یک زندانی در زندان و هنگام اعزام به بیمارستان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دیگری که با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد است، در خیابان.یکی از این دو رمضان احمد کمال است و دیگری، نگار حائری.
انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این دو نفر، این سؤال‌ها را ایجاد می‌کند که تأمین امنیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی با چه کسانی و چه نهادهایی است؟ آیا با مأمورانی که با ضرب و شتم زندانی بیمار را تا مرحله کما برده‌اند، برخوردی خواهد شد؟ چه کسانی پاسخگوی حمله به زندانیانی هستند که با وثیقه آزادند؟
رمضان احمد کمال، زندانی اهل سوریه در بیمارستان امام خمینی بستری است. او از کما خارج شده و کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که مدت‌ها در زندان رجایی‌شهر با این زندانی سوری هم‌بند بوده و حالا پیگیر پرونده و وضعیت اوست، می‌گوید که مأموران زندان، این زندانی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
صمیمی می‌گوید: «رمضان از کما خارج شده، به هوش آمده و شکایت‌نامه‌ای علیه مأمورانی که او را ضرب و شتم کرده‌اند نوشته که من بردم و تحویل دادستانی دادم. او را هنگامی‌که می‌خواستند به بیمارستان اعزام کنند، زده‌اند و همین باعث شده بود بی‌هوش شود و به کما برود.»
رمضان احمد کمال سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام به عضویت در حزب پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
کیوان صمیمی وضعیت فعلی او را در بیمارستان این‌طور توصیف می‌کند: «دست او که موقع بازداشت هفت سال پیش تیر خورده بود، به حالت فلج درآمده. احتمالاً در دستش گلوله مانده یا به هر شکلی بوده معالجه نشده و عفونت کرده. سال گذشته در کرج یک بیمارستان دولتی بردند و عمل ناقصی کردند که غیر موفق بود و باعث ایجاد عفونت شد و حالا به حالت فلج درآمده. برای همین موضوع اعزام می‌شد بیمارستان. حالا بعد از این‌که از حالت اغما خارج شده، به بخش داخلی منتقلش کرده‌اند و یک‌سری عکس‌برداری و … انجام داده‌اند. کار اما با سرعت پیش نرفته و نگهبانان اعمال نفوذ و اذیت کرده‌اند. پزشکان بخش داخلی نظرشان این بوده که او در این بخش دیگر کاری ندارد و باید به بخش ارتوپدی منتقل شود و بخش عفونی. در هر صورت الان منتظر این هستیم که پزشکان دستور انتقالش را به بخش مورد نظر صادر کنند و ایشان را ببرند که ببینند درمان مرتبط با دستش چیست.»
این روزنامه‌نگار مقیم ایران همچنین می‌گوید که هزینه‌های درمان این زندانی سوری را او و تعدادی از دوستانش می‌پردازند و قصد دارند او را به بیمارستان خصوصی منتقل کنند: «بیمارستان ساسان علی‌رغم صدور مجوز از سوی دادستانی حاضر به پذیرش رمضان نشد و فعلاً بیمارستان امام خمینی بستری است. در این بیمارستان دژبانی مستقر است و مدام سرکشی می‌کنند که ببینند دستبند دارد یا سرباز خواب نباشد یا کلاه سرش باشد و …. به همین دلیل سرباز‌ها که از دژبانی می‌ترسند سخت‌گیری بیشتری بر زندانی بیمار اعمال می‌کنند. مرکز قلب یا بیمارستان پارس یا بیمارستان دی که قبلاً ما یا دوستان بستری بودیم چون دژبانی ندارند سرباز و زندانی بیمار راحت‌ترند. تلاش می‌کنیم او را به یکی از این بیمارستان‌ها اعزام کنیم.»
نگار حائری، وکیل دادگستری که با قرار وثیقه‌ای سنگین آزاد است، اواسط دی ماه امسال هدف حمله افراد نا‌شناس قرار گرفت.
او که روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه امسال، پس از احضار به دادسرای امنیت، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است، منتقل شده بود، از ششم خرداد ماه آزاد بود: نگار حائری آزاد شد
نگار حائری که ۹ ماه از سال ۹۳ را در بازداشت به سر برده بود، ششم اسفندماه سال گذشته با سپردن دو میلیارد تومان وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود. او، حقوقدان و فرزند ماشاالله حائری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که بعد از وقایع سال ۸۸، بار دیگر بازداشت شد. ماشاالله حائری مدتی است که به دلیل قرار عدم تحمل کیفر، آزاد شده است.
حالا نگار حائری هم از بیمارستان به منزل مسکونی‌اش منتقل شده اما خانواده حائری به دلیل فشارهای امنیتی حاضر به گفت‌و‌گو با رسانه‌ها نیستند.
بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی زندان‌ها، تأمین امنیت زندانیان سیاسی بر عهده مسئولان زندان، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ذی‌ربط است. اما وضعیت در خارج از زندان چگونه است؟
امیر سالار داودی، حقوقدان و وکیل دادگستری از ایران در پاسخ به این سوال می‌گوید: «اصولاً وقتی فردی از زندان آزاد می‌شود تفاوتی با سایر افراد جامعه در بهره‌مندی از حقوق اجتماعی ندارد و یکی از این حقوق اجتماعی هم امنیت است که بر اساس قانون باید همه افراد جامعه از مقوله امنیت به شکل تام و تمام بهره‌مند شوند. کسی هم که در زندان است حسب اتهامی یا حسب محکومیتی، این اتهام زایل کننده بهره این شخص از حقوق شهروندی نخواهد بود. بنابراین موضوع محرومیت افراد از شمول حمایت‌های قانونی، اجتماعی و امنیتی ارتباط و ملازمه‌ای با احیاناً اتهامی که متوجه او است یا حتی در سطحی بالا‌تر جرمی که مرتکب شده، نخواهد داشت و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی کشور مکلف هستند از افراد به شکل کاملی وفق مقررات و وظیفه‌ای که دارند محافظت بکنند و اجازه بروز چنین مسائلی را ندهند.»
داودی می‌گوید که حتی اگر در قانون چنین حقوقی درج نشده بود، اصول انسانی و اصول حقوقی چنین وظایفی را متوجه دستگاه‌های امنیتی و قضایی و انتظامی می‌کرد: «نمی‌خواهم بحث را ببرم به این موضوع که لابد باید سند قانونی وجود داشته باشد تا مثلاً مسئولیت امنیت زندانیان سیاسی را متوجه مسئولان زندان بکنیم. می‌خواهم بگویم حتی اگر فرض کنیم هیچ سند قانونی‌ای هم وجود نداشت؛ وقتی شما یک نفر را جایی می‌برید که قطعاً علی‌رغم تمایل و میل اوست و یک اقامت اجباری است که اراده شخص در آن دخالتی ندارد، بنابراین متولیان آن مکان که افراد را بنا به رای قضایی یا بنا بر ملاحظات تأمینی، به آنجا می‌برند، طبیعتاً آب و غذا و بهداشت و سلامت و امنیت بر عهده میزبان است. فارغ از اعمال و کرده‌های افراد جامعه، یک سری وظایفی وجود دارد که باید به شکل دقیق از سوی مبادی قانونی انجام شود. باید نسبت به تجهیز زندان‌های کشور و ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به بهترین شکل ممکن عمل بکنند و نباید کسی در زندان محروم از چنین امکاناتی باشد. بنابراین بدون شک اگر کسی یا کسانی محروم از این امکانات محروم هستند، قطعاً مورد تأیید نیست و هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ قانونی، قابلیت پیگیری دارد.»
مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا اما توضیحات بیشتری می‌دهد: «ما قانون حقوق شهروندی داریم که در زمان آقای شاهرودی به عنوان رییس قوه قضاییه تبدیل به قانون شد و در برگیرنده مواردی است که در آیین‌نامه ناظر بر سازمان زندان‌ها در زمان آقای خاتمی از تصویب گذشته است. درست است که ۱۰۰ درصد نمی‌توانیم بگوییم این قوانین با استانداردهای مدرن جهانی منطبق است، اما به صورت بسیار خوبی نزدیک به آن استاندارد‌ها هستند. سازمان زندان‌ها اما این مواد قانونی حمایت‌کننده از جان زندانی را مراعات نمی‌کند. در عین حال تعدد مراکز قدرت وجود دارد که هر کدام برای خود زندان‌های خاصی دارند. حتی غیر از بند الف یا بند ۲۰۹ که در زندان اوین است، زندان‌هایی دارند که رسمی نیست. مثلاً من در مورد همسرم، سیامک پورزند اطمینان دارم که او در زندان‌های غیررسمی مدت‌ها زیر فشار و انواع شکنجه بود که حتی خودش هم نمی‌دانست آن زندان‌ها در کدام آدرس و نشانی قرار داشتند.»
مهرانگیز کار می‌گوید که آن‌چه در عمل انجام می‌شود، حتی در تعارض با قوانین داخلی جمهوری اسلامی است: «شاید بتوان گفت این قوانین یعنی قوانین ناظر بر زندان‌ها و قوانین حقوق متهم را فقط به عنوان وی‌ترین و برای جلب توجه نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی تصویب کرده‌اند. اما امنیت زندانی اساساً از مسئولیت‌های سازمان زندان‌هاست که زیر نظر قوه قضاییه است. اگر بگوییم چندین نهاد در نهاد هم برای آزار و اذیت متهم وجود دارد که زیر نظر وزارت اطلاعات یا سپاه است، باز هم باید استاندارهای قانونی در مورد مته‌مان مراعات شود.»
او به امنیت زندانیان بعد از آزادی هم می‌پردازد و می‌گوید: «متأسفانه خارج از زندان هم می‌بینیم که هر اتفاقی ممکن است برای یک زندانی بیفتد، حتی اگر حساسیت زیادی هم روی او وجود داشته باشد یا نهاد مربوط مخالف آزادی موقتش بوده باشد. مثلا ممکن است افرادی را بفرستند تا زندانی را مضروب یا مجروح کنند. مثل اتفاقاتی که اخیراً افتاده و هر کجا هم که شکایت کنند خواهند گفت ما اطلاعی نداریم و به ما ارتباطی نداشته. طبیعی هم هست که وقتی در مورد مسائل بسیار مهمی مثل حمله به سفارت به عربستان سعودی گفته می‌شود کار عوامل خودسر است، چنین مواردی به‌سادگی توجیه میشوند. همه این‌ها در تعارض با همین قوانین داخلی فعلی است و قاعدتاً با استانداردهای بین‌المللی ناهمخوان.»
کیوان صمیمی که سال‌ها در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده، بر اساس تجربه‌های شخصی خودش از زندان می‌گوید که گاهی سوءاستفاده نگهبانان زندان و مأموران از زندانیان، مشکلات بیشتری پدید می‌آورد.
او مشخصاً به وضعیت رمضان احمد کمال اشاره کرده و می‌گوید: «مسائل متفاوت است و نمی‌توانیم همیشه بگوییم مقامات زندان نمی‌گذارند یا مقامات امنیتی نمی‌خواهند و …. گاهی می‌بینیم چهار تا نگهبان زندان به خاطر منویات شخصیشان یک‌سری سخت‌گیری‌هایی می‌کنند. یک جاهایی هم البته مدیریت حفاظت اطلاعات زندان یا مدیریت کل زندان مقصر هستند که کارکنان و نگهبانانشان را برای برخورد‌های تند و ضرب و شتم احتمالی، بازخواست نمی‌کنند. مثلا الان یک زندانی موقع اعزام به بیمارستان به کما رفته و افرادی به‌خاطر ضرب و شتم او مقصر هستند.»
صمیمی به جان باختن هدی صابر در زندان هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «شهید هدی صابر را به‌موقع اعزام نمی‌کنند و کسی هم بازخواست نمی‌‌شود. از پزشک یا پاسداری که شیفتش بوده باید توضیح بخواهند اما اگر بخواهند چنین کاری بکنند، سیستمشان از هم می‌پاشد. سیستم این‌ها ایجاد رعب و وحشت و خلاف قانون است. مواقعی بوده که رئیس زندان یا اندرزگاه آدم مثبتی بوده، آدمی که حقوق برای زندانی قائل بوده، اما مثلاً رئیس فلان بخش از زندان از زیردستی‌اش که رئیس حفاظت اطلاعات آنجاست می‌ترسیده که اگر بخواهد قانون را اعمال کند، برایش بزنند یا پستش را از دست بدهد یا برایش پرونده درست کنند و …. در واقع وضعیت را طوری پیش می‌برند که کار برای کارکنان قانون‌مدار و حقوق‌مدار دستگاه‌های امنیتی و قضایی خیلی سخت بشود تا آن‌ها به فکر خودشان باشند تا این‌که بخواهند اعمال قانون کنند.»
رمضان کمال احمد و نگار حائری اولین زندانیانی نیستند که در جمهوری اسلامی چنین مسائلی برایشان پیش آمده است. پیش‌تر افراد نا‌شناس پس از آزادی عبدالله مؤمنی از زندان به او حمله کردند. ستار بهشتی، دیگر زندانی سیاسی است که به دلیل ضرب و شتم، جان خود را در زندان را از دست داد و ….
با وجود این موارد اما همچنان این اتفاق‌ها ادامه دارد. امیر سالار داودی در این‌باره می‌گوید: «من فکر می‌کنم در این رابطه بیش از هر نهاد دیگری مجلس شورای اسلامی می‌تواند مؤثر باشد. ما نهادهای نظارتی در کشور زیاد داریم اما نظارت مجلس جدی‌تر گرفته می‌شود چون این افراد به عنوان نمایندگان مردم شناخته میشوند که وظیفه‌شان فقط قانون‌گذاری نیست، بلکه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را هم دارند. در مجلس کمیسیون اصل ۹۰ داریم که اگر در زندان‌ها و سایر نهادهای تأمینی مثل بازداشتگاه‌ها مواردی باشد، افراد قطعاً باید به این کمیسیون به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی مراجعه کنند و عرض حال بدهند تا نمایندگان هم مطلع باشند و هم بررسی کنند. در واقع وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ همین است که به شکواییه‌های مردم رسیدگی کند.»
فرشته قاضی
