماده ی قانونی که مدت ها است هجمه ی گسترده ی خود را علیه استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی شدت بخشیده اند و با تاسیس نهاد مشاوران قوه ی قضائیه به موازات کانون وکلای دادگستری همت بر نقض استقلال کانون وکلا و پرورش وکیل دولتی و نتیجتا نادیده انگاشتن حق دفاع برای متهم و برخورداری از یک دادرسی منصفانه برای وی نمودند در راستای محروم سازی و محکوم سازی متهمان جرائم امنیتی وسرپوش گذاشتن بر رسیدگی های ناعادلانه ی دستگاه قضا مبادرت به وضع چنین مانعی بر سر راه احقاق حق و حق دفاع متهم بر آمده و از پیش سرود فتح خوانده و له خویش و علیه متهم برای گرداندن یک محاکمه ی نمایشی تضمین گرفنه اند.
دستگاه قضا که خود در راس خویش رئیسی دارد که منصوب است و نه منتخب مردم با لذت و انتفاعی که از عدم تعریف جرم سیاسی می برد نه تنها حاضر به تعریف جرم سیاسی و یا حتا جرم امنیتی نمی باشد و به طریق اولی محملی برای رسیدگی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه و حق اختیار نمودن وکیل انتخابی برای متهم قائل نیست، بلکه تنها مستمسک متهمان جرائم سیاسی و امنیتی را که همان حق برخورداری از وکیل دادگستری انتخابی است را نیز از ایشان بازستانده.
در این گونه اتهامات ضرورت تاکید بر حقوق دفاعی متهم و رعایت اصل بیطرفی مقام رسیدگی کننده دو چندان میشود، چرا که متهم در مقابل خود نه یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی را می بیند بلکه مدعی و شاکی وی قوای حاکمه و به نمایندگی از آن قوه قضاییه است، سابق بر وضع این ماده ی قانونی متهم وکیلی را در کنار خود می دید که میتوانست به او و استقلال وی از دستگاه قضایی و حکومت اطمینان خاطر داشته باشد و اسرار و مکنونات ذهنی و قلبی خود را به وی اشکار کند و اسناد و مدارک خویش را بدون احتمال افشا در اختیار وی گذارد در حالی که از این به بعد اتحاد نا مقدسی میان مقام تحقیق و تعقیب و دستگاه های امنیتی و انتظامی و وکیل منتخب و مورد اطمینان دستگاه قضا و بالطبع دستگاههای امنیتی در مقابل متهم نگون بخت تشکیل میگردد که نتیجه دادرسی را هر طور که به مذاق حکومت خوش آید تغییر خواهد داد.
به دلیل عدم رعایت حق دسترسی آزادانه به وکیل، اساس اعتبار حکم دادگاه به دلیل نقض حق دفاع و نابرابری اصحاب دعوا مخدوش خواهد بود و وجدان عمومی رای بر عادلانه بودن دادرسی و استحقاق متهم به تحمل جزا نخواهد داد و ریسمان پوسیده ی عدالت در چنین سیستم قضایی خواهد گسست.
اعتبار یافتن چنین تضییق حقوقی برای متهم به نوعی زیر سوال بردن استقلال نهاد وکالت و خود دلیلی متقن بر عدول قوه قضاییه و اذعان به جانبداری دستکاه قضا از دستگاههای امنیتی است، از نتایج نا میمون دیگر این قانون عدم امکان اشتغال به امر دفاع از سوی وکلایی است که مهر تایید و خادمی دستگاه قضا را در سوابق خود ندارند واز سوی دیگر بستن باب پیشرفت علمی و تجربی برای سایر وکلایی است که امکان وکالت را در این نوع دعاوی از دست خواهند داد، آنچه قابل تامل بوده و خود نشان از تناقض اشکار و نقض غرض و فراموشی عمدی یا سهوی قوانین جاری مملکت از سوی واضعین این قانون دارد، این است که چگونه است که تمامی وکلای دادگستری که خود قبل از مراسم تحلیف و شروع به پیشه ی وکالت و حتا در زمان اشتغال به امر وکالت تایید مراجع قضایی و امنیتی را گرفته اند و مستمرا میبایست واجد آن شرایط باشند به ناگهان تمامی آنان به جز کسانی که از سوی رئیس قوه ی قضاییه واجد صلاحیت شناخته شوند، فاقد صلاحیت در دخالت و وکالت در جرائم امنیتی میگردند.
آن چه به وضوح آشکار است مجاهدات و مبارزات وکلای شرافتمند و مستقل ازجمله دکتر شیرین عبادی و نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده و سایر وکلای محترم و تنویر افکار عمومی و قطعنامه های صادره از نهادهای بین المللی و حامی حقوق بشر که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دفاعیات و اطلاع رسانی وکلای دادگستری و اثبات وجود رسیدگی های نا عادلانه در دستگاه قضا است، کام حاکمان را سخت تلخ نموده است.شایسته است تمامی وکلا و حقوقدانان که دغدغه استقلال وکیل و تضمین دادرسی عادلانه را دارند، از هیچ کوششی در نسخ این قانون کوتاهی نکنند.
وحیداحمد فخرالدین، وکیل دادگستری
