محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید باید هزینه اقامت مهاجران افغان را ایران بالا برد تا آنها این کشور را ترک کنند.
آقای پورابراهیمی گفته است اقامت شهروندان افغان در ایران و در استان کرمان مشکلات و آسیبهای جدی اجتماعی، سیاسی و به دنبال داشته است. او گفته است اتباع افغانستان از لحاظ مباحث امنیتی نیز تبدیل به یکی از معضلات کشور شدهاند.
به گزاری تارنگار حقوق بشر در ایران، نماینده کرمان به ماهیت این معضلات امنیتی اشارهای نکرده اما گفته به خاطر مسایل امنیتی، موضوعات منطقهای و شرایط خاص کشور باید تصمیمگیری در این زمینه تسریع شود.
محمدرضا پورابراهیمی گفته است به دلیل وسعت ایران نمیتوان ورود و حضور مهاجران افغان را کنترل کرد و آنها میتوانند پس از اخراج شدن از ایران دوباره به این کشور برگردند.
او گفته است: بنابراین باید هزینه حضور آنها در کشور افزایش یابد به این معنی که برای ماندن در ایران هزینه اقتصادی بالایی بپردازند، اگر برای آنها کارت شناسایی و هویتی صادر شود و آنها که کارت شناسایی ندارند را قبول نداشته باشیم، اگر برای درآمدهایی که کسب میکنند و استفاده از زیرساختها و امکانات کشور هزینه سنگین پرداخت کنند دیگر در کشور ما نمیمانند.
مثل اینکه ما بخواهیم برویم آلمان نمیتوانیم با هزینههای اینجا در آلمان زندگی کنیم لذا برمیگردیم، کسی هم ما را اخراج نکند خودمان برمیگردیم، بنابراین باید مدلی خودکنترلی و نظاممند را جایگزین فشار سیاسی و دولتی و تصمیماتی اتخاذ کنیم که خودشان بروند.
افغانستان دههها است که با حملات نیروهای خارجی، جنگ داخلی و فعالیت گسترده گروههای شورشی درگیر بوده است. بیشتر از دو میلیون و نیم شهروند افغان به کشورهای دیگر پناه بردهاند و این کشور در کنار سوریه بیشترین شمار پناهجو را دارد. پس از پاکستان ایران پذیرای بیشترین شمار شهروندان افغان بوده است.
محدودیتهای مختلفی برای افغانهای ساکن ایران وضع میشود و آنها از حقوقی چون کسب تابعیت و ثبت ازدواج (بین مرد افغان و زن ایرانی) محرومند.
محمدرضا پورابراهیمی گفته اطلاعات شفافی از فعالیت اقتصادی مهاجران افغان وجود ندارد و آنها را متهم کرده که هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند و بسیاری از مشکلات مربوط به کیفیت محصولات صادراتی متوجه آنهاست که به بازار اقتصادی ما به شدت لطمه وارد کرده است، لذا باید به این قضیه توجه جدی شود.
آقای پورابراهیمی خواهان مداخله شورای امنیت ملی در این زمینه شده است.