کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از ایران خواسته اعدام افراد زیر ۱۸ سال را متوقف کند و همچنین قوانین مرتبط با ازدواج دختران زیر ۱۶ سال را هم اصلاح کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رویترز، روز پنجشنبه (چهارم فوریه – پانزدهم بهمن) کمیته حقوق کودک سازمان ملل بر اساس گزارش ۱۸ کار‌شناس مستقل در ارتباط با وضعیت حقوق کودکان در ایران، اعلام کرد: «ایران باید قوانینی که اجازه می‌دهد دختران حتی در ۹ سالگی به علت ارتکاب جرایم اعدام شوند و یا تن به زناشویی دهند اصلاح کند.»
این کمیته همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرده: «سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین و تبعیض‌آمیز است. این سن در مورد دختران بسیار پایین‌تر هم است به طوری که برای دختران ۹ سال قمری است اما برای پسران ۱۵ سال قمری.»
این کمیته همزمان با مغایر خواندن قوانین ایران با تعهدات بین‌المللی این کشور در زمینه کنوانسیون حقوق کودک، اعلام کرده از گزارش‌های جدید که بیانگر افزایش ازدواج اجباری دختران زیر ۱۰ ساله در این کشورند «بسیار نگران» شده است.
این کمیته از ایران درخواست کرده سن قانونی ازدواج برای دختران را به ۱۶ سال افزایش دهد.
سن قانونی ازدواج در ایران حداقل ۱۵ سال برای پسران و ۱۳ سال برای دختران است.
با وجود این، ازدواج زیر سن بلوغ در ایران مرسوم است و بنا بر قوانین چنین ازدواج‌هایی در صورت «اذن ولی» و به تشخیص «دادگاه صالح» (برای دختران با حداقل سن ۹ سال قمری و پسران حداقل ۱۵ سال قمری) امکان پذیر است.
ایران از ۲۲ سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته و صندوق کودک سازمان ملل متحد (یونیسف) یکی از بزرگ‌ترین دفا‌تر خاورمیانه خود را در این کشور دایر کرده است.
با وجود این، نهادهای حقوق بشری بار‌ها تهران را به علت اعدام نوجوانان، رعایت نکردن حقوق کودکان و سرباز زدن از ارایه گزارش به سازمان ملل متحد در زمینه حقوق کودکان مورد انتقاد قرار داده‌اند.
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲، دولت این کشور مجری و موظف به اجرای مواد این کنوانسیون شده است.
مجلس شورای اسلامی ایران در اول اسفندماه سال ۱۳۷۲، ماده واحده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده شد، مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»
این مصوبه در ۱۲ اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و به قانونی الزام آور تبدیل شد.
کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر سال ۱۹۸۹ و با در نظر داشتن اعلامیه حقوق کودک ژنو ۱۹۲۴، اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده ۱۰) و دیگر اسناد و احکام سازمان‌های تخصصی و سازمان های بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان تصویب شد.
در ماده ۳۴ این کنوانسیون که بر اساس آن، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، نوشته شده: «کشورهای عضو کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده و استثمار جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌‌آورند:
الف) تشویق یا وادار کردن کودکان برای مشارکت در هر گونه فعالیت جنسی؛
ب) استفاده استثماری از کودکان در تن‌فروشی و سایر اعمال غیرقانونی جنسی.
ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پُرنوگرافیک.»
