سازمان دیدبان حقوق بشر: سرکوب در ایران، همچنان‌ در نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قوۀ قضاییه ریشه دارد

مجازات اعدام و شکنجه:

مسئولان کشور حد اقل ۸۳۰ زندانی را تا اول نوامبر ۲۰۱۵ به دار آویختند‏ که حد اقل ۷۰۰ تن از آنها در طی شش ماه نخست سال گذشته اعدام گردیدند. مقامات کشور همچنین به دلیل جرایمی از قبیل دزدی، دست و پای افراد را قطع کردند.

بر طبق قانون ایران، مجازات بسیاری از جرایم، از جمله برخی از جرایم که خشونت آمیز نیستند، از قبیل «توهین به پیامبر»، ارتداد، روابط همجنسگرایی، زنای محصنه و تخلفات مربوط به مواد مخدر، اعدام است. متخلفین مواد مخدر که پس از انجام محاکمات دارای نقص در دادگاه‏های ‏انقلاب به مرگ محکوم شدند، اکثر اعدام شدگانِ سال ۲۰۱۵ را تشکیل می‏دهند.

در نخستین روز ماه اوت یک دادگاه انقلاب در تهران محمد علی طاهری، رهبر یک گروه مدرن طب فرادرمانی (سایمنتولوژی) را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد. دادگاه قبلاً در سال ۲۰۱۱ وی را به دلیل همان فعالیت‏ها ‏به تحمل پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم کرده بود.

بر طبق اظهارات منابع غیر رسمی، حد اقل چهار زندانی اعدام شده در سال ۲۰۱۵، در زمان ارتکاب جنایات قتل و تجاوز جنسی که به دلیل انجام آنها، مجازات اعدام دریافت کردند، احتمالا کمتر از ۱۸ سال داشته اند‏. بنا به گزارش‏ها ‏، ده‏ها ‏متخلف خردسال از جمله سامان نسیم و سالار شادی زادی در فهرست محکومین به اعدام باقی مانده ‏اند‏ و در خطر اعدام قرار دارند. قانون ایران برای مجرمینی که به سن بلوغ قانونی رسیده ‏اند‏، که برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اعدام را مجاز می‏شمارد.

دادگاه‏های ‏انقلاب همچنین با متهم کردن افراد به داشتن ارتباط با گروه‏های ‏مسلح مخالف، آنها را به جرم «محاربه» به اعدام محکوم نموده ‏اند‏. ده‏ها ‏تن دیگر از جمله بسیاری از ایرانیان کرد و بلوچ نیز به اتهامات مربوط به تروریسم متهم شده و به دنبال محاکماتی که مملو از موارد نقض تشریفات حقوقی  بود، به اعدام محکوم شدند. در روز ۴ مارس مقامات زندان در زندان رجایی شهر کرج، حامد احمدی و ۵ تن دیگر را به دار آویختند. یک دادگاه انقلاب به دنبال محاکمات غیر عادلانه هر شش تن را به جرم محاربه به اعدام محکوم کرد.

در روز ۲۶ اوت مقامات کشور یک کرد ایرانی به نام بهروز آلخانی که دادگاه انقلاب او را ظاهراً به جرم همدستی با گروه مخالفان مسلح پژاک و شرکت در ترور یک دادستان به محاربه محکوم کرده بود، اعدام نمود. اعدام وی در حالی اجرا شد که حکم دیوان عالی کشور در خصوص او هنوز ابلاغ نشده بود.

آزادی بیان و اطلاعات:

مقامات امنیتی به سرکوب خود علیه مخالفت و بیان آزادانۀ عقاید ادامه دادند و دادگاه‏های ‏انقلاب در مورد کاربران رسانه‏ های ‏اجتماعی مجازات‏های ‏سنگین و از جمله در برخی موارد احکام اعدام صادر نمودند. به گفتۀ سازمان گزارشگران بدون مرز تا ماه دسامبر، ایران حداقل ۵۰ روزنامه نگار، وبلاگ نویس و فعال رسانه‏ های ‏اجتماعی را در حبس نگاه داشته است.

در ماه آوریل یک دادگاه تجدید نظر در تهران شش کاربر رسانه ‏های ‏اجتماعی را به دلیل مطالبی که در فیسبوک ارسال کرده بودند به جرم «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به مقدسات» به تحمل ۵ تا ۷ سال حبس محکوم نمود. در روز ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۴ یک دادگاه انقلاب در تهران هشت کاربر فیسبوک را ظاهراً به دلیل ارسال پیام‏هایی ‏که توهین به مقامات دولتی و «مقدسات مذهبی» تعبیر می‏شد، و نیز به دلیل جرایم دیگر، در مجموع به ۱۲۷ سال حبس محکوم نمود.

در روز نخست ژوئن یک شعبه دیگر از دادگاه انقلاب آتنا فرقدانی را در ارتباط با تصویر کارتون انتقادآمیزی که او در ماه اوت ۲۰۱۴ کشیده و در آن اعضاء مجلس ایران را به صورت حیوانات نشان داده و در صفحۀ فیسبوک خود گذاشته بود، به تحمل دوازده سال و نه ماه حبس محکوم نمود. اتهامات طرح شده علیه فرقدانی شامل «تجمع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و توهین به مقامات رسمی دولتی می‏شد. اگرچه بر طبق قانون ایران وی نباید بیش از هفت سال و نیم در حبس باشد که سنگین ترین مجازاتی است که وی دریافت کرده بود، قوۀ قضائیه مجازات وی را افزایش داد.

در روز ۸ ژوئن مقامات ایران اعلام کردند که شمار فراوانی از کاربران رسانه‏ های ‏اجتماعی و فعالانی که «دعوتنامه‏ های ‏غیر قانونی  بر روی شبکه‏ های ‏اجتماعی منتشر نموده ‏اند‏ … [و] تمایلات ضد امنیتی داشته‏ اند‏» را دستگیر نمودند‏.

در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵ یک سخنگوی قوۀ قضائیه محکومیت جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست را اعلام کرد. تا ماه دسامبر، مقامات دادگاه از ادای توضیحات در باره جرایمی که وی به آنها محکوم شده بود و یا جزئیات مجازات وی امتناع ورزیدند. اعلام مجازات رضاییان پس ازآن صورت گرفت که در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ عوامل ناشناسی رضاییان، همسرش یگانه صالحی که او نیز روزنامه نگاراست، و نیز دوتن دیگر که نام برده نشده ‏اند وعکاس خبری و همسر وی هستند، را دستگیر نموده، وآنها را ماه‏ها ‏بدون هیچگونه اتهامی در بازداشت نگاه داشتند و به آنها اجازه دسترسی به وکیل ندادند. مقامات کشور صالحی را در سپتامبر۲۰۱۴ آزاد کردند.

مقامات ایران بر اساس معیارهای خودسرانه و غیر قانونی براساس محتوای وبسایت‏ها، به مسدود کردن سایت‏های ‏گوناگون از جمله فیسبوک و توئیتر ادامه دادند.

آزادی تجمع و انجمن:

تعداد زیادی از افراد که به علت وابستگی شان به احزاب ممنوعۀ مخالف، اتحادیه‏ های ‏کارگری و گروه‏های ‏دانشجویی دستگیر شدند در زندان ماندند. قوۀ قضائیه اتحادیه‏ های ‏صنفیِ به ثبت نرسیده و مستقل را هدف قرار داد و نیروهای اطلاعاتی به دستگیری فعالان و رهبران کارگری ادامه دادند.

پلیس در روز ۲۵ آوریل رضا امجدی، فعال مستقل کارگری را در شهر سنندج که اکثریت آن کردنشین هستند، دستگیر کرد. پلیس همچین در روز ۲۸ آوریل محمد صالحی و عثمان اسماعیلی را در سقز، و در روز ۲۹ آوریل دو عضو اتحادیه صنفی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به نام‏های ‏ابراهیم مددی و داوود رضوی را در خانه هایشان دستگیر کرد.

در روز ۲۲ ژوئیه مقامات کشور حدود ۱۳۰ آموزگار که تظاهراتی را در مقابل ساختمان مجلس در تهران برنامه ریزی کرده بودند، دستگیر نمود.  تظاهرات مزبوردر اعتراض به دستگیری رئیس اتحادیه آموزگاران، اسماعیل عبدی  برنامه ریزی شده بود که به دلیل فعالیت‏های ‏مسالمت آمیزش در روز ۲۷ ژوئن دستگیر شده بود. مقامات سپس تمام آموزگاران را بدون هیچ اتهامی آزاد کردند.

زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر:

مقامات همچون گذشته ده‏ها ‏فعال و مدافع حقوق بشر مانند محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی که وکیل هستند را به دلیل فعالیت‏های ‏مسالمت آمیز یا حرفه ای شان به زندان انداختند. مقامات قضایی به تلاش‏های ‏خود برای تضعیف هر چه بیشتر استقلال کانون وکلای ایران ادامه دادند و نیز در موارد جرایم امنیت ملی، در مرحله تحقیقات و بازجویی، حقوق متهمان را از جهت دسترسی به وکیل مدافع منتَخَبِ خودشان محدود ساختند.

بر اساس گزارش‏ها ‏در روز ۵ مه مقامات نرگس محمدی را که یکی از اعضاء کانون ممنوعۀ مدافعان حقوق بشر بود به علت ادامه فعالیت‏های مسالمت آمیزش علیه حکومت دستگیر نمودند. در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب محمدی را به دلیل فعالیت‏هایش در زمینه حقوق بشر به تحمل شش سال حبس محکوم نمود اما بعداً مسئولان وی را به دلیل ابتلا به بیماری حادّی که هنوز از آن رنج می‏برد، آزاد کردند.

در روز ۱۰ مه یک دادگاه انقلاب به آتنا دائمی، فعال حقوق کودک و حقوق مدنی اطلاع داد که وی را به اتهام «تجمع، تبانی، و تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبر انقلاب و مقدسات مذهبی» و به دلیل فعالیت‏های ‏مسالمت آمیزش، به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شده است.

در روز ۱۹ اوت، دادگاه، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را از اتهامات مربوط به شکنجه و مرگ سه تظاهر کننده که به دنبال دستگیری شان در تظاهرات پس از انتخابات ۲۰۰۹ در بازداشتگاه کهریزک محبوس شده بودند، تبرئه نمود. مرتضوی تا کنون توانسته است علیرغم اتهاماتی مبنی بر دست داشتن در یک سلسله موارد جدی نقض حقوق بشر در دوران تصدی خود در مناصب دولتی، از مجازات بگریزد.

چهره‏ های ‏برجسته مخالف دولت، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی که از فوریه ۲۰۱۱ تا کنون بدون هیچگونه اتهامی محبوس بوده‏ اند‏، کماکان در حصر خانگی باقی ماندند.

حقوق زنان:

در سال ۲۰۱۵ مقامات ایران سعی کردند قوانین تبعیض آمیزی را وضع کرده یا به اجرا درآورند. از جملۀ این قوانین می‏توان محدود کردن استخدام زنان در برخی از مشاغل و محدود ساختن دسترسی آنها به امکانات تنظیم خانواده به عنوان بخشی از اقدامات رسمی دولت در جهت افزایش جمعیت ایران را نام برد. در روز ۱۲ آوریل شورای نگهبان که یک هیئت انتصابی متشکل از ۱۲ حقوقدان مذهبی است یک لایحه جنجالی را مورد تأئید قرار داد که به نیروهای شبه نظامی بسیج اجازه می‏دهد «امر به معروف و نهی از منکر» را به ویژه در مورد نحوۀ پوشش اسلامی (حجاب) زنان به اجرا درآورند. اگر این لایحه به تصویب برسد به افراد اجازه می‏دهد که خارج از هر گونه مسئولیت رسمی شغلی و بدون داشتن هیچگونه محدودیتی که آنها را در برابر قانون پاسخگو نماید، عمل کنند.

در ماه اوت با وجود آنکه یک دادگاه تجدید نظردستور داده بود بهاره هدایت، فعال حقوق زنان از زندان آزاد گردد، دادگستری ایران از آزاد شدن وی ممانعت به عمل آورد. در ژانویه ۲۰۱۰ یکی از دادگاه‏های ‏انقلاب هدایت را به دلیل فعالیت‏های مسالمت آمیزش به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و توهین به مقامات دولتی به تحمل هفت سال و نیم حبس محکوم نمود.

زنان ایرانی در بسیاری از جنبه‏ های ‏زندگی خود با تبعیض روبرو هستند، از جمله احوالات شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند. مقامات از حضور زنان و دختران در وقایع ورزشی خاصی، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان جلوگیری می‏کنند.

 فارغ از سن، زن نمی تواند بدون رضایت ولی مذکر خود ازدواج نماید. زن عموماً نمی تواند ملیت ایرانی خود را به شوهرش که در خارج از ایران متولد گردیده و یا به فرزندان خود منتقل نماید. ازدواج در سن کودکی – اگر چه که پدیده ای معمول نیست – کماکان اتفاق می‏افتد زیرا قانون، ازدواج دختران را در سن ۱۳ سالگی و پسران را در سن ۱۵ سالگی مجاز می‏داند و حتی اگر توسط قاضی تأئید گردد، در سنین کمتر از آن نیز می‏تواند مجاز شمرده شود.

نحوۀ رفتار با اقلیت ها:

دولت بهائیان را که بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند از داشتن آزادی مذهبی محروم کرده و در مورد آنان تبعیض قائل می‏شود. تا ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵ حد اقل ۷۴ بهایی در زندان‏های ‏ایران به سر می‏برده‏ اند‏. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همچنین به هدف قرار دادن افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‏ اند‏، پروتستان‏های ‏فارسی زبان، جمعیت انجیلی (تبشیری)، و اعضاء جنبش کلیساهای خانگی ادامه دادند. برخی ازاین افراد با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» روبرو شدند.

مقامات ایران مشارکت در امور سیاسی و استخدام در بخش‏های ‏دولتی را برای اقلیت‏های ‏مسلمان غیر شیعه، از جمله برای اهل تسنن که ده درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند، محدود ساخته‏ اند‏. آنها همچنین به اهل تسنن اجازه نمی دهند مساجد خود را در تهران بنا کنند و نماز عید را به طور جداگانه برگزار نمایند.

در روز ۲۹ ژوئیه کارمندان شهرداری یک نماز خانه متعلق به اهل تسنن در ناحیه پونک تهران را ظاهراً به دلیل آنکه پروانه ساخت مورد لزوم را نداشته است تخریب کردند. دولت به هدف قرار دادن اعضاء سلسله ‏های ‏صوفیه  به ویژه اعضاء سلسله نعمت اللهی گنابادی ادامه داد.

دولت فعالیت‏های ‏سیاسی و فرهنگی را در میان اقلیت‏های ‏آذری، کرد، عرب، و بلوچ محدود کرد. در طی ماه آوریل پلیس و عوامل امنیتی شمار زیادی از عرب‏های ‏اهوازی از جمله چندین کودک را در استان خوزستان دستگیر و بازداشت نمودند. در ماه ژوئیه دانشگاه کردستان اعلام کرد که این دانشگاه بخش جدیدی برای مطالعات زبان و ادبیات کردی تأسیس نموده است که از سال تحصیلی ۱۶-۲۰۱۵ دانشجو می‏پذیرد.

گرایش جنسی و هویت جنسیتی:

مجازات روابط همجنسگرایانه میان دو مرد در ایران تحمل شلاق و یا اعدام است. مجازات روابط همجنسگرایانه میان دو زن، تحمل شلاق می‏باشد. همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسگرایان و تراجنس‏ها ‏رسماً در معرض آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی، و بدرفتاری و شکنجه قرار دارند. اگرچه ایران عمل جراحی تغییر جنسیت را مجاز دانسته و برای انجام آن یارانه در اختیار افراد تراجنس قرار می‏دهد، هیچ قانونی تبعیض علیه اینگونه افراد را ممنوع نمی سازد.

پناهندگان:

کارگران مهاجر و پناهندگان افغان که شمارشان در حدود ۵٫۲ تا ۳ میلیون نفر تخمین زده می‏شود، مانند گذشته با آزار و اذیت‏های ‏شدیدی روبرو بودند. بر اساس گزارش‏ها ‏پس از آنکه رهبر ایران، علی خامنه ‏ای فرمانی مبنی بر اهمیت ضرورت تحصیل همگانی صادر کرد، مقامات ایران به کودکان افغان، از جمله به آنهایی که دارای مدارک قانونی نبودند اجازه دادند در مدارس ثبت نام نمایند.

اما افغان‏ها که ‏کماکان با موانعی در جهت دریافت اَشکالِ دیگر خدمات اجتماعی روبرو هستند؛ بیشتر احتمال دارد که به طور خودسرانه در معابر متوقف شوند، مورد پرس و جو قرار گیرند، و/ یا توسط مقامات بازداشت شوند؛ و در صورتیکه توسط عوامل دولتی یا خصوصی مورد آزار و اذیت قرار گیرند، حمایتِ چندانی از آنها صورت نمی گیرد.

نقش آفرینان اصلی در سطح جهان:

پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آلمان و ایران در روز ۱۴ ژوئیه اعلام کردند که در زمینه کنترل برنامه هسته‏ای ایران به توافقی جامع دست یافته ‏اند‏. این قرارداد راه را برای حذف تدریجی تحریم‏های ‏مالی و اقتصادی علیه ایران هموار می‏کند. در روز ۲۸ ژوئیه وزیر امور خارجه ایران در طی ملاقاتی در تهران گفت ایران و اتحادیه اروپا در مورد گفتگو «بر سر موضوعات گوناگون از جمله …. حقوق بشر» با یکدیگر توافق نموده ‏اند‏.

حکومت ایران هنوز هم به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز دیگر متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه نداده است به ایران سفر کنند.