• اساسا با طرح این سوال موافق نیستم و بدین صورت پاسخ میدهم که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت ایجاد یک حکومت دموکراتیک را دارد یا خیر. قانون اساسی جمهوری اسلامی معایب متعددی دارد که اجرای کامل آن با ایجاد یک جامعه دموکراتیک مغایرت دارد زیرا نهاد هایی در آن تعبیه شده که مغایر با اصول دموکراسی است از جمله نهاد ولایت فقیه که اختیارت بیشمار او و اینکه مادام العمر انتخاب میشود مغایر اصول دموکراسی است، همچنین تبعیض برای برخی ادیان و طبقات اجتماعی پیشبینی شده به عنوان مثال طبقه روحانیون و یا پیشروان مذهب تشیع از امتیازاتی برخوردارند که سایرین محروم هستند و هر نوع تبعیض بر اساس پایگاه اجتماعی یا نظام مغایر با دموکراسی است بنا براین حتی اگر تمامی اصول قانون اساسی را هم اجرا کنیم باز نمیتوانیم شاهد حکومتی دموکرات باشیم.
به گزارش تارنگار حقوق بشر به نقل از رادیو زمانه، من مخالف نظارت استصوابی هستم زیرا شورای نگهبان که منتخب مردم نیست، حق دخالت در انتخابات را دارند و تایید صلاحیت داوطلبان توسط آنان صورت میگیرد و به عبارتی دیگر مردم آزاد نیستند که به هر کسی که میخواهند رای بدهند بلکه آزاد هستند که به افرادی که شورای نگهبان میگویند رای دهند و شرکت در انتخابات به منزله تایید این سیستم انتخاباتی است و بیشتر شبیه نمایش انتخابات است تا یک انتخابات واقعی. اما سوال اصلی آن است که چرا رهبر، رئیس جمهور و سایر دست اندرکاران حکومت آنقدر اصرار دارند که مردم در انتخابات شرکت کنند و چرا فیلمبرداری و عکسیرداری از صفهای طویل رای دهندگان این بار برای حکومت آنچنان مهم است که رهبر گفته حتی اگر کسی نظام را هم قبول ندارد باز هم رای دهد؟
• در پاسخ باید گفت که طبق مقررات سازمان ملل متحد یک نفر نمیتواند بیش از شش سال گزارشگر موضوعی واحد باشد. آقای احمد شهید در سال ۲۰۱۰ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد انتخاب شدند و در سال ۲۰۱۶ مأموریت ایشان به اتمام میرسد و میبایستی یک بار دیگر تصمیم گرفته شود که آیا ایران احتیاج به گزارشگر دیگری دارد یا خیر و اگر احتیاج دارد چه فردی بایستی تعیین کرد؟ در چنین شرایطی دولت ایران که همواره خشمگین از تعیین گزارشگر بوده نیازمند صفهای طویل رای دهندگان است تا به کشورهای عضو سازمان ملل بگوید اگر آقای روحانی در کاهش موارد نقض حقوق بشر نتوانسته موفق شود به علت عدم همسویی مجلس بوده و این بار مجلسی انتخاب شده که مردم میخواهند و علی رغم تایید صلاحیت بسیاری از داوطلبان هجوم مردم به صندوق رای نشان از قبول کامل انتخابات دارد و نمایندگان انتخاب شده با همکاری رییس جمهور وضعیت حقوق بشر را بهتر خواهند کرد و از این طریق درخواست مهلت کند و اجازه ندهد برای انتخاب گزارشگر دیگر رای گیری صورت پذیرد.
این درست اتفاقی است که بعد از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری افتاد و گزارشگر حقوق بشر را از ایران برداشتند و چند ماه بعد مواجه با تعطیل فلهای مطبوعات، دستگیریهای گسترده و به دنبال آن شاهد شیوه انتخاب مجلس هفتم و … بودیم تا اینکه کار به وقایع اسفبار سال ۸۸ رسید و با زحمات بسیار زیاد مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ مجددا گزارشگر تعیین شد و اکنون میخواهند همان حیله قبلی را به کار برند و با یک انتخابات و به پای صندوق کشاندن مردم از شر کمیسیون حقوق بشر و گزارشگر آتی خلاص شوند.
با این مقدمه من در تئاتر انتخابات شرکت نمیکنم و به کسی هم توصیه نمیکنم بازیگر این نمایش شود زیرا نتیجه آن احترام به عقاید مردم نیست بلکه هدف نهایی رای آوردن در سازمان ملل است. آینده نشان خواهد داد که این مجلس هم مانند دوره قبل نمی تواند تغییرات مفیدی دهد زیرا همانگونه که گفتم ساختار قانون اساسی و پدیده ای به نام “حکم حکومتی” اجازه هر نوع ابتکاری را از هر فرد یا مقام یا نهادی خواهد گرفت
• اعتبار کشور را در رضایت مردم از حکومت میدانم و حکومتی که اکثریت مردم آن ناراضی خاموش هستند و تعدادی که شهامت ابراز نارضایتی را دارند در زندان بسر میبرند اعتبار بین المللی خود را از دست میدهد.