سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید «همدستان» جیسون رضائیان، خبرنگار واشینگتن‌پست، شناسایی شده و «در فرصت مناسب در موردشان اقدام می‌شود».
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، ۱۷ بهمن، در برنامه «نگاه یک» تلویزیون دولتی ایران، این پاسخ را به این پرسش داده است که «آیا آزادی جیسون رضاییان به معنای بسته شدن پرونده ارتباطی وی با همدستانش در ایران است؟»
جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشینگتن‌پست در تهران، تیر ماه سال گذشته همراه یگانه صالحی، همسرش که او نیز خبرنگار بود، بازداشت و سپس به او اتهام جاسوسی زده شد. روزنامه واشینگتن‌پست و مقام‌های آمریکایی بارها این اتهام را رد کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.
آقای رضائیان در نهایت همراه گروهی دیگر از شهروندان ایرانی‌آمریکایی زندانی در ایران، در جریان مبادله با گروهی از زندانیان ایرانی‌تبار در آمریکا، و در روز اجرایی‌شدن توافق اتمی، آزاد شد.
اکنون سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید «مهم این است که بفهمیم طرف در حال چه کاری بوده است».
او می‌افزاید «پرونده مرتبطین رضائیان بسته نشده است».
آقای اژه‌ای اشاره‌ای به هویت کسانی که او «همدست» یا «مرتطبین» رضائیان نامیده، نکرده‌است.
بازداشت روزنامه‌نگاران، از جمله کارکنان رسانه‌های بین‌المللی در ایران، بارها رخ داده است و در موارد مختلفی نیز با پخش «اعترافات تلویزیونی»، و در نهایت آزادی و خروج آنها از ایران ادامه پیدا کرده‌است.
هر چند رسانه‌های دولتی ایران در این زمان «اعترافاتی» از آقای رضائیان پخش نکردند، اما در این مدت رسانه‌های اصولگرا اتهام‌های مختلفی به این خبرنگار زدند.
محسنی اژه‌ای در عین حال گفته‌است «ما همچنان زندانی دو تابعیتی داریم که معمولا جرائمشان از همین قبیل است.» در این مورد نیز این مقام قضائی اشاره‌ای به نام و هویت کسی نکرده‌است.
آقای اژه‌ای می‌گوید در مورد آزاد شدن زندانی‌های دو تابعیتی تصمیم‌گیری با شورای عالی امنیت ملی بود؛ «البته ما شرایطی را قائل شدیم و آنها پذیرفتند که من از بیان جزئیات معذورم.»
به گفته او موضوع تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک در مورد توافق اتمی، «برجام»، ارتباطی نداشته است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفته است در هفته‌های پیش‌رو ممکن است شمار بیشتری از کسانی که به بیان او «تخلف انتخاباتی در فضای مجازی» داشته‌اند، بازداشت شوند.
او مصادیق جرائم مجازی انتخاباتی را «شایعه‌پراکنی، توهین و افترا» و همچنین «اقدامات ضد امنیتی به منظور دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات» عنوان کرده است.
