«آتنا دائمی» مدافع حقوق بشر و فعال مدنی در حوزه دفاع از کودکان کار و خیابان و زندانی محبوس در بند نسوان زندان اوین، صبح روز گذشته سه شنبه ۱۷ آذر ماه به چشم پزشکی اعزام شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازکمپین، «فاطمه دائمی خشکنودهانی» که پیش‌تر با نام «آتنا دائمی» شناخته شده است، پس از انتقالش به بند نسوان در پی مراجعه به بهداری و تشخیص پزشک جهت مشکلاتی از جمله سردرد، دوبینی، لکه بینی در دید، ضعف استخوان به دکتر غدد اعزام و در تیر ماه سال جاری تشخیص پزشکان اختلال هورمونی بوده و پس از تجویز دارو این علائم تغییری در وضعیت جسمی این فعال مدنی نداشت.
این فعال حقوق کودکان کار و خیابان مجددا پس از ممانعت های پی در پی مسوولین و تلاش های بیش ازحد خانواده به تشخیص پزشک بهداری زندان، پس از گذشت ماه ها به دکتر مغز و اعصاب اعزام شد و در پی این اعزام و معاینه تشخیص پزشک مربوطه «میگرن» بوده است.
این فعال مدنی پس از استفاده از داروها و همچنین انجام معاینه چشم همچنان با مشکلاتی از جمله سردرد، دوبینی، لکه بینی در دید روبرواست.
روز گذشته سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۴ پس از انتقال این زندانی محبوس در بند نسوان زندان اوین به چشم پزشکی، تشخیص دکتر متخصص، علائمی از استرس اعلام شده و و و نگهداری این فعال مدنی را در محیط استرس زا (زندان) خطرناک اعلام کرده است.
پیش تر نیز مقرر بود این فعال مدنی در روز سه شنبه ۱۹ آبان ماه سال جاری جهت تشخیص و درمان بیماری دوبینی به چشم پزشکی اعزام شود اما به دلیل اهمال دادیار وقت زندان اوین در امضای نامه اعزام و عدم امضا و اعزام دادیار جدید این زندان «حاجیلو»؛ اعزام این فعال مدنی لغو و به زمانی دیگر موکول شد.
«آتنا دائمی» ۲۷ ساله و دارای مدرک دیپلم است و تا پیش از بازداشت در «باشگاه انقلاب» در «تهران» شاغل بوده است. این فعال مدنی و حقوق کودکان کار و خیابان در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، از سوی مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت و به «بند ۲-الف سپاه پاسداران» زندان «اوین» منتقل شد.
«آتنا دائمی» پس از تحمل ۸۶ روز انفرادی و بازجویی‌های پی‌درپی، در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (موسوم به بند نسوان) در «زندان اوین» منتقل شد و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه، در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «مقیسه»، در حضور وکیلش و دیگر متهمین پرونده «امید علی‌شناس»، «ئاسو رستمی» و «علی نوری» محاکمه شد.
در نهایت این فعال مدنی در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
اتهامات این مدافع حقوق بشر و فعال حقوق کودکان کار و خیابان، «اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت کشور برای تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه اعدام مانند تجمع اعتراضی در مقابل زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به اعدام ریحانه جباری، حضور در مقابل زندان اوین در حمایت از امید علی‌شناس و آرش صادقی و اعتراض به بازداشت آنها، ارتباط با مادران عزادار پارک لاله، حضور در مراسمات و اغتشاشات، تشکیل دستجات غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت با برگزاری جلسات به منظور تصمیم‌گیری در جهت اعتراض به احکام قضایی صادره در خصوص زندانیان سیاسی و متهمان جنبش سبز و ملاقات با خانواده کشته‌شدگان سال ۸۸، شعارنویسی و توزیع در حمایت و دفاع از زندانی محکوم به اعدام ارژنگ داودی، ارتباط و ارسال اطلاعات به خبرگزاری‌های ضد انقلاب و معاند، ارتباط با محمد نوری‌زاد، نرگس محمدی، خانواده ستار بهشتی و فعالیت در جهت حمایت از زندانیان سیاسی جنبش سبز، هواداری از مجاهدین خلق، ارسال اخبار به سرپل نفاق، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی، اهانت و افترا به رهبر و اهانت به رییس‌جمهوری و…» (ماده ۶١٠)، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی» (ماده ۵١۴)، «مخالفت با حجاب اجباری» و «مخالفت با اعدام»، «اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری» (ماده ۵۵۴) عنوان شده است.
پیش تریک منبع مطلع از وضعیت پرونده متهمان این پرونده به کمپین گفته بود: “مستندات این اتهامات، اجتماع ١٠ نفره آتنا و دوستانش در مقابل سازمان ملل جهت محکوم کردن حملات وحشیانه داعش در کوبانی، و نقدهای آتنا به اختلاس‌های میلیاردی در نظام اسلامی در صفحه فیس‌بوک شخصی خود و همین‌طور شهادت متهم «علینوری» بر علیه او می‌باشد.»
این منبع همچنین درخصوص محاکمه «آتنا دائمی» گفته: “در این دادگاه که نهایتا چند دقیقه برگزار شد اجازه دفاع به آتنا و وکیلش داده نشد و همچنین با تودیع وثیقه برای آزادی موقت او موافقت نشد. سپس پس از اعتراض آتنا و وکیلش، پرونده جهت تجدیدنظر خواهی به شعبه ٣۶ ارسال شد و از آن زمان تاکنون وقت دادرسی مشخص نشده و آتنا به مدت یک سال است که در بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد.”
«آتنا دائمی» هم‌اکنون در چهاردهمین ماه بازداشت موقت، در بند زنان زندان اوین، منتظر اعلام حکم دادگاه تجدید نظر خود است. پرونده این فعال مدنی، جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. دیگربار پرونده او روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۴، پس از تعیین شعبه، به شعبه ٣۶ به ریاست «قاضی زرگر» جهت بررسی مجدد ارسال شده است.
این فعال مدنی سابقه بیماری قلبی دارد. همچنین به علت نگهداری طولانی‌مدت در سلول های انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب، دچار ناراحتی پوستی و همچنین ضعف شدید بینایی شده بود.
این فعال حقوق کودکان کار و خیابان، پس از انتقالش از درمانگاه «صادقیه» به زندان اوین، در شنبه شب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۴، پس از تحمل فشارهای عصبی وارده در طول روز از سوی مامور انتقال زندان، در بند زنان اوین دچار حمله قلبی شد و به بهداری این زندان منتقل شد. او پس از یک معاینه سرپایی با همان وضعیت جسمی، به داخل بند زنان بازگردانده شد.
یک فعال حقوق بشر که نخواست نامش فاش شود درخصوص حکم صادره دادگاه انقلاب درباره «آتنا دائمی» به کمپبن گفته: “یک نکته‌ای که در این پرونده وجود دارد که قابل تامل است و اینکه اگر فرض بر آن بگیریم که آتنا مجرم باشد و با یک اجتماع ١٠ نفره بر ضد گروه داعش، قصد بر هم زدن امنیت کشور را داشته و با چندین نقد قصد بر توهین به رهبری را داشته و همین‌طور شهادت یک مجرم دیگر نیز در دادگاه اسلامی درست بوده باشد؛ با توجه به قانون مجازات اسلامی، آتنا در مجموع طبق ماده‌های قانونی ۶١٠، ۵١۴ و ۵٢۴ او می‌بایست حداکثر به ١٠سال حبس محکوم می‌شد. قاضی مقیسه با سابقه ۲۵ساله قضاوت در نظام جمهوری اسلامی، در جمع ساده این احکام دچار اشتباه فاحشی شده است.”
پیش‌ترنیر سازمان «عفو بین‌الملل» خواستار آزادی «آتنا دائمی» شده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر، همچنین از ایران خواسته «مراقبت‌های پزشکی ضروری برای این فعال مدنی را فراهم کند و با احترام به کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، حق آزادی اندیشه و بیان را به رسمیت بشناسد.»
در سال گذشته خانواده و وکیل «آتنا دائمی»، بار‌ها برای موافقت با مرخصی او تلاش کرده‌اند، اما قاضی «مقیسه» هر بار درخواست مرخصی او را رد کرده است.
در حال حاضر «آتنا دائمی» همچنان در بند عمومی زنان «اوین» مشهور به «بند نسوان»، در حال گذراندن چهاردهمین ماه از مجازات ۱۴ سال حبس خود است.
