جمعی از کارگران شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس از چهار روز پیش در اعتراض به آنچه که وضعیت نامعلوم شغلی آنها نامیده میشود در چهار روز گذشته از خوردن وعده غذایی محل کارشان خودداری کردهاند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فعالان صنفی کارگری استان خوزستان با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: معترضان که شمار آنها تا حدود چند صد نفر برآورد میشود در واحدهای پتروشمی بندرامام، تندگویان، بوعلی سینا، خوزستان، اروند و مبین مشغول کارند.
برپایه این اطلاعات، این چند صد نفر معترض از جمله افرادی هستند که تا پیش از واگذاری مدیریت و مالکیت واحدهای پتروشیمی مطابق قانون استخدامی وزارت نفت مشغول کار بودهاند.
در این رابطه به نقل از کارگرانی که از چهار روز پیش در واحدهای یادشده حاضر به خوردن وعده غذایی روزانه نشدهاند گفته میشود: از زمانی که مالکیت و مدیریت این ۶ واحد پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده است، وزارت نفت رابطه استخدامی خود را آنها ما قطع کرده و در عین حال تا به این لحظه کارفرمای جدید در مناسابت خود حاضر نیست تا در چارچوب مقررات قانون کار و تامین اجتماعی به خواستههای آنها رسیدگی کند.
آنها میگویند در مجموع نزدیک به سه هزار نفر هستیم که اکنون برای پیگیری مطالبات صنفی خود با مشکل مواجه هستیم و باتوجه به اینکه در حال حاضر به صورت مشخص میان مقررات قانون نفت و قوانین کار و تامین اجتماعی سرگردان هستیم از چهار روز پیش تعدادی از ما تصمیم گرفتند تا به نشانه اعتراض از خوردن ناهاری که در محل کار توزیع می شود خودداری کنند.
کارگران معترض در عین حال یاد آور میشوند: پیش از آنکه بخواهیم به این شیوه اعتراضی متوصل شویم از طریق نامهنگاری با مسئولان وزارت نفت خواستههای صنفی خود را مطرح کرده بودیم که تا این لحظه بی پاسخ مانده است.
استناد این گروه از کارگران هلدینگ خلیج فارس به مکاتبات مشترکی است که در ماه گذشته میان گروهی از کارگران مجتمعهای بندرامام، بوعلی سینا، تندگویان، اروند، فجر خوزستان (در منطقه ماهشهر استان خورستان) و شرکتهای مبین، برزویه و پاسارگاد (در منطقه ویژه عسلویه استان بوشهر) با معاونت منابع انسانی وزارت نفت صورت گرفته است.
در این رابطه یکی از مسئولان شرکت ملی پتروشیمی با تایید اعتراض چند روز گذشته کارگران پتروشیمی هلدینگ خیلج فارس به ایلنا گفت: به دنبال مکاتبهای که توسط کارگران معترض با مسئولان وزارت نفت صورت گرفته بود، مسئولان این وزارتخانه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی انجام دادهاند که براساس آن تا زمان انتقال کامل وضعیت استخدامی این کارگران به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی همچنان همگی آنها تحت پوشش مقررات استخدامی وزارت نفت قرار خواهند داشت.