دولت از کاهش نرخ تورم می گوید و اخبار هم از قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک رقمی شدن سخن می‌گوید و این در حالی‌است که مردم در کوچه و خیابان از گرانی می نالند و خانوار کم‌درآمد کنترل این نرخ را تاکنون در زندگی خود احساس نکرده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه قانون، دغدغه های امروز مردم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، معیشت و نامتوازنی در دخل و خرج‌شان است که به صورت مداوم با آن مواجه هستند و با هر افزایش قیمتی، قدرت خریدشان کاهش می یابد و بخش دیگری از توان مالی خود را از دست می دهند.
دولت از کاهش نرخ تورم می گوید و اخبار هم از قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک رقمی شدن سخن می‌گوید و این در حالی‌است که مردم در کوچه و خیابان از گرانی می نالند و خانوار کم‌درآمد کنترل این نرخ را تاکنون در زندگی خود احساس نکرده اند. به‌علاوه اینکه نماینده کارگران در شورای عالی کار ادعا کرد گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر رخ داده است.
کارگران می گویند با ارقام فعلی دستمزد، عملا امکان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و حداکثر قدرت خرید حقوق‌شان ۱۰ روز در هر ماه است. این چالش‌های معیشتی در حالی وجود دارد که در گذشته عنوان شده بود یارانه های نقدی توان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت ها را خواهد داشت اما هرگز چنین نشد.
رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون تومان افزایش یافته است در مقابل بخش اعظمی از کارگران با حقوق وزارت کار که کمتر از یک میلیون امرار معاش می کنند که این عدم توازن درآمد و مخارج زندگی‌شان را با مشکل مواجه کرده است.
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعریف و تورم اقلام عمده مصرفی ملاک تعیین مزد قرار گیرد، دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن پیش می‌رود.
با اینکه ممکن است در برخی شهرها و روستاها بتوان با ارقام کمتر نیز زندگی کرد اما در کلانشهرهایی مانند تهران، درآمد پایین و کسری درآمدی مسائل و معضلات فراوانی را برای خانوار به همراه خواهد داشت.
مقامات دولتی نیز در واکنش به بروز مسائل شدید معیشتی برای بسیاری از خانوارهای کارگری و کم‌درآمد در تلاشند. جلسات دستمزدی که تاکنون میان نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص آنالیز سبد معیشت خانوارهای کارگری همراه بوده و تلاش این است که شورای عالی کار نیز در همین چارچوب گام بردارد.
هرچند که وضعیت رکود فعلی و شرایط اقتصادی زندگی ها را تحت الشعاع قرار داده و باید در تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد اما ابوی در این خصوص گفت: همه ساله رقم دستمزد کارگران بر مبنای تبصره ۴۱ قانون کار تعیین شده و این تبصره به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد بنابر این مواردی نظیر شرایط اقتصادی یا مشکلات کارفرمایان نمی‌تواند ملاک عمل تعیین دستمزد باشد.
اشتغال خانوادگی و چند شغلی شدن؛ معضل خانوار
دستمزد باید قدرت پس انداز به کارگر بدهد، با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه خوراک برمی‌آیند در حالی که هزینه‌های مسکن و درمان به تنهایی بخش اعظمی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد و جایی برای پس انداز یا هزینه‌های تفریحی نمی‌گذارد.
این مسائل باعث شده است تا چند شغله شدن افراد رواج داشته باشد یا اینکه در برخی خانواده ها چند نفر یا حداقل ۲ نفر برای تامین هزینه های یک خانوار مشغول به کار باشند.
ابوی با بیان اینکه هزینه ماهانه خانوارهای کارگری از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سال گذشته به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: وقتی کارگر با چنین رقمی رو به رو می‌شود ناچار است یا برای امرار معاش و تامین خانواده خود به شیفت های طولانی کار روی بیاورد یا اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ زندگی به کار کردن ترغیب کند که در هر دو حالت کیان خانواده به هم می ریزد و پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد.
رشد قیمت اقلام مصرفی خانوار بیشتر از رشد دستمزد
هزینه تأمین سبد معیشت کارگر در خانواده سهمی را برای هر بخش درنظر دارد. خوراک و مسکن در این سبد بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد حمل‌ونقل و ارتباطات، بهداشت، پوشاک و لوزام و اثاث خانوار، تحصیل و آموزش، خدمات، تفریحات و سرگرمی و کالاهای متفرقه از دیگر بخش‌هایی هستند که در این سبد سهمی را به خود اختصاص می دهند.
در حال حاضر کارگران مجبورند درآمد خود را تنها به بخش مسکن و خوراک، بخشی را برای پوشاک و تحصیل فرزندان یا موضوعات پیش بینی نشده مانند بیماری‌ها اختصاص دهند، از حمل و نقل عمومی استفاده کرده و برای درمان به بیمارستان های دولتی یا مراکز غیرتخصصی بروند، خوراک‌شان را تنها به اقلام بسیار ضروری اختصاص دهند و خلاصه اینکه تلاش کنند ارتباطی بین درآمدها و هزینه ها برقرار باشد.
در حالی مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در آذرماه امسال۵/۱۰ درصد و آذرماه سال گذشته ۱۴ درصد اعلام کرده که بررسی جزیی‌تر نرخ تورم در برخی اقلام غذایی اساسی نشان از تورم بالای ۳۰ درصد در این گروه کالایی دارد.
براساس مستندات مرکز آمار ایران، نرخ تورم در میوه و خشکبار در این دو سال بالای ۳۲ درصد بوده و نرخ تورم نان و غلات هم به۲/۲۸ درصد رسیده، این در حالی است که نرخ تورم دوساله در محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده نیز۲/۳۰ درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد نرخ تورم دو ساله در کالاهای غیرخوراکی و خدمات بالای ۳۲ درصد بوده و در این گروه کالایی، آب، برق و سوخت با تورم ۵۵ درصد رکورد شکسته است.
با وجود تمامی اظهاراتی که از سوی مسئولان در خصوص کاهش هزینه بهداشت و درمان مطرح می شود ولی گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ خدمات بهداشت و درمان در این دو سال ۴۲ درصد تورم داشته که پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد.
نرخ تورم دو ساله در خدمات حمل و نقل به ۳۶ درصد و در هتل و رستوران به ۴/۳۵ درصد رسیده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای ۳۳ درصد در این دو سال بودیم.
تناقضات سبد ما و شما
اینکه همیشه بین گزارش‌های کاهش نرخ تورم دولت و آنچه مردم ماهانه خرید می کنند فرق وجود دارد به دلیل اختلاف در انتخاب کالاهای سبد است. مصرف مردم در شرایط اخیر بیشتر به کالاهای ضروری تکیه دارد تا کالاهای لوکس. این در حالی‌است که دولت در سبد، کالاهای لوکس را هم منظور می کند اما در شرایط اخیر و قدرت ضعیف خرید، کالاهای لوکس تفاوت قیمتی نکرده و حضورش در سبد کالا سبب خطا در محاسبه می شود. سبد انتخابی مراکز آمار نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است.
شورای عالی کار دست به کار شود
نمایندگان کارگران تلاش های فراوانی به منظور کاهش اختلاف دستمزد کارگران با هزینه های واقعی خانوار انجام داده اند اما به دلایل گوناگون از ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی یا مصلحت اندیشی‌های صورت گرفته، این امر محقق نشد.
دولت باید بتواند نسبت به مهار رشد قیمت‌ها در بخش‌های اساسی زندگی مردم اقدام کند یا کارفرمایان خصوصی دستمزدها را افزایش دهند و اگر نمی توانند، دولت برای تقویت معیشت نیروی کار کشور به ویژه برای اقشار کم درآمد کاری انجام دهد. شاید برای دوره ای لازم باشد سیاست یارانه ای و توزیع کالای کوپنی برای برخی گروه های درآمدی بازگردد.
سال‌هاست که در شورای عالی کار به دنبال راهکاری برای خروج معیشت کارگران از کسری های مالی هستند اما به نتیجه ای نمی رسند. قطعا زمان آن رسیده که برای بهبود حقوق و دستمزد بیش از ۵۰ درصد کل نیروی کار کشور که در واقع مشمولان قانون کار هستند، فکری بکند. دولت باید برای حمایت واقعی و صادقانه از زندگی خانوارهای کم درآمد و به ویژه کارگران، اقداماتی را انجام دهد. زندگی امروز کارگران مسائل و دشواری های مالی فراوانی را به همراه دارد و برای تعیین دستمزد عادلانه فکر چاره باشد.
باید تصمیمات اساسی درباره نرخ سود بانک‌ها گرفته شود و دولت ترتیبی اتخاذ کند که نوعی بازنگری اساسی در قدرت خرید کارگران و جامعه اتفاق بیفتد. در شرایط ضعیف مالی، کارگران دیگر به دنبال لوکس گرایی نیستند و تنها به دنبال تامین هزینه های اولیه معیشت هستند.
راغفر: دولت خدمات عمومی ارائه دهد
راغفر کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال «قانون» که دلیل این عدم توازن در درآمد و تقاضا چیست و اینکه راهکاری برای متوازن کردن آن هست، گفت: مسیر تعیین دستمزد یک مسیر مجزا از تعیین سبد معیشت خانوار است البته در دولت نهم و دهم این امکان فراهم شده بود تا جبران دستمزد صورت بگیرد و منابع عمومی این اجازه را می‌داد تا تصمیماتی در این خصوص گرفته شود. در این مدت با تورم و انباشت آن در سال‌های متمادی، قدرت خرید مردم نسبت به درآمدشان با کاهشی ملموس مواجه شد در حال حاضر هم دولت توانایی افزایش دستمزد را به میزان جبران آن انباشت ندارد. هرچند که کارفرماها هم به نوعی قربانی این مسائل بوده اند. در نهایت راه حل پیش روی دولت، در شرایط دستمزد ناکافی و عدم توانایی پرداخت کارفرما این است که بخشی از این فاصله را از طریق پرداخت‌هایی که در دست دولت است، کمتر کند و با ارائه خدمات عمومی مثل خدمات درمانی رایگان باری از روی دوش مردم بکاهد.
فاضلی: افزایش قیمت نخواهیم داشت
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف، در مورد افزایش قدرت خرید مردم بعد از برجام گفت: با توجه به انباشت کالا در بخش تولید و انباشت کالا در بازار، قیمت‌ها قطعا افزایشی نخواهد داشت و اقلام مصرفی در سبد معیشت مردم با قیمت بالاتری مواجه نخواهد شد. البته نزدیک به عید، امکان افزایش قیمت هست که دولت برای آن نیز تدابیری اندیشیده است. وی خود را مدافع حقوق کارگران اعلام کرد و گفت باید به این بخش توجه شود.
حسنی: مشکل ما درآمد به ریال و هزینه به دلار است
حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به« قانون» خوش‌بینی در قدرت خرید مردم گفت: در این خصوص نباید خوش بین بود چراکه شرایط تغییر خاصی نمی کند چراکه درآمد اضافه نمی شود از طرفی هم اکثر مواد غذایی وارداتی ما با ارز آزاد محاسبه می شوند و سبد خانوار و قیمت اقلام مصرفی موجود در آن تغییری نخواهد کرد.
وی حتی برجام را نیز دلیلی برای تقویت سبد کالایی مردم نمی داند.در دو ماه آینده با شروع سال جدید مالیات، بیمه،حمل و نقل و دستمزد با افزایش نزدیک به ۲۰ درصد مواجه خواهند بود که در تولید داخل تاثیر دارند و نباید انتظار کاهش در قیمت‌ها داشت. وی در ادامه گفت: مشکل اصلی ما این است که برای هزینه ها و برآورد هزینه ها یک ارز واحد را در نظر نگرفته ایم. در کشور ما در آمدها به ریال است در حالی که هزینه‌ها و قیمت‌های ما با دلار محاسبه و این سبب می شود دستمزد مردم پاسخگوی نیازشان نباشد.
