دادگاه نخست معلم زندانی اسماعیل عبدی دیروز با حضور متهم و وکیل و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. آقای عبدی و وکیلش در این جلسه به ارائه دفاعیات پرداختند و قرار شده دادگاه طی هفته‌های آینده درباره درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تصمیم‌گیری کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، این جلسه دادگاه غیرعلنی دو ساعت و نیم طول کشید و پس از پایان جلسه خانواده این معلم زندانی با قاضی پرونده ملاقات کرده‌اند.
قرار شده است طی روزهای آینده لایحه دفاعیه وکیل به دادگاه ارائه شود و قاضی نیز پس از تحقیقات درباره‌ی درخواست آزادی به قید وثیقه، طی دو هفته آینده تصمیم‌گیری کند.
اسماعیل عبدی با اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی به‌قصد اخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام”، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه شده و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به‌عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان‌شده است.
دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع‌الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت‌ها بازجویی، بازداشت شد.
این فعال صنفی پیش از بازداشت نیز مرتباً احضار می‌شد. روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، هنگامی‌که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد. در اردیبهشت‌ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، اسماعیل عبدی احضار شد و عدم اجرای حکم حبس تعلیقی وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا موردقبول هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت
او پس از بازداشت به انفرادی‌های بند دو-الف سپاه منتقل شد و بدون امکان ملاقات با خانواده و وکیل بازجویی شد و بیست و پنجم مردادماه به بند هشت زندان اوین منتقل شد. بند هشت یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی در برخلاف اصل تفکیک جرائم در آن نگهداری می‌شوند.
مسئولین دادستانی اواخر تیرماه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات از پذیرش وکیل قانونی اسماعیل عبدی امتناع کردند و اعلام کردند که طبق قانون جدید باید وکیل خود را از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کند.
پرونده این معلم زندانی پس از پایان بازجویی‌ها به شعبه دوم بازپرسی اوین ارجاع شد، بازپرس مربوطه بدون ارائه دلیل مشخصی از تبدیل قرار بازداشت به‌قرار وثیقه خودداری کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرد.
نهادهای بین‌المللی زیادی به بازداشت و زندانی شدن اسماعیل عبدی اعتراض کرده‌اند. سازمان جهانی آموزش، اتحادیه سراسر معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج‌ها و دانشگاه‌های بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه بیانیه و گزارش‌هایی از این معلم زندانی حمایت کرده‌اند.
کانون صنفی معلمان نیز در بیانیه‌ای با اعتراض به فشارها و نقض حقوق معلم زندانی در مراحل بازداشت و زندانی شدن، خواستار تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی او شد.
آقای عبدی پیش‌تر نیز بازداشت و به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش به حبس تعلیقی محکوم‌شده بود. او در تابستان ۸۸ با یکی از رسانه‌های خارجی، دربارهٔ وضعیت آموزش‌وپرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفت‌وگو نمود که پس از آن بازداشت شد و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد، مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی مصداق این اتهامات عنوان‌شده بود.
اسماعیل عبدی برای این محکومیت درخواست اعاده دادرسی کرده ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
