رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که با تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس بعد از گذشت ۳۶ سال، می‌توان به تعریفی از جرم سیاسی دست پیدا کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در نهایت پس از بحث و بررسی، کلیات این لایحه را با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد طرح جرم سیاسی ۶ ماده دارد که در جلسات آتی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد.
کلیات طرح جرم سیاسی در حالی به تصویب مجلس رسید که نمایندگان مخالف آن بر این موضوع تاکید داشتند که این طرح باعث ایجاد محدودیت در بیان انتقادات می‌شود و در مقابل موافقان کلی آن نیز بر این موضوع تاکید کردند که این طرح علاوه بر بهبود حقوق شهروندی باعث تفکیک میان مجرمان سیاسی با سایر مجرمان و در نهایت حمایت از آن‌ها می‌شود.
مهرداد لاهوتی در بیان طرح کلیات جرم سیاسی به عنوان اولین مخالف این طرح گفت: «طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره جرم سیاسی و مطبوعاتی به هیات منصفه واگذار شده است که از این حیث این طرح دارای مشکلاتی است. همچنین تشخیص جرایم با ما نیست و این کار به عهده قوه قضاییه است و نباید در کار قوه قضاییه دخالت کنیم».
نماینده مردم لنگرود با تاکید بر اینکه تشخیص جرم برعهده قوه قضاییه است، گفت که در این طرح مواردی جهت تشخیص به هیات منصفه ارجاع شده است ولی در آن نحوه تشکیل هیات منصفه مشخص نشده است. به نظر ما در این طرح نتوانستیم نگرانی‌هایی مربوط به جرم سیاسی را حل کنیم و تنها به نوعی دخالت در کار قوه قضاییه رخ داده است. رویکردی است که تنها باعث بلاتکلیفی در این قوه می‌شود.
در ادامه ایرج ندیمی به عنوان اولین موافق کلیات گفت: «در ادامه مدام این سوال پرسیده می‌شود که با کدام قانون تشخیص داده شده است که فردی مجرم سیاسی است. قطعاً باید مشخص شود که مجرم سیاسی کیست و درست نیست که با این افراد مانند قاتل و یا قاچاقچی برخورد شود».
نماینده مردم لاهیجان ادامه داد: «در حال حاضر برخی از رسانه‌ها هرچیزی را که دلشان می‌خواهد را به نام شفافیت می‌نویسند اما مگر می‌شود دروغ را به نام شفافیت منتشر کرد که همان نشر اکاذیب است و باید قوانین ناظر وضع شود».
همچنین کمال الدین پیرموذن به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه آزادی یکی از مسائل پراهمیتی است که اسلام برای آن اهمیت بسیاری را قائل شده است، گفت: «حضرت علی حق نقد را به مخالف داده و آن را از حقوق مسلم می‌داند، از طرف دیگر تعداد دیگری از اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی برای ملت ایران تعریف شده است و نشریات و مطبوعات نیز در بیان مطالب آزادند».
وی با بیان اینکه آیا با این قانون می‌خواهید افراد را برای یک نقد به دادگاه و زندان بکشید، گفت: «رهبر ایران اخیرا گفتند که حتی کسی نظام را قبول ندارد برای افزایش مشارکت و تحقق حماسه سیاسی در انتخابات شرکت کند. حال اینکه به نظر می‌رسد در ایام منتهی به انتخابات وجود چنین طرح ناقصی از حیث زمان‌بندی درست نیست و باعث به هم‌ریختگی نظام حقوق کشور می‌شود».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه این طرح از کیفیت لازم برخوردار نیست، گفت که به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان می‌خواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند، بهتر است ما به جای اینکه به نقد حساس باشیم آستانه تحملمان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و در زمان مناسب به مجلس ارائه کند.
در ادامه محسن علیمردانی به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: «بعد از ۳۷ سال از انقلاب هنوز تعریف مشخصی از جرم سیاسی وجود ندارد که در این شرایط این طرح با نظر مثبت قوای سه‌گانه تهیه شد و در آن از ظرفیت دانشگاه‌ها و اساتید نیز بهره گرفته شد».
به گفته وی، تفکیک جرایم امنیتی از جرایم سیاسی، بهبود حقوق شهروندی، حفظ شأن مجرمان سیاسی و رعایت حقوق آن‌ها، تفکیک مجرمان سیاسی با سایر مجرمان، داشتن حق وکیل، استفاده از هیات منصفه برای مته‌مان، ممنوعیت پوشاندن لباس زندانی، حق داشتن کتب، نشریات و استفاده از رادیو و تلویزیون و همچنین ملاقات مجرمان سیاسی با وابستگان درجه اول در طول مدت حبس از جمله نکات مثبت این طرح به شمار می‌آید.
نادر قاضی‌پور به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات طرح جرم سیاسی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون دولت‌ها نتوانسته‌اند لایحه‌ای برای جرم سیاسی به مجلس ارائه کنند، گفت که به دلیل این ضعف عملکردی دولت‌ها نمایندگان مجلس طرح جرم سیاسی مجلس را مطرح کردند که لازم است از آن‌ها تشکر کنم.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح هرگونه اعتراض توهین تلقی می‌شود، گفت: با این طرح مثلاً این صحبت که چرا آقای رئیس‌جمهور یک هیات سیاسی به نیویورک برده توهین است و یا اینکه اگر نماینده‌ای در مجلس انتقادی در مورد این لایحه داشته باشد توهین محسوب می‌شود حال اینکه باید پایه و اساس جرم سیاسی بر مبنای پاسخگوی مسوولان سیاسی باشد.
نماینده مردم ارومیه با تاکید بر اینکه شاخص جرم سیاسی در این طرح مشخص نیست، گفت: «باید معیارهای مشخصی در مورد جرم سیاسی وجود داشته باشد نه اینکه اگر دانشجویان به خوابگاه یا مسائل مختلف در دانشگاه اعتراض داشته باشند آن‌ها را جزء لیست سیاه قرار دهند».
به گفته وی، در این طرح هیچ نظارتی بر اجرای صحیح قانون وجود ندارد و تشخیص جرم سیاسی صرفا با دادستان است از این رو به نظر می‌رسد تصویب این طرح منجر به بروز مشکلاتی می‌شود.
می‌رقسمت موسوی به عنوان آخرین موافق کلیات این طرح گفت که با گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی هنوز تعریف مشخصی از جرم سیاسی وجود ندارد. اگر دولت‌ها دغدغه‌ای داشتند تاکنون لایحه می‌دادند که مجلس به دلیل این عدم توجه ناچار به ارائه طرح شد.
نماینده مردم گرمی تاکید کرد: «مجرم سیاسی با قاتل و جنایتکار تفاوت دارد و باید براساس قانون مشخصی به تخلف آن‌ها رسیدگی شود».
بعد از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز موافقت دولت با این طرح را اعلام کرد و سپس الهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که با این طرح بعد از گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌توان به تعریفی از جرم سیاسی دست پیدا کرد.
وی با تاکید بر اینکه این طرحی حمایتی از مجرمان سیاسی است، گفت که ما در این طرح جزئیاتی را برای تعریف جرم سیاسی و تفکیک بین مجرمان سیاسی از غیر سیاسی در نظر گرفته‌ایم.
در نهایت و با رای مجلس نمایندگان به کلیات طرح جرم سیاسی رای مثبت دادند تا در جلسه بعدی وارد بررسی جزئیات شوند.
