«دولت اسلامی عراق و شام یکی از جنگ‌جویان خود را به جرم جاسوسی و اختلاس سر برید»؛ «دولت اسلامی عراق و شام یک پسر17 ساله را به جرم ارتداد به صلیب کشید»؛ «دولت اسلامی عراق و شام اقدام به کشتار دسته جمعی 160 نفر از زندانیان خود کرد»؛ «زنی که متهم به زنا شده بود، توسط دولت اسلامی سنگسار شد»، «مردی که متهم به هم‌جنس‌گرایی شده بود، در دولت اسلامی به عنوان مجازات از بالای ساختمان به پایین پرتاب شد» و…
این خبرها فقط چند نمونه از اجرای قانون مجازات اسلامی «داعش» هستند؛ قانونی که تحت عنوان «بیان الحدود» [تشریح مجازات های حدی] در15 دسامبر 2014 (24 آذر 1393) در حلب به تصویب رسید.
در فقه، «حد» به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع و میزان آن ها از قبل در شرع مشخص شده باشد. با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی داعش، متوجه شباهت های بسیار زیاد آن با قانون مجازات اسلامی در ایران می شویم.
مطابق قانون مجازات اسلامی داعش، مجازات «سب الله» (توهین به خداوند)، «سب النبی» (توهین به پیامبر) و توهین به اسلام مرگ است. مجازات «زنای محصنه» (رابطه غیرمشروع کسی که همسر دارد) سنگسار و «زنای غیرمحصنه» (رابطه نامشروع شخصی که همسر ندارد) 100 ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال است. برای عمل «لواط» (هم جنسگرایی مردان) مجازات مرگ برای هر دو طرف تعیین شده است. مجازات «قذف» (انتساب عمل لواط یا زنا به دیگری) و «شرب خمر» (نوشیدن مشروبات الکلی) 80 ضربه شلاق و سرقت، قطع دست است. مجازات ارتداد هم مرگ است. جاسوسی برای کفار مجازات مرگ به همراه دارد و مجازات راهزنی برای کسانی که اقدام به قتل و سرقت کرده اند، صلب و مرگ است. مجازات کسانی که اقدام به قتل کرده اند مرگ و برای کسانی که مرتکب سرقت شده اند، قطع دست راست و پای چپ و کسانی که به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دست زده اند، تبعید است.
تمامی این جرایم و مجازات ها در بخش حدود قانون مجازات اسلامی ایران نیز منظور شده اند. مطابق مواد 262 و 263 قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات دشنام و یا قذف نسبت به پیامبر اسلام یا هر یک از انبیا یا ائمه معصوین و یا حضرت فاطمه مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، اعدام است.
مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، حد زنا در مواردی اعدام، در مواردی سنگسار و در مواردی شلاق است. مجازات زنا با محارم نسبی و هم چنین زنا با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا «اکراه» (تجاوز)، اعدام زانی است.
هم چنین مطابق ماده 225 قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، «رجم» (سنگسار) است.
مطابق ماده 230 قانون مجازات اسلامی، حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، 100 ضربه شلاق است.
در قانون مجازات اسلامی، لواط نیز جرم انگاری شده است اما نکته عجیب تر آن که بر خلاف قانون مجازات دولت اسلامی، قانون مجازات ایران بین مجازات مرتکبین عملی واحد، تفاوت قایل شده است. مطابق ماده 234 قانون مجازات اسلامی، مجازات لواط برای مفعول در هر صورت اعدام و برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا احصان، اعدام و در غیر این حالات، 100 ضربه شلاق است.
شاید ریشه چنین طرز تفکری را بتوان در فرهنگ مردسالار قانون گذار جست و جو کرد؛ فرهنگی که مردی را که به اصطلاح «مردانگی» خود را نتوانسته است حفظ کند، مورد غضب بیش تری قرار داده و برای شریکش تخفیف قائل می شود.
حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) و شرب خمر (نوشین مشروبات الکی) در قانون مجازات اسلامی ایران به مانند قانون مجازات اسلامی دولت اسلامی، 80 ضربه شلاق است. سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران در مواردی از نوع حدی و در مواردی از نوع تعزیری است. سرقت برای این که حدی محسوب شود، باید شرایطی داشته باشد از جمله این که مال مسروق در «حرز» (مکانی که مال عرفا در آن از دست‌بُرد محفوظ می ماند) باشد، سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حد معینی (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک) کم تر نباشد و… .
مجازات سرقت حدی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است.
در قانون مجازات اسلامی ایران به طور خاص از ارتداد سخنی به میان نیامده اما ماده 220 قانون مجازات اسلامی عنوان می کند:«در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است (از جمله ارتداد)، طبق اصل 167 “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” عمل می شود.»
مطابق این اصل قانون اساسی، قضات موظف هستند که در صورت سکوت قوانین مدونه، با استناد به منابع یا فتاوای اسلامی حکم صادر کنند. با توجه به این که مجازات ارتداد در بسیاری از فتاوی، مرگ عنوان شده، در نتیجه امکان صدور حکم مرگ بر این اساس وجود دارد. البته هر چند تا به حال افرادی چون «یوسف ندرخانی»، «سعید عابدینی» و «بهروز صادقی خانجانی» به خاطر تغییر دین محاکمه شده اند اما معمولا اتهام این گونه افراد در مراحل بالاتر به جرایم امنیتی تغییر پیدا می کند.
به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برخلاف داعش، در سطح بین المللی چندان مایل به اذعان مجازات افراد بر اساس جرم ارتداد نیست.
مجازات جاسوسی در قوانین ایران برای افراد عادی حداکثر 10 سال حبس است. البته مجازات جاسوسی افراد عادی با افراد نیروهای مسلح تفاوت دارد. در قانون مجازات اسلامی برای جاسوسی نظامیان مجازات های سنگین تری هم چون حبس های طولانی مدت و بعضا اعدام منظور شده است.
ماده 279 در تعریف «محاربه» عنوان کرده است:«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
ماده 281 نیز سه دسته را به عنوان محارب معرفی می کند؛ راهزنان، سارقان و قاچاق‌چیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند.
ماده 282 قانون مجازات اسلامی محاربه را یکی از چهار مجازات زیر به اختیار قاضی عنوان می کند: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد.
در بسیاری از موارد دولت اسلامی به عنوان مجازات، اقدام به مصادره اموال ساکنان شهرهایی که به تصرف خود در آورده، کرده است. این اموال ضبط شده در حقیقت یکی از منابع مالی دولت اسلامی را تشکیل می دهند.
در بسیاری از موارد، دولت اسلامی پس از حمله به موزه ها و اماکن قدیمی شهرهایی که به تصرف خود در آورده است، اشیای عتیقه را در بازار سیاه به فروش می رساند. هم چنین افراد در خیابان ها به بهانه های مختلف هم چون بلند بودن یا کوتاه بودن ریش و یا حمل اشیا غیرمجاز (مانند سیگار) و نداشتن مدارک لازم … ملزم به پرداخت مالیات می شوند.
مصادره به عنوان مجازات در ایران نیز امر غریبی نیست؛ از جمله مهم ترین دستورکار «ستاد اجرایی فرمان امام» که در سال 1368 با دستور آیت الله خمینی تاسیس شد، شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم شاه بود. سال2013 خبرگزاری «رویترز» در گزارشی ثروت این ستاد که اکنون تحت نظر آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد.
مصادره اموال گاه بر اساس قوانین مختلف هم چون قانون اساسی نیز انجام می شود. مطابق اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این اصل تاکنون بیش تر در مورد افرادی که در رژیم سابق سمتی داشته اند، اجرا شده است.
این شواهد نشان می دهند هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران، داعش را مورد انتقاد شدید قرار داده و حتی سرداران و نیروهای نظامی خود را به جنگ با آن ها فرستاده اما حداقل در برخی از قوانین مصوبه خود چندان تفاوتی با داعش ندارد.
