حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران، اخیراً از بازداشت بیش از صد تن از «اراذل‌واوباش» تهران در قالب طرح «برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجارشکنان» خبر داده است. بنا به گزارش‌ها نیروی انتظامی این افراد را در بازداشتگاه‌ها بدون حق تماس تلفنی و ملاقات و یا گرفتن وکیل و با شکنجه وادار به اعتراف علیه خودشان کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، از میانه‌های دی‌ماه تا بهمن‌ماه، حدود ۱۶۵ تن در نقاط مختلف تهران در قالب طرح «برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجارشکنان» توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت‌شده‌اند.
سردار حسین ساجدی نیا هفته گذشته در حاشیه اجرای این طرح گفته است که تمامی افراد دستگیرشده در این طرح از «مته‌مان سابقه‌دار و هنجارشکن» هستند که شهروندان طی تماس‌های خود با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خواهان دستگیری آن‌ها بوده‌اند.
خانوادهٔ یکی از کسانی که طی این طرح بازداشت‌شده‌اند گفت که چندین تن از بازداشت‌شدگان هیچ‌گونه سابقه قضایی نداشته و برای اولین بار بازداشت‌شده‌اند و هنوز تفهیم اتهام نیز نشده‌اند. او که نخواست نامش فاش شود، گفت که طی بیش از یک ماه بازداشت، این افراد هیچ‌گونه تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته‌اند و مسئولین قضایی نیز با بهانه «در طرح و باندی بودن» با ملاقات و یا هرگونه تلاش برای پیگیری وضعیت آن‌ها مخالفت می‌کنند.
یک منبع مطلع از وضعیت بازداشتگاه‌ها تعداد بازداشت‌شدگان را ۱۶۵ تن ذکر کرده و گفته است که همه این افراد در بازداشتگاه‌های اداره آگاهی برای پذیرش اتهامات مختلف تحت‌فشار و شکنجه قرارگرفته‌اند.
به گفته این منبع اگرچه در بین این افراد مجرمین سابقه‌دار نیز هستند ولی تعدادی از بازداشت‌شدگان برای اولین بار بازداشت‌شده‌اند، تعدادی زیر هیجده سال سن دارند و تعدادی نیز به‌صرف پرینت مکالمات تلفنی بازداشت‌شدگان اولیه، بعداً بازداشت‌شده‌اند.
این منبع افزوده است که اداره آگاهی با توجه به محل زندگی این افراد و بدون مدارک، آن‌ها را زیر شکنجه و ضرب و شتم، وادار به پذیرش اتهاماتی می‌کند که در اطراف محل اقامتشان رخ‌داده است.
«جوجه شدن»، «کشیدن انگشتان دست به طرفین»، «چَک قطاری»، فحاشی و تهدید ناموسی بخشی از شکنجه‌هایی است که در غیاب وکیل و هرگونه امکان تماس با دنیای خارج، روی این مته‌مان برای اخذ اعتراف اعمال می‌شود.
مسئولیت قضایی پرونده تمام بازداشت‌شدگان به عهده یک قاضی است و او در پاسخ مراجعه‌کنندگان گفته است که پیگیری نکنند چون به دلیل تعداد زیاد، رسیدگی به طول خواهد انجامید.
حسین رئیسی وکیل دادگستری دراین‌باره می‌گوید: آنچه در سال‌های اخیر تحت عنوان طرح‌های ضربتی برخورد با اراذل‌واوباش و یا جمع‌آوری معتادان در شهرهای مختلف کشور روبرو هستیم نقض صریح اصل ۲۲ قانون اساسی کشور محسوب می‌گردد. طبق این اصل «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شکل اشخاص آر تعرض مصون هستند مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
آقای رئیسی می‌گوید رفتار پلیس ایران و حتی نسبت دادن اوباش به مردم ولو اینکه آن‌ها متهم به ارتکاب جرائم مهم باشند از سوی قوانین عمومی به‌هیچ‌وجه تجویز نشده است و نقض آشکار قانون اساسی است.
این مدرس دانشگاه این نحوه عمل پلیس را جرم می‌داند: این اتفاق همراه با تعرض به‌شان و منزلت انسانی آن‌ها صورت می‌گیرد چون آن‌ها را قبل از اینکه اتهاماتشان در دادگاه صالح اثبات گردد، مجازات می‌کنند. این رفتار عمدتاً به دلیل ضعف شدید پلیس در تأمین امنیت شهروندان و در فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان از طرق معمول و قانونی عاجز مانده است. عجز پلیس متأسفانه با سکوت قوه قضاییه که موظف به تأمین امنیت قضایی شهروندان ولو متهمین به ارتکاب جرم صورت می‌گیرد. عمل پلیس در این مورد جرم محسوب می‌گردد چون رفتار پلیس تحقیر و شکنجه محسوب می‌شود.
حسین رئیسی درباره نقش قوه قضاییه و مجریه در قبال چنین برخوردهایی می‌افزاید: رفتار پلیس نوعی خودکامگی غیرقابل توجیه است و به باور من این قوه قضاییه است که باید محافظ حقوق مردم و مانع خودکامگی بیشتر پلیس بشود. قوه مجریه به‌خصوص وزارت کشور و رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان حافظ حقوق اساسی مردم باید از این ادامه رفتار اهانت‌بار و موهن نسبت به شهروندان ممانعت به عمل آورد.
این وکیل دادگستری درباره نقش شهروندان می‌گوید: نکته‌ای که باید عرض کنم اینکه مردم نیز نباید در مقابل این رفتارها از خود خرسندی نشان دهند، به تماشا بپردازند و امنیت خود را درگرو اهانت به جوانان بدانند. بدون شک این رفتارها موجبات کاهش جرم را فراهم نخواهد نمود بلکه این جوانان به خشونت بیشتر و انتقام از جامعه در فرصتی دیگر تشویق و تحریک خواهند شد. نکته نهایی اینکه زمان دادرسی عادلانه و برخورد همراه با حفظشان و کرامت انسانی نسبت به همه افراد جامعه است و نسبت دادن اوباش و اراذل به نه قبل و نه بعد از محکومیت کیفری جایز نیست، نقض حقوق انسانی، مخل به امنیت قضایی شهروندان و نقض حقوق شهروندی است و هیچ اثر پیشگیرانه در تکرار جرائم ندارد.
