اصلاح مجازات اعدام با گذشت ۲۸ سال کلید خورد. دیروز مجلس شورای اسلامی در پایان ساعت کاری خود، طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول کرد، این قانون که از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ است، پس از گذشت سال‌های طولانی از اجرایی شدن آن به دست ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس نهم به امضا می‌رسد. حالا قانونی که طبق آمار بیش از ۵۰ درصد اعدام‌های کشور را به حوزه مواد مخدر اختصاص داده است نخستین گام تغییر را از بهارستان برمی‌دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد، از آن روز که مجمع تشخیص مصلحت نظام وفق صراحت اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به شرح تکالیف رهبری پرداخته و طبق بند ۸ آن، موضوع مواد مخدر را به عنوان یک معضل از سوی رهبر ایران به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌دهد، وظیفه قانونگذاری را در این زمینه برعهده گرفته تاکنون مباحث زیادی پیرامون مجازات اعدام شکل گرفته است.
از فشارهای بین‌المللی گرفته که بار‌ها ایران را در لیست بالا‌ترین تعداد اعدامی‌ها قرار داده تا مباحثی که در باب بازدارنگی آن صورت می‌گیرد.
اما آنچه در این میان می‌تواند مطرح شود، از بین رفتن صفت معضل برای این جرم است. در آن روز‌ها که مواد مخدر به عنوان بزرگ‌ترین معضل اجتماعی کشور شناخته شد، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانست به عنوان بزرگ‌ترین بازدارنده آن استحکام یابد.
حال باید دید چگونه شدید‌ترین نوع مجازات، به مرور زمان نیازمند بازبینی و حتی تغییر می‌شود. عامل مهمی که می‌تواند از این طریق مورد بحث قرار بگیرد جنبه تنبیهی مجازات است.
جنبه‌ای که در مورد مواد مخدر چنین اطلاعاتی را به مردم نمی‌دهد، حالا نمایندگان ملت را وادار به تغییر می‌کند. در متن طرح اعلام وصول شده از سوی نمایندگان دوره نهم مجلس آمده است: «مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن تا مورخ ۵/۹/۸۹ جز در موارد قاچاق مسلحانه به حبس ابد تبدیل می‌شود.»
این طرح که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آماده شده، البته بدون در نظر گرفتن نظریات کار‌شناسی هم نبوده است. ایرج عبدی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس چند روز پیش که خبر از فراهم شدن چنین طرحی برای ورود به صحن علنی مجلس داده بود از جلسه طراحان طرح با کار‌شناسان در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام کارهای کار‌شناسی در تدوین طرح، گفت. وی اعلام کرد که در این خصوص دو مرتبه با کار‌شناسان گروه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته جلسه‌ای نیز با حضور آقای ولایتی برگزار شده که آن‌ها نیز بر اینکه شواهدی دال بر تاثیر مجازات اعدام بر کاهش قاچاق مواد مخدر وجود نداشته بلکه منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی شده تاکید کردند. بر این اساس کار‌شناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر موافقت کردند.
عبدی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در طرح اصلاحی پیشنهاد حذف اعدام از مجازات موادمخدر جز در قاچاق مسلحانه مواد مخدر یا تشکیلات سازمان یافته مطرح کردند، گفت: «با تصویب طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر از تحمیل هزینه‌های اجتماعی به خانواده‌ها و کشور جلوگیری و مجازات‌هایی با هدف اثرگذاری جایگزین می‌شود. اما آنچه در تایید نظر مجلس برای این تغییر مسلم است اینکه در سال‌های اخیر آمار اعدام قاچاقچیان در کشور افزایش یافته که حکایت از موثر نبودن روش‌های مبارزه و بازدارنده نبودن مجازات اعدام دارد. موضوع مهمی که از دید مسوولان عالی قضایی نیز پنهان نمانده است».
قوه قضاییه از چندی پیش چراغ سبز خود را به حذف مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر نشان داد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به عنوان نخستین مقام دستگاه قضایی در این باره اعلام کرده بود که «اگر مجازات اعدام از مواد مخدر برداشته شود، آمار اعدام در ایران کاهش چشمگیری خواهد داشت، برخی کار‌شناسان مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان مجلس، به فکر مجازاتی جایگزین افتادند که هم تبعات اجتماعی کمتری داشته باشد و هم سیمای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار نکند».
این مبحث که از ابتدا از سوی جواد لاریجانی اعلام شده بود، از سوی رییس دستگاه قضا نیز مورد تاکید قرار گرفت. آیت‌الله آملی لاریجانی که در تبیین سهم دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی در مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که اگر هرکدام از دستگاه‌های مسوول به سهم خود به وظایفشان در قبال مبارزه با مواد مخدر عمل کنند، امکان کاهش قابل توجه جرایم و بلای خانمان‌سوز مواد مخدر وجود دارد، ضمن تاکید بر فرهنگ‌سازی در این زمینه اظهار داشت که در قبال افرادی که به صورت مافیایی اقدام به قاچاق و فروش مواد مخدر می‌کنند، باید با شدت و قدرت با آن‌ها برخورد شود و عنوان داشت در شرایط کنونی بر اساس قانون حکم حمل ۱۰۰ گرم ماده مخدر هرویین اعدام است، از این رو قطعا در این رابطه باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.
اصلاحی ساختاری که می‌توان طرح دیروز مجلس را از مصادیق آن دانست در چند روز گذشته نیز از سوی دبیر ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
آنجا که جواد لاریجانی از نظر مثبت رییس قوه قضاییه برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: «رییس دستگاه قضا به این نتیجه رسیده که مجازات اعدام نیاز به بازنگری دارد».
حالا با وجود تمامی حمایت‌های اعلام شده از اصلاح قانون مربوط به مواد مخدر خصوصا در رابطه با مجازات اعدام باید دید که تلاش نمایندگان برای قانونی شدن این طرح چه مدت زمانی را به خود اختصاص خواهد داد. موضوع مهمی که شاید به عمر این مجلس نرسد و سر از مجلس دهم درآورد.
