خصوصی‌سازی آموزش و سپردن مسئولیت و وظایف دولت به بخش خصوصی در ابعاد مختلف تبعات ویژه‌ای را در پی خواهد داشت مثلاً در بحث فرصت‌های برابر آموزشی این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نابرابری آموزشی شود و از سوی دیگر در روند بازتولید نیروی کار اجتماعی، شکاف طبقاتی را به خاطر عدم دسترسی به آموزش برابر تعمیق بخشد.
کودکان بازمانده از تحصیل اولین قربانیان این سیاست هستند بخصوص دختران در طبقات فرودست جامعه. اما این تنها یکی از ابعاد مستقیم و آشکار خصوصی‌سازی آموزش است و نباید ابعاد دیگر نادیده گرفته شود. در مورد تبعات خصوصی‌سازی برخی تحلیل‌ها به‌گونه‌ای است که گویی این مسئله فقط گریبان دانش آموزان و خانواده‌های آنان را می‌گیرد اما با هژمونی منطق بخش خصوصی در آموزش معلمان نیز به لحاظ شغلی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.
اگر دولت بتواند طرح‌های خود را همسو با خصوصی‌سازی مانند تعدیل نیرو عملیاتی کند در طی چند سال آینده نیروی کار رسمی که از امنیت شغلی برخوردار باشد به محاق خواهد رفت.
دولت هم‌اکنون همراه با خصوصی‌سازی در راستای تعدیل نیرو قدم برمی‌دارد. اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش در این مورد و سیاست‌های مدیریت برنامه‌وبودجه در طی دو سال گذشته خود گویای این امر است که در پسابرجام با تأکید رئیس‌جمهور بر خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود این امر شتاب بیشتری به خود بگیرد.
تأکید بر سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو به معنای ایجاد بار روانی منفی برای معلمان رسمی است و برای معلمان شاغل غیررسمی در بخش خصوصی و دولتی به معنای این است که آن‌ها آینده شغلی خود را باید با مناسبات بازار و بخش خصوصی تنظیم کنند.
این وضعیت برای معلمان شاغل در بخش خصوصی بسیار بغرنج است چراکه آنان در چشم‌انداز کاری خود چیزی بنام امنیت شغلی را نمی‌توانند متصور باشند از طرفی وضعیت دستمزد در بخش خصوصی را تجربه کرده‌اند و نسبت به تبعیض آشکار در دریافت دستمزد آگاهی دارند.
اگر مدارس پولی و خصوصی خاص که از برخی رانت‌ها برخوردار هستند که می‌توانند با دستمزد خاص شرایط ویژه نیروی کار را استخدام کنند استثنا کنیم ما در ایران شاهد مدارسی هستیم که بر مبنای منطق سود و بازار به اسم غیرانتفاعی شکل‌گرفته‌اند.
ضمن تأکید بر این نکته که این مدارس کیفیت آموزش برتری نسبت به مدارس دولتی ندارند این مدارس در معادله هزینه و فایده می‌کوشند با پایین نگه‌داشتن دستمزد معلمان، زمینه سودآوری و ادامه کار بنگاه اقتصادی و آموزشی خود را تضمین کنند.
این واحدهای اقتصادی بخصوص در مناطقی که نمی‌توانند شهریه بالا‌تر از والدین دریافت کنند سودآوری خود را با پایین نگه‌داشتن دستمزد معلمان جبران می‌کنند و حتی دستمزد نیروی کار خود را پایین‌تر از قوانین کار تعیین می‌کنند.
بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی از داشتن بیمه کارآمد محروم هستند و تعدادی که در طی سال تحصیلی بیمه‌شده‌اند باید حق بیمه خود را به‌صورت کامل در تابستان و ایام تعطیل پرداخت نمایند.
در اصل مرور کارنامه بخش خصوصی به‌صورت گذرا به ما نشان می‌دهد که ضریب امنیت شغلی معلمان در این بخش بسیار پایین است و مناسبات بین کارفرما و نیروی کار از سطح استثماری بالایی برخوردار است.
حال دولت می‌کوشد این منطق و عرصه را با خرید خدمات آموزشی تقویت نماید. سؤال اساسی برای معلمان این است که اگر دولت قادر نیست با افزایش بودجه بخش آموزش به کیفیت آموزش در مدارس دولتی غنا ببخشد و دستمزد را افزایش دهد چگونه می‌خواهد خرید خدمات انجام دهد؟
از چه کسانی خدمات را خریداری خواهد کرد؟
فساد اداری که ممکن است از این سیاست ناشی شود چگونه کنترل خواهد شد؟
کودکان طبقات فرودست از این خدمات چگونه بهره‌مند خواهند شد؟
و چگونه این سیاست فربه‌سازی بخش خصوصی وضعیت ناپایدار امنیت شغلی معلمان را تثبیت می‌کند؟
اگر دولت متکی به انجام آزمایشی این سیاست در سال گذشته است تاکنون هیچ تجربه و دستاورد موفقی به افکار عمومی اعلام‌نشده است و تجربه زیسته معلمی برخی نشان می‌دهد که این روند در راستای کالایی کردن و تکنیکی کردن آموزش است و تغییر کیفی به دنبال نداشته است.
