نسرین ستوده: «بازداشت پیشگیرانه با هیچ‌ قانونی مطابقت ندارد»

روز گذشته توئیت سید فرید موسوی؛ نماینده تهران در مجلس درباره پیگری وضعیت دانشجویان موضوعی را با واکنش و اعتراض کاربران این شبکه اجتماعی مواجه شد. او نوشت در پیگری برای آزادی دانشجویان متوجه شده که عموم بازداشت‌ها برای پیشگیری بوده و عده زیادی فردا آزاد می‌شوند. کاربران توئیتر با هشتگ #بازداشت_پیشگیرانه  به غیر قانونی بودن این موضوع اشاره کردند.

در اعتراضات خیابانی روزهای گذشته تعداد زیادی دانشجو باز داشت شده‌اند. پروانه سلحشوری، دیگر نماینده تهران تعداد این دانشجوهای بازداشت‌شده‌ها را ۹۰ نفر عنوان کرده و نهاد بازداشت‌کننده را وزارت اطلاعات دانسته است. خانواده بازداشت شدگان در اعتراضات خیابانی اخیر کمتر اطلاع‌رسانی کرده‌اند و منابع آگاه از بی‌خبری بعضی خانواده‌ها از دستگیرشدگان خبر می‌دهند، خانواده‌هایی که برای خبرگرفتن از وضعیت عزیزان شان هر روز مقابل زندان اوین می‌ایستند.

در این رابطه شیما شهرابی با نسرین ستوده؛ حقوقدان و فعال حقوق بشر گفت و گو کرده‌ است:

فرید موسوی نماینده تهران گفته بسیاری از بازداشت‌های دانشجویان برای پیشگیری بوده. اساسا قانون اجازه بازداشت افراد برای پیشگیری از وقوع جرم را می‌دهد؟

به هیچ‌وجه در هیچ سیستم قضایی سازمان یافته‌ای، برای پیشگیری از وقوع جرم مطابق نظر افراد حتی اگر مرجع قضایی هم باشند، نمی‌‌توان دستگیری انجام داد. برای پاسخ به این چنین سوالی مایلم به اصل ۳۶ ام قانون اساسی اشاره کنم که صراحتا می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. همین‌طور می‌توانم به اصل ۳۷‌ام که اصل برائت است هم اشاره کنم. به موجب این اصل همه مبری از ارتکاب به جرم هستند، مگر این‌که جرم کسی در دادگاه صالح اثبات شود. اصل ۳۲‌ام قانون اساسی هم می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌شود دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده. در صورت دستگیری باید تشریفاتی از قبیل تفهیم اتهام، امکان دفاع و اخذ وکیل رعایت شود. ماده دوم قانون مجازات اسلامی هم که سال ۹۲ به تصویب رسیده می‌توانم اشاره کنم. هر رفتاری که براساس قانون برای آن مجازات تعیین شده و آن رفتار توسط شخصی محقق می‌شود و می‌توان برای آن مجازات تعیین کرد و بازداشت یکی از سنگین‌ترین مجازات است. بنابراین این ادعای نماینده مربوطه  با هیچ ‌کدام از مواد قانون اساسی یا قانون مجازات اسلامی تطبیق ندارد و ما به هیچ‌وجه بازداشت پیشگیرانه نداریم

آیا این گفته نماینده مجلس می‌تواند به قانون پیشگیری از وقوع جرم که در مجلس تصویب شده، اشاره داشته باشد؟

قانون پیشگیری از وقوع جرم سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده. این قانون پیش‌بینی کرده یک شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود و وظایف این شورا را که به هیچ وجه مرجع قضایی محسوب نمی‌شوند، تعیین کرده است. وظایف این شورا اتخاذ سیاست‌های ملی در جهت کاهش ارتکاب جرم است نه این‌که افراد را بدون طی کردن تشریفات قانونی و بدون اجازه دفاع بازداشت کنند، چند روزی نگه دارند و بعد بگویند شما آزاد هستید.

اما در کارنامه جمهوری اسلامی این طور بازداشت‌ها وجود داشته…

این کار البته در تمام ۴۰ سال گذشته اتفاق افتاده و به هر دلیلی افرادی که در معرض چنین بازداشت‌هایی قرار گرفته و سپس تبرئه شده‌اند، بابت چنین بازداشت‌هایی مدعی نشده‌اند. من فکر می‌کنم این رفتار ۴۰ ساله شهروندان دولت را به این باور رسانده که می‌تواند افراد را بدون دلیل بازداشت کند و بعد از مدتی بگوید بررسی کردم و شما مرتکب جرمی نشده‌ای. در حالی‌که این پروسه باید برعکس طی شود یعنی فقط زمانی حق بازداشت برای مرجع قضایی ایجاد می‌شود که دلایل کافی مبنی بر وقوع ارتکاب جرم وجود داشته باشد و امکان فرار متهم هم وجود داشته باشد. در آن صورت در جرائم سنگین قاضی حق بازداشت موقت پیدا می‌کند اما متاسفانه این روند برعکس شده در حالی‌که به هیچ وجه قانونی نیست.

از تشریفات قانونی بازداشت‌ها صحبت کردید. خیلی از تشریفات قانونی در این بازداشت‌ها رعایت نمی‌شود و خانواده‌ها و فرد بازداشت‌شده هم از حقوق خودشان خبرندارند …

اولین موضوع این است که بلافاصله خانواده باید در جریان این بازداشت قرار بگیرد، فرد بازداشت‌شده با خانواده تماس بگیرد وعلاوه بر آن محل نگهداری‌اش مشخص شود، اتهامش مشخص باشد و بلافاصله امکان اخذ وکیل برای فرد دستگیر شده، فراهم شود. اما در خیلی از این بازداشت‌ها این تشریفات رعایت نمی‌شود و متهم و خانواده‌اش تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند. اگر شرایط امنیتی که به این افراد و خانواده‌ها تحمیل می‌شود، ادامه یابد، بازنده اصلی این ماجرا خانواده‌های کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان هستند.

گفته می‌شود خیلی از خانواده‌ها هنوز از مکان بازداشت خبر ندارند و پرس و جو می‌کنند از سوی دیگر فشار نهادهای امنتی باعث می‌شود اطلاع‌رسانی هم نکنند …

ما مشابه این مسائل را در سال ۸۸ هم داشتیم. خانواده‌ها مدت‌ها از افرادی که بازداشت شده بودند، بی‌خبر بودند و بعد از مدتی متوجه این بازداشت می‌شدند. این را متوجه می‌شوم که وقتی جوانی سابقه هیچ نوع کار مدنی و سیاسی ندارد و فقط از شرایطی که برایش ایجاد شده، به تنگ آمده، به خیابان رفته، چه بسا اصلا قصد شرکت در تظاهرت هم نداشته باشد، اما به هر دلیلی بازداشت شده. ناگهان خانواده‌اش با تهدیدها و وعده و وعیدهای نیروهای امنیتی رو به رو می‌شوند که در سال‌های اخیر نقش‌شان در جامعه رو به افزایش گذاشته است. واکنش طبیعی این خانواده برای محافظت از بستگانش این است که سعی می‌کند با دستگاه امنیتی موضوع را حل کند اما در عین حال فکر می‌کنم اگر ما اجازه دهیم موضوع خارج از چارچوب قانونی ادامه پیدا کند، مشکلی حل نمی‌شود و حتی ممکن است شرایط مخاطره آمیزی را برای این خانواده‌ها ایجاد کند. بنابراین من توصیه می‌کنم حتما در چارچوب قانون و با استفاه از حق آزادی بیان و حق دادخواهی از رسانه‌ها باید استفاده کرد و  موضوع را آشکار کرد.  همه‌جای دنیا هم استفاده از این وسایل نتایج بهتری به دنبال دارد.  چون هر مشکلی که پیرامون فعالیت‌های مدنی ایجاد می‌شود باید با صدای بلند با افکار عمومی در میان گذاشته شود و من فکر می‌کنم این موضوع را باید با افکار عمومی درمیان بگذارند. چون هم جامعه در قبال این بازداشت‌ها مسئولیت دارد هم دستگاه قضایی.

شما هم موکلانی دارید که در جریان این اعتراضات بازداشت شده باشند؟

یکی از مشکلاتی که در بازداشت افراد سیاسی اتفاق می‌افتد این است که ‌آن‌ها را از حق انتخاب وکیل محروم می‌کنند و در اولین قدم به آن‌ها گفته می‌شود که وکیل نگیرید، چون کارتان پیچیده‌تر می‌شود. در گام بعدی به آن‌ها گفته می‌شود از وکلایی که ما به شما معرفی می‌کنیم، استفاده کنید. به ضرس قاطع می‌گویم وکیلی که نیروی امنیتی یا دادگاه امنیتی معرفی می‌کند، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. در مراحل بعد از میان وکلایی که مشغول به کار هستند، اسم افرادی را می‌برند و گفته می‌شود پیش این افراد نروید، در دستگیری‌های اخیر، تماس‌هایی را با واسطه داشتم و از من خواستند که وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان را به عهده بگیرم. با کمال میل قبول کردم و خواستم که  خانواده‌هایشان با من تماس بگیرند اما این تماس‌ها برقرار نشد، نمی‌توانم پیش‌داوری کنم اما جو امنیتی حاضر می‌تواند این تردید را برای من ایجاد کند که ممکن است این خانواده‌ها تحت فشار و یا تهدید قرار گرفته‌اند که به دفتر من یا دفتر وکلای دیگری که به طور مستقل کار می‌کنند، مراجعه نکنند. همه این‌ها شرایطی را ایجاد کرده که شرایط یک محاکمه عادلانه از بازداشت‌شده‌ها سلب شده است.

شیما شهرابی

ایران وایر

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *