با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی هم توان تامین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است.
کارگران می‌گویند حداقل حقوق‌ها در ایران بسیار پایین است تا جایی که میلیون‌ها مشمول قانون کار در تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با مسایل جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافت می‌کنند و اگر بیمه هم باشند باید مبلغی از آن به منظور حق بیمه نیز کسر شود که دریافتی نهایی به زیر ۷۰۰ هزارتومان می رسد.
علاوه بر این، بیشتر مشمولان قانون کار در سال‌جاری متوسط یک میلیون تومان «بنا به گفته مقامات وزارت کار و کارگری» تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند که با این ارقام، زندگی در کلانشهرها با دست اندازها و چالش‌های بزرگی مواجه می شود.
چراغ سبزی برای عبور از مرز حداقل مزد
به گزارش تارنگا حقوق بشر در ایران، همچنین سال‌هاست که عنوان می‌شود دولت‌ها در حمایت مستقیم از معیشت اقشار کم درآمد و کارگری فعالیت خاصی نمی‌کنند و بار پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای جانبی شغل تنها بر دوش کارفرمایان است. دولت‌ها حتا در مواردی که اختیار کامل هم دارند حاضر به تقویت معیشت نیروی کار نیستند و علاقه ای هم به صحبت کردن درباره آن ندارند.
اینکه فکر کنیم دولت‌ها در زمینه کاهش سهم بیمه اقشار کم درآمد و یا بخشش کامل آن اقدامی داشته اند و یا در زمینه معافیت مالیاتی حقوق کارگران کاری صورت گرفته، هرگز اتفاق نیفتاده در حالی که اختیار کامل اینگونه امور در دست دولت‌هاست و تنها کافی است دولت از بخشی از درآمدهای خود به نفع اقشار ضعیف چشم پوشی کند.
مانند چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت‌ها سعی کردند برای ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، معافیت های بیمه ای اعمال کنند و در واقع از جیب خود برای تسهیل روند جذب نیرو در بازار کار بزنند به این نحو که جذب نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق کاریابی‌ها و تحت شرایطی دارای معافیت بیمه ای بوده است.
اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوریت سازمان مدیریت دیگر حاضر به هزینه کردن از جیب خود نیست و می‌خواهد بار مالی تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلی که می‌خواهد موافقت مجلس را برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ ساله‌ها دریافت کند.
دولت از جیب کارجویان هزینه می‌کند
به بیان ساده تر، دولت می‌خواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد.
کارشناسان بازار کار می‌گویند اعمال چنین رویه هایی در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد سالیانه است بلکه این شائبه را در بازار کار و در بین کارفرمایان تقویت می کند که دولت با عدم اجرای حداقل دستمزدها درباره مهمترین گروه جوینده کار کشور موافق است؛ بنابراین می توان درباره تمامی گروه ها تعریفی مطابق با قانون برنامه ششم ارایه و در نتیجه حقوق نیروی کار را تضییع کرد.
چگونه است دولت با محوریت سازمان مدیریت در شرایطی که نرخ بیکاری زیر ۲۹ ساله های کشور دست‌کم ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است به چنین روشی رسیده است؟ آیا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوی زیر ۲۹ سال از سوی کارفرما، انگیزه کافی برای جذب وی در بنگاه خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرایط دریافتی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و یا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاری با وی منصرف نشود؟
همچنین این سوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چرا دولت باید در چنین شرایطی از بازار کار که در آن میلیون‌ها نفر به حقوق قانونی خود دست پیدا نمی کنند و صدها هزار قرارداد سفید به امضا می رسد و قرارداد کاری بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور موقت زیر یک‌سال است، اجازه رد شدن از خط قرمز پرداخت حداقل دستمزد را به کارفرمایان بدهد.
تصمیمات عجیبی که هزینه آن را نیروی کار می‌دهد
اگر در واقع دولت به دنبال تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جوان است، باید از جیب خود نیز هزینه کند به نحوی که آن ۲۵ درصد تخفیف نیروی کار را خود بپردازد، یعنی دولت ۲۵ درصد کسری حقوقی نیروی کار را جبران کند و به وی بپردازد و یا مانند گذشته معافیت‌های بیمه ای و حتی مالیاتی برای تشویق کارفرمایان اعمال کند.
در همین حال، این پرسش مطرح است که آیا در صورت اجرای چنین پیشنهادی، امنیت شغلی متقاضیان کار به خطر نمی‌افتد؟ انتظار می‌رفت دولت برای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار و اشتغال نیروهای جوان تحصیل‌کرده زیر ۲۹ سال کشور، برنامه های ویژه ای ارایه کند؛ نه اینکه پیشنهاد دهد از جیب آنها برای ورود به بازار کار هزینه شود.
در شرایطی که حداقل دستمزدهای فعلی حتا توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصیل کرده زیر ۲۹ سال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگی خود را با تکیه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟
بازی دولت با حقوق بگیران
براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که پیش از این سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.»
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه پیشنهاد دولت با محوریت سازمان مدیریت در این بخش عجیب و تامل برانگیز است، گفت: در واقع با این کار اجازه سو استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر ۲۹ ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه دولت می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوق‌های ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند؛ بنابراین نباید با حقوق نیروی کار بازی کرد.
