دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه مشکلات کارگران و کارفرمایان متعلق به یکدیگر است، گفت: از کارفرمایان انتظار داریم واقعیتهای زندگی کارگران را بپذیرند و بر اساس آن به تعهدات خود در قبال دستمزد عمل کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: درست است که دستمزد کارگران را برای سال بعد تعیین می‌کنیم ولی تعیین آن بر پایه نرخ تورم امسال صورت می‌گیرد در حالی که تورم سال بعد قابل پیش بینی نیست و همین مساله یکی از علل عقب ماندگی دستمزد کارگران در سالهای اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه فاصله بین هزینه و دستمزد کارگران در طول سالهای گذشته افزایش یافته است، گفت: متاسفانه نرخ تورم سالانه فرا‌تر از رقم دستمزدی بوده که در شورای عالی کار مصوب شده است.
ابوی با تاکید بر خروج جلسات شورای عالی کار از چانه‌زنی‌های پایان سال، گفت: یکی از خواسته‌های تشکل‌های کارگری این است که شورای عالی کار از حالت چانه زنی پایان سال خارج شود و در بحث تعیین دستمزد بیشتر به مباحث علمی‌تر و تخصصی‌تر پرداخته شود تا تعیین مزد به مسایل علمی و پژوهشی و تحقیقات می‌دانی نزدیک‌تر باشد.
این مقام مسوول کارگری ادامه داد: شیوه تعیین دستمزد کارگران را به این شکل که نصف شب یا دو روز مانده به آخر سال به نتیجه می‌رسیم نمی‌پذیریم و انتظار داریم که در تعیین مزد به مسایل علمی و پژوهشی توجه بیشتری شود.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در عین حال درباره حضور وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد اظهار کرد: این حضور می‌تواند جلسات مزد را جدی‌تر و رسمی‌تر پیش ببرد و شاید هم زود‌تر به نتیجه برساند، البته چانه‌زنی میان گروههای کارفرمایی و کارگری رقم دستمزد کارگران را مشخص می‌کند ولی هر یک از طرفین از جمله نمایندگان دولت نیز باید نقش واسطه‌گری و می‌انجی‌گری خود را نیز ایفا کنند.
وی با اشاره به آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری، تصریح کرد: آخرین رقمی که به آن رسیدیم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که از رقم سال قبل بیشتر شده است ولی کارفرمایان با وجود آنکه حقیقت زندگی کارگران را می‌دانند و از هزینه‌های سنگین زندگی آن‌ها خبر دارند وقتی پای تصمیم گیری برای دستمزد به میان می‌آید خود را کنار می‌کشند.
ابوی گفت: مشکلات کارگران و کارفرمایان متعلق به همدیگر است لذا انتظار داریم کارفرمایان واقعیتهای زندگی کارگران را بپذیرند و بر اساس آن به تعهدات خود در قبال دستمزد عمل کنند.
