پویا علاءالدینی بر این نظر است که مدیریت شهری در ایران اساسا هدفی برای خود در راستای شکوفایی اقتصاد شهری قائل نیست، به این بهانه که این امر جزء وظایف شهرداری‌ها تعریف نشده است. همین دیدگاه و ساختار معیوب اقتصاد کلان باعث شده‌اند مسئولان دولتی و شهری نتوانند برای متقاضیانِ کار، شغل کافی ایجاد کنند. در چنین شرایطی باید راه را برای مشاغل غیررسمی جایگزین باز گذاشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، او بر این باور است که حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی هم انجام شود، شغل جدید چندانی ایجاد نخواهد شد، چراکه به احتمال بسیار زیاد سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌هایی محدود، یعنی عمدتا در فعالیت‌های منبع‌محور، سرمایه‌گذاری خواهند کرد و این حوزه‌ها، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه، به احتمال زیاد اشتغال‌زا نخواهند بود. ازاین‌رو باید به جای طرح‌های ضربتی برای جمع‌آوری دست‌فروشان، تلاش کرد فعالیتشان را با کمک خود آنها ساماندهی کرد و این شغل را به سمت شغلی شایسته سوق داد.
گفت‌وگوی شرق با دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران را با هم می‌خوانیم:
در سال ۱۳۸۸ با گروهی همکاری کردید که مسئولیت طرح و اجرای فعالیت‌های بهسازی را در سکونتگاه‌های غیررسمی داشت و یکی از تمهیداتش ساماندهی دست‌فروشان بود. چه نهادی و با چه هدفی این فعالیت‌ها را سفارش داده بود؟ حاصل تمهیدات ساماندهی دست‌فروشان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های ۱۳۸٣ تا ۱۳۸٨ سازمان «عمران و بهسازی شهری»، یکی از معاونت‌های «وزارت مسکن و شهرسازی» سابق و «راه و شهرسازی» فعلی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های بهسازی را تحت «پروژه بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن» با کمک بانک جهانی در پنج شهر ایران (ابتدا در سه شهر بندرعباس، زاهدان و کرمانشاه و سپس در سنندج و تبریز) در دست اجرا داشت. پروژه مربوط به ساماندهی دست‌فروشان در شهر بندرعباس از آن‌جهت ضرورت پیدا کرد که دست‌فروشان در سطح یکی از محلات هدف بهسازی در شهر مشغول به فعالیت بودند. تصمیم گرفته شد فعالیت‌هایشان ساماندهی و منظم شود. به همین منظور، بخشی از میدان محله به فعالیت‌هایشان اختصاص داده شد.
لازم به ذکر است که کالاها و خدمات مهمی توسط دست‌فروشان به محله ارائه می‌شد که بسیار مفید بود. بنابراین تنها نیاز بود فعالیت آنان ساماندهی و با بخش رسمی اقتصاد مرتبط شود؛ یعنی شهرداری بتواند بر فعالیت آنها نظارت کند، ضوابطی را در این راستا در نظر بگیرد و مکانی مشخص با امکانات لازم در اختیارشان بگذارد. این دقیقا کاری بود که انجام شد. از جنبه‌های بسیار مثبت طرح یکی این بود که رویکرد شهرداری را نسبت به دست‌فروشان تغییر داد. قبل از اجرای این طرح، رویکردی نسبتا منفی وجود داشت، ولی با اجرای آن، شهرداری متوجه شد باید تمهیدات درست‌تری را در این موضوع صورت‌بندی کند. البته فعالیت‌های مربوط به ساماندهی و بهبود وضعیت دست‌فروشان در اصل از جانب پروژه بهسازی شهری، یعنی از بالا در نظر گرفته شد و نه از جانب مدیریت شهری. در باقی شهرهای هدف پروژه بهسازی، کار خاصی در این زمینه انجام نشد. درباره نتیجه کار بندرعباس هم درحال‌حاضر اطلاعات دقیقی در دست ندارم، اما آن زمان که طرح در حال اجرا بود، به‌نظر طرح نسبتا موفقی می‌رسید و در آن دست‌فروشان پراکنده در محله، مکان مشخصی برای خود یافته بودند. شهرداری هم توانایی شناسایی و ارتباط با این افراد را به دست آورده بود.
آیا از اجرای طرح‌های پژوهشی مشابهی مطلع هستید؟
سازمان «عمران و بهسازی شهری» بعد از این پروژه، طرح‌هایی را در راستای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در دیگر شهرها هم در دستور کار قرار داده و به انجام رسانده است، اما اینکه آیا ساماندهی دست‌فروشان را نیز هدف خود قرار داده باشند، خیر؛ تاجایی‌که اطلاع دارم پروژه‌ای در این زمینه اجرا نشده است.
در مجموع، شما منشأ گسترش پدیده دست‌فروشی را در چه می‌بینید و سیاست‌های ناظر بر آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تقریبا تمام کسانی‌که به فعالیت دست‌فروشی می‌پردازند، تمایل دارند از شغلی رسمی برخوردار باشند و حتی چه‌بسا ثبات شغلی را، حتی با درآمد کمتر، ترجیح دهند. پس مشکل در این است که اقتصاد شهری در ایران مولد نیست. البته روستاها هم در وضعیت مناسبی از نظر اشتغال و درآمد قرار ندارند. حدود ٣٠ درصد از جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و در این نقاط نیز به جز بخش کشاورزی، که در آن هم میزان تقاضا برای نیروی کار محدود است، بستر و شرایط گسترش تولید و اشتغال فراهم نیست. در نتیجه برای این جمعیت ساکن در روستا، مشاغل چندانی وجود ندارد و به همین دلیل افراد ناچار به مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر و بالاخص تهران می‌شوند. متأسفانه به دلیل مولدنبودن اقتصادهای شهرها، دسترسی به شغل رسمی، چه برای ساکنان قدیمی‌تر و چه برای افراد مهاجر بسیار محدود است. شهرها نمی‌توانند به اندازه کافی شغل تولید کنند که همین امر به نارسایی‌های متعددی بازمی‌گردد؛ از ساختار معیوب اقتصاد کلان تا روابط بین‌المللی سیاسی و مدیریت شهری. البته در ایران مدیریت شهری اساسا هدفی برای خود در راستای شکوفایی اقتصاد شهری قائل نیست، به این‌خاطر که این امر جزء وظایف شهرداری‌ها تعریف نشده است.
حتی این بند در برنامه جامع پنجم که طبق آن شهرداری باید درآمدهایش را تأمین کند، نتوانسته است محرکی برای شهرداری باشد تا به شکوفایی اقتصاد شهری توجه کند؟
خیر، چراکه برای مثال، مالیات‌هایی که از کسب‌وکارها اخذ می‌شوند و دیگر منافع حضور بنگاه‌ها در شهرها، چندان نصیب شهرداری نمی‌شود و فقط عوارض ساخت‌وساز و فروش تراکم، بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری را تأمین می‌کند. در نتیجه برای مدیریت شهری خیلی توجیه روشنی ندارد که مثلا شرکت‌های بزرگ جهانی یا شعب منطقه‌ای آنها را با ارائه تسهیلات و مشوق‌هایی به سرمایه‌گذاری و استقرار در شهر خود ترغیب کند. در بسیاری از شهرهای دنیا، مجموعه مدیریت شهری به دنبال آن است که در رقابت با دیگر شهرها سرمایه‌گذاران بزرگ را برای بهبود اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال به خود جذب کند. از این رو سعی می‌کنند بسترهای ورود و استقرار چنین شرکت‌هایی را به وجود آورند. برای جلب و حفظ شرکت‌ها باید زیرساخت‌های لازم عرضه شوند و در مواردی نیروی کار بازآموزی شود تا بتوانند موقعیت‌های شغلی جدید را از آن خود کنند. اما این فعالیت‌ها در ایران دور از ذهن است؛ یعنی مدیریت شهری چندان وظیفه خود نمی‌داند که این کارها را انجام دهد. البته برخی فعالیت‌های توسعه کارآفرینی در شهر تهران صورت می‌گیرد و آموزش‌هایی نیز ارائه می‌شوند، اما اینها چندان ارتباطی با اهداف شکوفاکردن اقتصاد شهری ندارد. در دوره‌هایی، حیطه وظایف شهرداری به‌‌شدت محدود شد؛ اما اکنون که خوشبختانه حیطه فعالیت‌هایش گسترش یافته، باز هم شکوفایی اقتصادی شهر یا تأمین بسترهای آن جزء وظایف مدیریت شهری محسوب نمی‌شود. اساسا اگر بنا باشد مدیریت شهری متوجه چنین اهدافی باشد، باید الزامات بسیاری را در اتخاذ تصمیماتش در ارتباط با نحوه ارائه خدمات شهری لحاظ کند. مثلا سیستم حمل‌ونقل شهری را طوری حمایت و طراحی کند که نیروی کار و کالاها و خدمات به بهترین شکل جابه‌جا شود و اقتصاد شهر به بهترین نحو به جریان بیفتد، نه اینکه بدون هدفی خاص فقط به دنبال انتقال و جابه‌جایی افراد باشد. در کل خدمات باید با توجه به اهداف ارتقای اقتصاد شهری، از جمله جلب سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای کمی و کیفی اشتغال و البته بازتولید نیروی کار عرضه شود.
در شرایط فقدان تمهیدات اقتصادی، گروه بزرگی از جمعیت شهری نمی‌توانند شغلی رسمی داشته باشند و مجبورند برای امرار معاش در بازار غیررسمی به فعالیت بپردازند. در کنار این مسئله که به دلیل ساختار اقتصادی، تعداد زیادی از جمعیت جوان کشور بی‌کار هستند (و نرخ مشارکت نیروی کار نیز بسیار پایین است)، با عده‌ای دست‌فروش مواجهیم که کار می‌کنند، اما کار آنان بی‌اهمیت تلقی می‌شود (که البته تعدادشان هم خیلی زیاد نیست). دست‌فروشان در پی امرار معاش هستند و خدماتی هم ارائه می‌دهند. ممکن است گفته شود فعالیت ایشان مشکلاتی نظیر سد معبر ایجاد می‌کند. خب، بسیاری از مشاغل دیگر هم سد معبر می‌کنند. اتفاقا مغازه‌های رسمی در تهران بیشترین سد معبرها را ایجاد می‌کنند؛ مثلا به واسطه پیشروی در پیاده‌رو یا ریختنِ آشغال در خیابان جلوی مغازه‌شان. اما شهرداری خیلی با این موارد مبارزه نمی‌کند. پس سد معبر همیشه رخ می‌دهد و جز در مورد دست‌فروشان، کسی علیه آن مبارزه نمی‌کند.
در هر صورت اگر به دست‌فروشان کار رسمی پیشنهاد شود، به احتمال بسیار زیاد آن را می‌پذیرند. ممکن است گفته شود دست‌فروشان مهارت‌های لازم را برای احراز شغل رسمی ندارند. خب، اگر ما فکر می‌کنیم دست‌فروشان نباید در خیابان‌ها باشند، باید برنامه‌هایی برای مهارت‌آموزی آنها در نظر گرفت تا بتوانند جذب بازار کار رسمی شوند؛ یا اگر می‌خواهیم این افرادی که به‌ناچار برای امرار معاششان به دست‌فروشی روی آورده‌اند، سد معبر نکنند، می‌توانیم مکان‌های خاصی را برایشان در نظر بگیریم؛ اگر مالیات نمی‌دهند، می‌توانیم با روش‌هایی شغل آنها را شناسایی و رسمی کنیم و از آنان مالیات بگیریم. برای ساماندهی پدیده دست‌فروشی، باید به چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی فکر کنیم. در واقع، این دست تمهیدات را می‌توان به‌عنوان بخشی از برنامه ساماندهی صورت‌بندی و اجرا کرد.
مدتی است شهرداری به‌عنوان متولی ساماندهی دست‌فروشان، طرح‌های ضربتی‌ای را برای جمع‌آوری، ساماندهی و رسمی‌کردن این نوع فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد. با توجه به تجربه شما، آیا این طرح‌ها پاسخ‌گو و کارآمد هستند یا خیر؟ چرا؟
اخیرا جمع‌آوری دست‌فروشان دوباره مطرح شده است. این موضوع از سال‌ها پیش هم مطرح بوده، اما در عمل نمی‌توان آنها را جمع‌آوری کرد. به همان دلیلی که گفته شد، عده‌ای از افراد راه دیگری جز دست‌فروشی برای امرار معاش خود ندارند. با اقدام به جمع‌آوری، تنها فشارها بر آنان و هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد. اگر با طرح‌های ضربتی اقدام به جمع‌آوری‌شان کنیم، پس این افراد چگونه باید کسب روزی کنند؟ اگر پس از جمع‌آوری دست‌فروشان، عده‌ای دیگر جایگزین‌شان شوند، چه خواهیم کرد؟ چه نهادی معاش این کسانی را که با اجرای طرح‌های این‌چنینی از دور خارج می‌شوند، تأمین خواهد کرد؟ باید سرنوشت ایشان را هم لحاظ کنیم. در هر صورت، مشکل با جمع‌آوری این افراد حل نمی‌شود. تمهیدات گذشته برای جمع‌آوری دست‌فروشان به صورت قهری موفق نبوده؛ در آینده نیز موفق نخواهد بود.
با درنظرگرفتن چنین برخوردهای دوگانه‌ای، که مثلا سد معبر از جانب اصناف رسمی را مسکوت می‌گذارد ولی درمورد دست‌فروشان به‌جد پیگیری می‌شود یا اینکه با استقرار مکانی دست‌فروشان، به این دلیل که فضای عمومی را اشغال می‌کنند، مخالفت می‌شود اما ساخت و گسترش سریع ساختمان‌ها و مال‌هایی که با تراکم بیش‌ازحدشان، حقوق فضایی و شهری شهروندان را تهدید می‌کنند، کمتر حساسیتی برمی‌انگیزند؛ به نظر شما، همه اینها از چه حکایت دارند و نشان‌دهنده چه جهت‌گیری و رویکرد کلی‌تر در حاکمیت شهری هستند؟
حاکمیت شهری ممکن است فعالیت‌های بعضی از شهروندانش را مشروع‌تر از بقیه بداند. در بسیاری از شهرهای دنیا می‌توان این مسئله را دید. اتفاقا در شهرهایی که مدیریت شهری به دنبال شکوفایی اقتصادی شهر است، ممکن است تمایل به تبعیض هم زیاد باشد. درعین‌حال در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه برخی تشکل‌های جامعه مدنی نیز سعی در رفع تبعیض‌های شهری دارند و در این کار هم بسیار موفق هستند.
به نظرتان برداشت شهرداری از ساماندهی چیست؟ به نظر می‌آید بیشتر معنای تمرکز و ساماندهی مکانی مدنظر است. اساسا چه الزاماتی را باید برای موفقیت ساماندهی دست‌فروشی در نظر گرفت؟ نقش خود دست‌فروشان در ساماندهی چیست؟
درست مشخص نیست. همچنین معلوم نیست آیا تحقیقات لازم برای صورت‌بندی ساماندهی انجام شده است یا نه. پیش از هر اقدامی، باید ابتدا یک مطالعه میدانی انجام شود که دست‌فروشان چه کسانی و چه تعداد هستند، کجا فعالیت و چه کالاهایی عرضه می‌کنند. احتمال دارد ساماندهی مکانی مدنظر شهرداری باشد. اما قطعا ساماندهی شامل موارد دیگری هم می‌شود؛ مثلا برنامه‌های مهارت‌آموزی که ذکر شد، راه‌حل دیگری است که بتوان افراد را بر اساس آن از حرفه دست‌فروشی خارج و به یک شغل رسمی وارد کرد. همچنین تشکیل صنف دست‌فروشان، با این هدف که ایشان بتوانند خودشان را ضابطه‌مند کنند، می‌تواند گزینه و تصمیم مناسب دیگری باشد. از این طریق آنان خواهند توانست بر فعالیت خودشان نظارت کنند. همان‌طور که گفتیم، اقتصاد شهری در ایران مولد نیست. حتی اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، تصور نمی‌رود در آینده نزدیک وضع اشتغال ایران خیلی بهتر از این شود. تحریم‌ها برداشته شده و بناست پول بیشتری وارد اقتصاد ایران شود و اتفاقا همین امر احتمال دارد به نابرابری‌ها دامن بزند. حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی هم انجام شود، شغل جدید چندانی ایجاد نخواهد شد؛ چراکه به احتمال بسیار زیاد سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌هایی محدود، یعنی عمدتا در فعالیت‌های منبع‌محور، سرمایه‌گذاری خواهند کرد و این حوزه‌ها، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه، به احتمال زیاد اشتغال‌زا نخواهند بود. پس ما با این مسئله مواجهیم که باید تمهیداتی را در نظر گرفت که مقطعی نباشند. باید خلاقیت به خرج داد. بدون‌شک، اینکه خود دست‌فروشان در این امر ساماندهی حضور داشته باشند، بسیار مهم و مفید است. اگر از بالا برنامه‌ریزی کنیم و صدای آنها را به‌عنوان شهروندان تهران نشنویم و حقوق آنها را در نظر نگیریم، برنامه موفق نخواهد شد. باید در هر نوع برنامه ساماندهی، صدای ذی‌نفعان مدنظر قرار گیرد. باید از این تصور که گویی دست‌فروشان افرادی هستند که برای جامعه نامطلوب‌اند، دور شد. مسئله را باید این‌طور دید در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی توان ایجاد اشتغال برای بخشی از جامعه را ندارند، آنها خودشان وسایل ارتزاقشان را فراهم کرده‌اند. حالا در این میان ممکن است مسائلی را هم ایجاد کرده باشند. اگر می‌خواهیم این مسائل را کاهش دهیم، باید حقوق شهروندی آنان را در نظر بگیریم. انعکاس صدای آنها در برنامه‌های ساماندهی، احتمال توفیق برنامه را بالا می‌برد و حتی ممکن است خود آنان ایده‌های جالبی در این زمینه داشته باشند.
اگر بپذیریم در شرایطی که با بحران بی‌کاری مواجهیم، لاجرم مشاغل غیررسمی شکل می‌گیرند و کارکردی را ایفا می‌کنند، در آن صورت مشاغل غیررسمی ساماندهی‌شده، در درازمدت به نفع طبقات محروم و بهبود وضعیت آنها عمل خواهند کرد یا آنکه آنها را در وضعیت معیشتی‌ای که هستند باقی خواهند گذاشت؟
طبیعتا رشد و توسعه اقتصادی مستلزم آن است که افراد جامعه در فعالیت‌هایی مشغول باشند که ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کنند. اساسا همین معنای توسعه است. توسعه، از یک منظر، تحول مشاغل است: برای مثال مردمی که پیش‌تر به کشاورزی معیشتی اشتغال داشتند، به فعالیت صنعتی در کارخانه‌ها روی می‌آورند. این امر باعث می‌شود افراد دستمزد بیشتری بگیرند و کشور نیز تولید سرانه بیشتری خواهد داشت. به علاوه، همین امر آثار تضریبی خواهد داشت؛ کسی که مهارت بیشتری دارد و دستمزد بیشتری می‌گیرد، خدمات بیشتری هم می‌خواهد و ارائه این خدمات هم، ایجاد مشاغل جدیدتری را ایجاب خواهد کرد. اما وقتی دولت نتوانسته شغل کافی ایجاد کند، باید راه را بر مشاغل غیررسمی جایگزین باز گذاشت که هرچند ارزش‌افزوده چندانی ندارند اما دست‌کم معیشت افراد محروم از اشتغال را تأمین می‌کنند. ظهور سکونتگاه‌های غیررسمی و مشاغل غیررسمی نشانه ناتوانی اقتصاد در ایجاد و تأمین مسکن و شغل رسمی برای افراد جامعه، مخصوصا اقشار آسیب‌پذیرتر است. تنها کاری که مدیریت شهری در چنین شرایطی می‌تواند و باید انجام دهد، آن است که این مسائل را با درایت مدیریت کند، نه اینکه رویکردی حذفی اتخاذ کند. می‌توان سکونتگاه‌های غیررسمی را بهسازی و توانمند کرد؛ می‌توان دست‌فروشان را ساماندهی و برایشان برنامه‌های مهارت‌آموزی اجرا کرد. می‌توان با ساماندهی درست و رعایت الزامات جانبی آن، کاری کرد که نسل بعدی دست‌فروشان جذب بازار کار و مشاغل رسمی شوند. چنین رویکردهایی، ریشه مشکل را اصلاح می‌کند، نه اینکه با غفلت از علت مسئله موجود، صرفا عوارض و نتایج آن را حذف کند. یک نکته مهم دیگر آن است که نمی‌توان ساماندهی را یک‌طرفه انجام داد و دست‌فروشان را به‌عنوان افراد مسئله‌ساز حذف و طرد کرد. باید به یاد داشت که پدیده دست‌فروشی، محصول اقتصاد نامولد شهری و سیاست‌های نادرست منطقه‌ای است و نه تقصیر آنها. افراد جامعه به شغل نیاز دارند؛ اگر نمی‌خواهیم دست‌فروشی کنند، الزاما باید شغل دیگری را برایشان فراهم کنیم. اگر هم نمی‌توانیم شغل دیگری فراهم کنیم، باید حداقل همین دست‌فروشان را با درایت و با درنظرگرفتن حقوق انسانی و شهروندی‌شان، ساماندهی و مدیریت کنیم.
