در روزهای گذشته لیست بیش از هفتاد زندانی امنیتی زندان اوین منتشر شد که با اتهامات “جاسوسی” و “ارتباط با دول متخاصم” بازداشت و به حبس محکوم شده اند. حسین رئیسی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، طی یادداشتی به جنبه‌های حقوقی و سیاسی این اتهامات و محکومیت‌ها پرداخته است.
متن یادداشت آقای رئیسی را در ادامه می‌خوانید:
جرم یا فعالیت جاسوسی یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال امروزه رایج بین دولت‌های مختلف و بعضا شرکت‌های بزرگ است. دلیل از رونق نیفتادن این جرم ارزشی است که در اطلاعات جدید وجود دارد. اگر چه با پایان یافتن جنگ سرد از جاسوسان بسیار حرفه‌ای شاید خبری نباشد، اما جاسوسی از رونق نیفتاده است و امروزه نیز به خصوص برای کشورهای با ساختار غیردمکراتیک شکل سنتی جاسوسی کماکان رایج است و در دنیای مدرن نیز اهمیت آن کم نیست. تنها ابزارها هستند که تغییر کرده اند.
آنچه در ایران شاهد آن هستیم و به ساختار حقوق کیفری ایران در باره جرم جاسوسی مرتبط می شود، با شکل رایج آن تشابهات و تفاوت‌هایی دارد.
بدیهی است که ایران کشوری است که درمنطقه‌ای مهم از جهان و پر درسر قرار دارد و از حکومتی برخوردار است که به سبب مبنای ایدئولوژیک، با اکثریت مردم خود و اکثریت کشورهای جهان ارتباط آرام و صلح‌آمیزی ندارد، این شرایط دو اتفاق را رقم خواهد زد: نخست اینکه برخی از مردم علاقمند می‌شوند برای مبارزه با ساختار حاکم به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نظام دسترسی پیدا نمایند و قبح خیانت‌آمیز بودن این رفتار نیز بین این دسته از مردم بی‌رنگ است. دوم اینکه نظام با سانسور و محدود کردن اطلاعات همه رفتارهای شهروندان را مد نظر قرار می‌دهد تا مانع جنبش‌های مردمی و حرکت‌های اصلاحی مهم بشود. تلاقی این دو موضوع و تلاش همیشگی مردم برای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی بین ساختار قدرت و جامعه نوعی دشمنی روشن با خطوط قرمز گاه همراه با زیگزاگ ایجاد کرده است. در این رهگذر هر شهروند معمولی می تواند یک دشمن برای حکومت محسوب گردد.
به عنوان وکیلی که در تعدادی پرونده‌های مهم جاسوسی حتی پرونده معروف جاسوسان اسراییلی در شیراز وکالت کرده ام، می‌توانم بگویم که حکومت ایران دو نوع جاسوس دارد؛
یک دسته جاسوسان واقعی که گاهی دستگیر می‌شوند و به دلایل امنیتی و یا گاهی به دلیل اینکه دستگاه ضد جاسوسی امنیتی ایران با آنها معامله می‌کند، هیچ گاه خبری از پرونده‌های آنها به اجتماع درز پیدا نمی کند و اگر هم درز نماید مانند همان پرونده به اصطلاح جاسوسان اسراییلی حرکتی نمایشی پشت آن شکل می گیرد و واقعیت امر به اطلاع مردم نمی رسد.
دسته دیگر مواردی است که فعالیت‌های معمولی عنوان جاسوسی ساختگی دریافت می کند. در این حالت جاسوسی نه رخ داده است و نه ممکن است رخ داده باشد و صد البته دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای ممکن نیست، اما حکومت به سبب ماهیت سوء‌استفاده‌گرش با برچسب‌های امنیتی سعی در بی‌اثر کردن برخی فعالیت‌های مدنی و بعضا سیاسی فعالان این عرصه می نماید.
این دسته افراد بیشتر خبرنگاران یا روزنامه‌نگارانی هستند و یا حتی ممکن است وکلاء، بازرگانان، دانشجویان، محققین یا حتی اساتید دانشگاهی باشند که با خارج از کشور ارتباط دارند و درعین حال دلخوشی از حکومت ندارند یا ممکن است تمایل به رفورم داشته باشند، اما هیچ گاه به اطلاعات مهم و طبقه بندی شده و سری که ارزش جاسوسی داشته باشد، دسترسی ندارند و هیچ زمانی رفتارهای آنها و یا گزارش‌های آنها مصداق جاسوسی پیدا نمی کند، اما حکومت و دستگاه امنیتی آن بسیار تمایل دارد آنها را جاسوس معرفی نماید تا بدین وسیله از یک طرف اثر حرکت مدنی و یا فعالیت حرفه‌ای آنها را در نظر مردم بی ارزش نماید و ترس شدیدی بین سایرین گسترش دهد و از طرفی دیگر هزینه کمتری روی دست خود داشته باشد، چون یک اتهام جاسوسی بیشتر قدرت مانور و نگهداری زندانی در شرایط سخت و حتی تا تهدید به مجازات اعدام را برای حکومت فراهم می‌نماید تا اتهامات سیاسی و فعالیت های مدنی معمول که حتی با هیچ معیاری نتوان آنها را جرم شناخت.
از این نظر در نظام حقوق کیفری ناظر به جرایم جاسوسی اصطلاحاتی نظیر دولت خصم یا متخاصم توسعه می یابد و تعریفی از آن ارائه می گردد که بتوان هر حرکت مدنی را به فرض تماس با گروه های مدنی و یا سیاسی فعال بیرون از کشور به جاسوسی تعبیر نمود. اصطلاح “دولت متخاصمگ و “گروه های محارب” دو اصطلاحی است که در ایران همیشه مورد مناقشه بوده و هست. به طور نمونه در سال ۱۳۸۲ از موکلی دفاع می کردم که متهم به جاسوسی از طریق ارتباط با دولت متخاصم آمریکا بود بدون اینکه دستری به اطلاعات مهمی داشته باشد و اتفاقا همان زمان به دلیل وقوع زلزله ناگوار بم دولت آمریکا در بم بیمارستان صحرایی دایر کرده بود، من دفاعیاتم همین موضوع را مطرح کردم که چگونه دولت آمریکا متخاصم است که با ما هیچ جنگی ندارد و بلکه در بم فعال است، اما در این پرونده متخاصم تعریف می شود!
مفهوم تخاصم در تعریف دقیق آن تنها به مفهوم جنگ گرم اطلاق می شود، چون در جرم‌انگاری برای این نوع ارتباط هر نوع رابطه با دول متخاصم در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات – جرم دانسته شده است. از این رو نمی توان هرنوع رابطه بدون تبادل اطلاعات مهم و طبقه‌بندی‌شده را جاسوسی دانست، درحالی که جنگ بین دو کشور درگیر نیست.
با توجه به اینکه اتهام جاسوسی و هر اتهام دیگری متهم را برخوردار از این حق می سازد که در یک ساختار عالانه دادرسی کیفری با رعایت معیارهای دادرسی عادلانه با حق دسترسی به وکیل منتخب خود مورد بازجویی و تحقیق و سرانجام محاکمه قرار گیرد، برچسب اتهام جاسوسی تنها در نظام های سرکوب‌گر ابزاری است برای نفی اصول دادرسی عادلانه در حق متهم که به وضوح در پرونده های مهمی که امروز روزنامه نگاران ایرانی در زندان های جمهوری اسلامی با آن روبرو هستند پیش روی ماست.
در نتیجه با قاطیعت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از روزنامه‌نگاران یا اندیشمندانی که به سبب ارتباط با دنیای آزاد و احتمالا بی تمایل به ارائه خدمت به یا خوش خدمتی به حکومت متهم به جاسوسی می شوند، در سایه نظام ناعادلانه دادرسی کیفری و نظام قضایی غیر مستقل و غیر مردمی این نوع اتهامات بصورت واهی کماکان ساخته و منتسب به بسیار فعالان مدنی و سیاسی می شود، تا سرپوشی برای ضعف های عدیده ساختار سرکوب باشد.
