رییس مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین اظهارنظر خود خط فقر را دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان دانست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از نظر، فقر در ایران سال به سال افراد بیشتری را به زیر خط خود می کشاند. از سال ۸۴ به بعد تعداد فقیران در کشور افزایش قابل توجهی یافت. سوءمدیریت و بی تدبیری دولت ها موجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. پیش تر گزارش هایی از زیرخط فقر بودن یک سوم جمعیت ایران حکایت داشت.
با احتساب جمعیت ۷۷میلیون نفری ایران در پایان سال ۹۳، می توان به این جمع بندی رسید که بیش از ۳۰میلیون نفر از مردم ایران امروز زیر خط فقر هستند. اگرچه سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر رفاه اعلام کرده که هیچ اثری از فقر در کشور وجود ندارد.
در این میان رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع شوراهای اسلامی کار و کارگران کشور به حداقل دستمزد سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: خط فقر یعنی حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست.
کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در جمع شوراهای اسلامی کار کشور و کارگران و مستمری بگیران با اشاره به پایین بودن دستمزد این قشر اظهار داشت: با حداقل دستمزد۷۰۰هزار تومانی امکان گذران زندگی نیست چرا که خط فقر در محدوده دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
براساس آخرین آمار رسمی؛ خط فقر سال ۸۶ اعلام شده که نشان میدهد در این سال خط فقر ۶۵۰هزار تومان بوده است. بنابراین آمارهای اعلام شده در خصوص نرخ خط فقر نشان دهنده این است که طی ۶ سال گذشته و با وجود تورم های سنگینی که اقتصاد کشور پشت سر گذاشته، از نظر دولت خط فقر فقط دو برابر شده است.
در همین رابطه محمدحسین راغفر، تدوین گر نقشه جغرافیای خط فقر، با اعلام اینکه میانگین نرخ خط فقر دو میلیون و ۳۰۰هزار تومانی اعلامی از سوی رییس مرکز پژوهشهای مجلس برای کل کشور غیرکارشناسی است، اعلام کرد: در حال حاضر نرخ خط فقر در استانهای کشور متفاوت است و نمیتوان رقم دقیقی را برای همه استانهای کشور اعلام کرد.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور ازجمله استان تهران، سه میلیون و ۳۰۰هزار تومان برآورد میشود، ادامه داد: در حال حاضر این رقم در برخی استانهای کشور پایینتر از رقم کنونی است. این در حالی است که یکی از دلایل مهاجرت به کلان شهرهای کشور در شرایط کنونی افزایش نرخ خط فقر در برخی استانهاست.
وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ خط فقر در دوسال گذشته، افزود: از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم تاکنون ما شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی بودیم که این موضوع بیانگر افزایش نرخ خط فقر در کشور است.
همچنین گفت: با توجه به افزایش تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته هم اکنون ۳۳درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند.
در این میان براساس آمارها خط فقر مسکن در استان تهران برای یک نفر در هر سال برابر با ۱۵میلیون ریال است. این بدین معناست که اگر یک نفر نتواند ماهانه ۱. ۳۳میلیون ریال پرداخت کند از مسکن مناسب برای سکونت برخوردار نیست.
به عبارت دیگر، یک خانوار چهار نفری ساکن در استان تهران برای داشتن یک مسکن حداقلی باید ماهانه ۵. ۳۳میلیون ریال (۵۳۳هزار تومان) برای تامین مسکن پرداخت کند، در غیر این صورت این خانوار زیر خط فقر مسکن قرار دارد یا مسکن مناسبی برای سکونت ندارد.
بعد از استان تهران، خط فقر مسکن در استان هرمزگان بالاترین مقدار ۱۴میلیون ریال را در میان استانهای کشور دارد.
استانهای البرز با خط فقر مسکن ۱۱. ۵ و سیستان وبلوچستان با خط فقر مسکن ۹. ۶میلیون ریال در سال در رتبه های بعدی خط فقر مسکن قرار دارند. کمترین میزان خط فقر مسکن مربوط به استان ایلام و برابر است با ۲. ۸۴میلیون ریال در سال است.
۷۰درصد مردم دارای مسکن ملکی هستند
از سوی دیگر مهدی پازوکی، کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با امید ایرانیان با بیان اینکه نرخ خط فقر دو میلیون و ۳۰۰هزار تومانی مطابق با واقعیت های کنونی جامعه نیست، گفت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰درصد جامعه ایران دارای مسکن ملکی هستند ازاین رو باید نرخ خط فقر با در نظر گرفتن این شاخص مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی، با بیان اینکه هم اکنون در ایران میانگین بین ۱۷ تا ۱۸میلیون خانه ملکی وجود دارد، ادامه داد: یک بخشی از هزینه های سبد معیشت خانوارها مربوط به هزینههای مسکن است که باید نرخ خط فقر براساس آن محاسبه شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در حال حاضر نرخ خط فقر در کشور پایین تر از رقمی است که رییس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است و در صورتی که این رقم مطابق با واقعیت باشد یعنی ۷۰درصد از بازنشستگان در کشور زیر خط فقر گذران معیشت میکنند که این درصد صحیح نیست.
ایشان در ادامه یادآور شد: نرخ خط فقر باید ازسوی مراکز رسمی ازجمله مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود و درصد خطای آمار اعلام شده کم باشد.
