سرانجام کوه موش زائید و پس از ۳۶ سال، مجلس نهم جرم سیاسی را به گونه‌ای که دست قضات ستمگر را همچنان باز بگذارد، تعریف کرد. بهتر آنکه بگوئیم آن را تحریف کرد. مصادیق بی‌ارزشی از جرم که در این قانون نقل شده، از همان بای بسم الله پیداست که اساسا اجرائی نمی‌شود. ماده ۱ قانون راه را بر اجرا بسته است. به فرض هم که قانونگذار فن قانونگذاری را به درستی تعریف کرده بود، همین مختصر مصادیق مندرج در قانون اجرائی نمی‌شد.
قانونگذار پیش از آغاز سخن چوب را گذاشته بالای سر متهمی که قرار است بشود متهم سیاسی. این گونه:
«ماده ۱ – هریک از جرائم اعلام شده در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
به این ترتیب، شرط مندرج در ماده ۱ قابلیت دارد تا دیگر مواد قانون را در مرحله اجرا متلاشی کند. دلواپسی ذاتی نیروهای قضائی و امنیتی که به حق می‌دانند نظام به شدت ضربه پذیر است، در قالب این شرط نگرانی خود را نشان داده‌اند. شرطی که به تنهائی کل قانون را بی‌اعتبار می‌کند. تنها شرط پذیرفته شده جهانی، این است که مرتکب مسلح نباشد، بمب گذار نباشد. اینکه نیت او از عمل ارتکابی، نباید ضربه زدن به اصل نظام باشد، نفی صریح و بی‌تردید به رسمیت شناختن جرم سیاسی است. قاضی در نظام سیاسی ایران به دلائل گوناگون نمی‌تواند در این جرائم خاص بیطرف باقی بماند. او از کانون‌های زورمند قدرت فرمان می‌برد و به سهولت متهم را «نیت یابی» می‌کند تا جائی که روی همین قانون بی‌رمق، با وجود شرط مورد بحث، خط بطلان می‌کشد. اگر قرار بر این بود که هر منتقد و مخالفی به نیت تحکیم نظام سیاسی که او شهروند آن است، وارد حوزه نقد و اعتراض بشود که دیگر متهم و مجرم سیاسی در جوامع بسته تحت تعقیب قرار نمی‌گرفت و می‌شد عزیر کرده نظام و جان نظام به جان او گره می‌خورد. مثل حسین شریعتمداری و یارانش که بی‌وقفه هر دولتی را که از بافت خودشان نباشد در هر شماره به سیخ می‌کشند و هرگز هم متهم نمی‌شوند به اینکه به اصل نظام صدمه می‌زنند. آن‌ها را در جای تنها منتقدین و هتاکان به دولت که حسن نیت دارند، با پول و احترام و مصونیت از پیگرد قانونی، محترم می‌شمارند و دست قضات دادگاه‌ها به دامان کبریائیشان نمی‌رسد.
واقعیت آن است که هر شهروندی (سوای آن‌ها که برشمرده شد) وقتی به حوزه نقد و اعتراض در یک نظام سیاسی وارد می‌شود، که متقاعد شده است آن نظام سیاسی، نمی‌تواند منافع مردم را تامین کند. یک چنین شهروندی در صدد برمی آید تا بدون استفاده از بمب و سلاح، اصل نظام را پاسخگو کند. طبیعی است نظامی که پاسخگو نیست و در ارکان حقوقی‌اش، مرجعی برای رسیدگی به اعتراض شهروندان ناراضی گنجانده نشده و راه گردهمائی‌ها و همبستگی‌های صنفی و سندیکائی و حزبی و اعتراضی و انتقادی مسالمت آمیز را بسته است، از نقد و اعتراض ضربه می‌خورد.
با وصف یک چنین شرطی در صدر قانون، اساسا چگونه می‌توان برای این طرح جدید قانونی، پس از ۳۶ سال انتظار ارزش و اعتبار قائل شد. منتقدین و معترضین وقتی وارد حوزه‌های جدی اعتراضی می‌شوند که متقاعد شده‌اند باید نظام سیاسی را هشدار داد. نیتشان این است که نظام سیاسی را به شدت تکان بدهند و صدای خود را به گوش بالا‌ترین مقامات حکومتی برسانند تا متوجه خطاکاری‌های سیاسی شده، یا اصلاح کنند یا آن قدر مشروعیت از دست بدهند تا بروند.
در طرح قانونی جدید که ادعای «تعریف جرم سیاسی» پشتوانه آن است، اثری از تعریف این جرم نمی‌یابیم. هر چه هست تحریف است. مگر آنکه بخواهیم دل خودمان را به این هدایای قانونی که حتا در همین قالب بی‌رمق ظرفیت اجرائی ندارد خوش کنیم.
گفته می‌شود مصادیق جرم سیاسی را تعریف کرده‌ایم. حال آنکه مجرمین سیاسی واقعی، زیر عناوین مجرمانه‌ای که در طرح به نام مصادیق جرم سیاسی آمده است، متحمل زندان‌های مشقت بار نمی‌شوند. جرائم ساختگی که برای محکومین سیاسی ۳۶ سال اخیر تعیین شده، از پرونده سازی‌های اخلاقی تا جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و جاسوسی فرهنگی و براندازی نرم را در بر گرفته است. در همه جرائم سیاسی که به وکلای مدافع، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، کارگران ناراضی، معلمان ناراضی، اقوام ناراضی نسبت می‌دهند، همکاری با دشمن، خط گرفتن از دشمن، جرائم اخلاقی، تجزیه طلبی (اغلب بدون دلائل کافی) منظور شده است. بنابراین چند فقره ناچیز از مصادیق جرم سیاسی که کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم پیش از پایان عمر مجلس و با صوابدبد صادق لاریجانی از تصویب گذرانده، فریبی بیش نیست. استثناهایی که در پی مصادیق آورده‌اند، همان اندک تلاش قانونگذار را بر باد داده است. معلوم نیست چرا قانونگذاری که فن قانونگذاری را نمی‌داند بر آن شده تا از «الف» تا «ذ» را به استثنا‌ها اختصاص بدهد. برای مثال جرائم مواد مخدر و جرائم مرتبط با عفت عمومی را از آن مختصر مصادیق مستثنی کرده تا امنیتی‌ها بتوانند در صورت لزوم یک منتقد و معترض را بی‌آنکه همین مصادیق بی‌خاصیت شامل حالش بشود، بیندازند توی چاله چوله جرائم عفت عمومی و مواد مخدر و بی‌خیال همین مختصر داده‌های مرحمتی، متهم را از زیر چ‌تر سوراخ طرح قانونی اخیر خارج کنند.
اما از همه این‌ها و بسیار نقل‌های دیگر که بگذریم، با کدام هیئت منصفه، دادگاههای دادگستری نسبت به مجرم سیاسی تصمیم می‌گیرند؟ با همان ترکیب حکومتی که در دادگاههای مطبوعات اجرائی می‌شود؟ آیا این نظام جرات دارد هیئت منصفه‌ای را که منتخب مردم هستند و در جای نماینده افکار عمومی در دادگاه می‌نشینند تحمل کند؟
به فرض هم که این طرح قانونی تحریف نبود و به راستی تعریف مصادیق جرم سیاسی بود، امید داشتیم تا همان گونه که باید اجرائی بشود؟
مهرانگیز کار
